إعفاء “غندور”.. القرار الصادم !!

عجز بنك السودان المركزي عن الوفاء بمرتبات الدبلوماسيين والعاملين بسفارات السودان بالخارج وايجارات مقارها، فضيحة كبيرة لا يجب السكوت عليها، الفضيحة هي عدم الوفاء بديون السفارات، وليست في إعلان عجز بنك السودان عن أداء الكثير جداً من واجباته.
الجميع كان يتوقع ومنذ فترة طويلة إعفاء الطاقم الاقتصادي بمن فيه محافظ البنك المركزي، ولم يكن أحد يتوقع على الإطلاق إعفاء وزير الخارجية البروفيسور “إبراهيم غندور”، أفضل وزراء حكومة الحوار الوطني أداءً وقبولاً.. جوهراً ومظهراً.
لقد خسرت الحكومة وزيراً من العيار الثقيل، ولن يفقد “غندور” غير رهق السفر وعنوان الوظيفة، وقد فقد قبلها منصباً أرفع هو منصب مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني، ورغم ذلك.. ظل كما هو.. نفس “الغندور” بكل ألقه وعنفوانه وحضوره ووعيه وثقافته العالية التي لا يضاهيه فيها وزير.
لقد اتخذ السيد رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” قراره بإعفاء وزير الخارجية وهذا حقه الدستوري، وسُلطته القانونية التي لا تنازعه فيها جهة، ولم يتجاوز فيها.
لكننا نرجو ونأمل لمصلحة البلاد العليا، أن يوفق الرئيس في اختيار خلف لهذا الوزير الكبير.. صاحب الوزن الثقيل في القدرات والإمكانيات والقبول، بشهادة غالبية المراقبين والمتابعين والدبلوماسيين الأجانب، ونحن نعلم أن الأسماء المتاحة والمرشحة لا تشبه “غندور” ولا تدانيه مركزاً ولا مقاماً.
لا يمكننا أن نصفق لقرار إعفاء “غندور”، آخرون يمكنهم أن يقوموا بهذه المهمة خير قيام، لكننا نقول إن السيد الرئيس بلغ مرحلة لا يمكنه التعامل فيها مع البروف كوزير للخارجية، والتفاهم بين رئيس الجمهورية ووزيره للخارجية ضروري ومهم، وبالتالي كان لابد من إقالة الوزير الرفيع “إبراهيم غندور”، غير أن الأهم أن يكون الوزير الجديد ملء العين.. قادراً على الإقناع.. قامته بقامة الوزارة.

جمعة مباركة.