شدّدت على خفض الصرف الدستوري للسيارات والوقود والتلفونات: موازنة 2013م.. هل تلتزم بما نص عليه منشورها؟

أكّدت وزارة المالية والاقتصاد، أن منشور إعداد مقترحات موازنة العام 2013م، الذي أصدرته أمس (الاثنين)، يستهدف الإعداد الفني للموازنة واستقطاب الموارد وترشيد الإنفاق في إطار السلامة المالية، بجانب ابتكار وسائل جديدة للحدّ من ظواهر الفساد في مستويات الحكم المختلفة، وتوسيع قاعدة الشورى في إعداد وتنفيذ الموازنة.
وأشار المنشور إلى الاستمرار في تفعيل الرقابة المالية في تحصيل وتوريد الإيرادات عن طريق المتابعة والتفتيش، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة والالتزام بقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
وقال وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله الحسين، إن المنشور ركّز على المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بجانب توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن من السلع الضرورية كالسكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية، وتحريك القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية، وخفض الإنفاق الحكومي الذي يشمل الصرف الدستوري للسيارات والأثاثات والمباني والمنشآت والإيجارات، والصرف على الوقود والتلفونات.
وفي السياق، شدّد المنشور على اتخاذ سياسات الإصلاح المالي والنقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة آثار الانفصال على الوضع الاقتصادي والمالي والإنمائي، ومعالجة قضايا قطاعات الصادرات غير النفطية.
إلى ذلك، ألزم المنشور الوزارات بالالتزام بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وشدّد على إيقاف الصرف من المنبع خصماً على الإيرادات المحصلة بواسطة أية جهة حكومية، بجانب تحفيز الوحدات الاتحادية التي يفوق التوريد الفعلي لإيراداتها الربط المقرر لها وفق الأسس التي تتم الموافقة عليها، ووقف الجبايات غير القانونية أو فرض أي رسوم قبل الرجوع إلى وزارة المالية.
ووجّه المنشور باختصار السفر في المشاركات، وشدّد على ضرورة إزالة التداخل بين قانون الضرائب والتشريعات الولائية والاتحادية والاتفاقيات لتتلاءم مع قانون ديوان الضرائب، مع ضرورة مواصلة هيكلة الدولة في المركز والولايات، وإحكام الرقابة على المال العام، وإعمال مبدأ الشفافية القانونية، والالتزام بمبدأ ولاية المالية على المال العام، وتقليل الاعتماد على الحكومة المركزية، بجانب مركزة الوظائف وجميع الاستحقاقات المالية للمحاسبين والمراجعين برئاسة وزارة المالية.. ودعا المنشور إلى الاستمرار في السياسة النقدية الترشيدية لامتصاص السيولة الفائضة لخفض معدلات التضخم، والاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن، ودعم إستراتيجية الواردات، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال المعادن، وأشار إلى دعم سلعتي القمح والمواد البترولية، وإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية.