رشان أوشي
ليست المرة الأولى التي يتسرب فيها امتحان الشهادة الثانوية، فحادثة العام 2003 ما زالت عالقة بالأذهان، مع اختلاف الظروف التي صاحبت الحادثتين، وبالطبع لن تمر قضية كهذه مرور نسمات الخريف الهادئة، بل شهدت عاصفة انتقادات كما هو متوقع، وأنا أتابع مجريات القضية وردود الأفعال حولها، بحثت عن حوار صحافي أو تصريح شافي لوزيرة التربية والتعليم لم أجده، لم استغرب الأمر كثيراً، فبحكم معرفتي السابقة بالسيدة الوزيرة “آسيا”، أعلم جيداً عنها تفاديها للمواجهات الحاسمة، وتواريها خلف أسوار المعارك المستترة، تهاب الإعلام، وظلت تتهرب من الصحافيين طيلة الفترة الماضية، أذكر عندما تم تعيينها وزيرة، هاتفتها طالبة منها إجراء حوار صحافي، تحيزاً للنوع وقناعتي حد اليقين بضرورة دعم بنات جنسنا اللائي يتقدمن إلى مواقع صنع القرار السياسي في البلاد، دفعتني كل تلك المفاهيم لمحاورتها، وافقت فور اتصالي بها وأعطتني موعداً، اتصلت بها صبيحة الموعد تهربت من الرد على هاتفي، وظلت تماطلني لأيام، تارة على سفر وأخرى مشغولة، تيقنت وقتها أن المعلمة “آسيا” ستقع فريسة سوق السياسة الذي لا يرحم، وستكون فترتها حافلة بالأحداث التي ستؤكد بلا مجال للشك أنها غير مؤهلة لهذا الكرسي الحساس والمهم، تكررت ذات الحادثة مع زميلنا باليوم التالي “عبد الباقي”، الذي ظل مرابطاً أمام مكتبها من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عله يظفر بها، ولكنها تهربت منه.
خشيت وزيرتنا من توضيح ملابسات قضية تهم آلاف الأسر على امتداد الرقعة السودانية، وجفلت من وسائل الإعلام التي يصرح بها الوزراء يومياً في الفارغة و(المليانة)، هل بإمكانها إدارة ملف مهم كملف التعليم؟
على قيادة الدولة مراجعة هذه الوزارة، وتقديمها لمن يستحق ويتمكن من إدارة أزماتها.
