مؤسف جداً أن يكون الشغل الشاغل للبعض من الناس هو انتظار الأزمات للبيع والشراء فيها دونما أي وازع أخلاقي، لا يهمهم أن يكون ذلك على حساب الضعفاء، فقط المهم لديهم كم سيكسبون.
للأسف الشديد أن البعض من أصحاب المركبات استغل ندرة الوقود وحولها إلى مغالاة في الأسعار والاستفادة على حساب الآخرين برفع سعر الأجرة أو تعرفة المواصلات، الكثير من هؤلاء ودون أي مقدمات لجأوا إلى رفع الأسعار، رغم أن الأزمة أو الندرة في الوقود لم تصحبها زيادة مليم واحدة على جالون البنزين أو الجازولين.
يحدث ذلك لا أحد يسأل هؤلاء عن منطقهم في فرض أعباء إضافية على المواطن البسيط، كان يمكن أن يكون الأمر مقبولاً لو أنهم دفعوا مبالغ إضافية على سعر المحروقات التي يشترونها، لكن أن يحولوا الأزمة لكسب غير أخلاقي فإن ذلك غير مقبول بالمرة، لم ينتظر هؤلاء ليعرفوا أن الأزمة إلى نهاية أم أنها ستستمر، ولكنهم استبقوا قرار السُلطات بالزيادة!
وغير بعيد من هذا الاستغلال المعيب لحاجة الناس ولأزماتهم، فإن تجار الجملة حولوا بشريات قدوم الشهر الفضيل إلى موسم للتكسب على حساب الغير، فأقدموا ودون أي مبرر على رفع أسعار السكر إلى أرقام كبيرة، رغم أن الأصل في الأمر أن يكون انخفاض الأسعار هو واقع الحال لاعتبارات الوفرة الكبيرة وخصوصية الشهر.
رفع التجار الجشعون سعر جوال السكر إلى 1400 جنيه، وتزيد عند البعض منهم، وصار كيلو السكر بين ليلة وضحاها (28) جنيهاً.
أحيانا أحس بأن الجهات ذات الصلة هي جزء من الأزمات وأنها تفتعل الأزمة ليتكسب آخرون، وإلا لماذا تصوم على هذه الفوضى وتترك الحبل على الغارب لمن أراد أن يزيد الأعباء على المواطن الضعيف، تترك الحكومة السعر حتى يبلغ عنان السماء لتجيء عبر جمعياتها أو مراكز وتعلن عن خفض سعر السكر بواقع كذا أي باقل ولكن ليس اقل بكثير، وتكون بذلك قد وصلت إلى هدفها في تحديد السعر بعد رفعه، اتوقع أن تعلن السُلطات أو الجهات ذات الصلة بأنها تدخلت وقامت بخفض سعر جوال السكر إلى 1200 جنيه مثلاً، وحينها لا يفكر المواطن إلا في أن انخفاضاً حدث بالفعل في السعر وهو لا يدري أصل الحكاية، اتوقع أن تقول الحكومة إنها خفضت سعر كيلو السكر إلى 25 جنيهاً على سبيل المثال فيفرح المواطن وهو لا يدري سيناريو تمرير هذا السعر.
كنت اتوقع أن تكون السُلطات حاضرة في مثل هذه الأزمات وتردع كل من تسول له نفسه البيع والشراء في قوت الضعفاء..
والله المستعان.