(المجهر) ترصد خفايا السجل التراكمي للتنمية بالقضارف!!

* الصراعات السياسية ، داخل الولاية ، وبين الولاية والمركز ، تعطل مسيرة التنمية

· تراجع الخدمات الأساسية بالولاية يعمق احساس المواطنين بالظلم

* وزير المالية : حققنا طفرة غير مسبوقة في الإيرادات، التي قفزت في النصف الأول من العام 2017م ، وتفوقت على إيرادات الأعوام الثلاثة السابقة مجتمعة !!

تقرير – سليمان مختار

ظلت قضية ضعف واتساع الفجوة التنموية وانعدام البنية التحتية في المجالات المختلفة بولاية القضارف، على مدى عقدين من الزمان، من القضايا الشائكة والتي لا تكاد تندثر أوتختفي، حتى تعود القضية مجدداً إلى السطح، لتلقي بظلالها السالبة، ولتثير جدلاً واسعاً وسط المواطنين، فضلاً عن كثير من التساؤلات حول واقع الولاية وهي ترزح تحت مظلة قلة الخدمات وانعدام المرافق الخدمية وعدم وجود رؤية إستراتيجية تنموية واضحة حتى تستطيع الخروج من نفق الأزمات ، وتتجاوز بها حالة التوهان، ببلوغ عهد تحقيق التنمية المستدامة وبسط الخدمات الأساسية في مختلف أرجاء الولاية، وإيجاد الطرق المثلى لترجمة واضحة واستغلال الإمكانات المهولة التي تتمتع بها لتصبح في مصاف الولايات الأكثر تطوراً وازدهاراً، رغم تثاقل الخطى من قبل الحكومات المتعاقبة بالولاية.
في قضارف الخير أصبحت السمة البائنة لقضايا التنمية بالولاية وحالة التكلس والجمود التي خيمت على مشاريع التنمية في فترات الحكومات المتعاقبة، كلها مسوغات أدت إلى تراجع المشاريع التنموية حتى أصبح مواطنو الولاية يجأرون بالشكوى جراء تراجع وتأخر الخدمات الأساسية بولايتهم وتعمق إحساسهم بالظلم الذي لحق بها، وأحدث اختلالات تنموية واسعة رغم الإمكانات والموارد المهولة التي تتمتع بها الولاية.
(المجهر) وقفت وتلمست تداعيات قضية الافتقار للمشاريع التنموية وانعدام البنية التحتية من خلال تقرير إحصائي بالأرقام.

}ما عندها وجيع!!

هكذا بدأ المواطن بولاية القضارف، “محمد أحمد” الذي التقت به (المجهر)، حديثه قائلاً إن الولاية رغم أنها تتمتع بموارد طبيعية زراعية متنوعة، إلا أن المشروعات التنموية الماثلة بها لا تتسق مع تلك الموارد، وقال إن عدم رسم إستراتيجية واضحة للتنمية من الولاة السابقين الذين تولوا زمام الأمور بالولاية على مدى عقدين من الزمان، هو الذي أفقدها فرصة الاستفادة من تلك الموارد، لجهة أنهم لم يستطيعوا ترجمة كل المصادر المالية الناتجة من تلك الموارد إلى مشروعات تنموية حقيقية تلامس احتياجات المواطنين الأساسية وتضمن الحد الأدنى من المعيشة كالمأكل والمشرب والتعليم والصحة، ولفت إلى أن بعضهم ظل مشغولاً بإرضاء المركز من أجل مواصلة الجلوس في مقاعدهم والاستمرار فيها، وأضاف أن ذلك كان على حساب توفير التنمية لإنسان الولاية المغلوب على أمره، الذي يعاني ويتجرع إخفاقات المسؤولين في المجالات المختلفة خاصة الصحية، حيث يعاني مواطن القضارف، ويشكو من معاناة عدم توفر جهاز للأشعة المقطعية، ويتكبد مرضى الولاية مشاق السفر ودفع تكلفة مالية باهظة من أجل السفر للخرطوم أو ود مدني لإكمال العلاج.
}الحكومات المتعاقبة المسؤول الأول
الخبير الاقتصادي “محمد خالد” يتفق مع ما ساقه “محمد أحمد” ويحمل الولاة المتعاقبين على الولاية مسؤولية ضعف استغلال الموارد المتنوعة التي تتمتع بها لتحقيق التنمية المستدامة وانعدام المشاريع التنموية بالولاية، وأشار إلى أن ضيق أفق الولاة السابقين وانعدام الرؤية الشاملة وكيفية معالجة قضية التنمية للارتقاء والنهوض بالخدمات الأساسية بالولاية على مر السنين الماضية، يأتي في مقدمة أسباب تدهور الأوضاع التنموية بولاية القضارف، وكذلك إهدار الإمكانات والموارد المالية في مشروعات تنمية فضفاضة، وقال إن إهدار الموارد بالولاية جاء عند تخليها عن الرؤية الإستراتيجية للوالي السابق “عبد الرحمن الخضر” عندما حاول تجميع (665) قرية لإدخال التنمية فيها، فضلاً عن الصراعات السياسية التي ما مابارحت مكانها طيلة الفترة السابقة، وظلت تطل برأسها بين الفينة والأخرى فأقعدت خطى التنمية، فضلاً عن سوء التخطيط وعدم وجود خارطة طريق واضحة تحدد أولويات التنمية والاحتياجات الأساسية لإنسان الولاية في المجالات المختلفة، ولفت إلى أن كل تلك الأسباب أدخلت البرامج التنموية في سبات عميق حسب قوله. وختم حديثه بضرورة عقد سلسلة من الورش لتقييم وتقويم المسارات التنموية عبر الخبراء وإيجاد الطرق المثلى لمعالجة جذور المشكلة بصورة علمية، وبالمقابل اتفق “وليد حسن علي” رئيس اللجنة الزراعية بمجلس الولاية التشريعي خلال حديثه لـ(المجهر) مع محدثنا السابق، بأن الصراعات السياسية تعد من الأسباب الأساسية في انعدام وضعف التنمية بالولاية، فضلاً عن تنصل المركز من واجباته والتزاماته التنموية تجاه الولاية وعدم العدالة في توزيع مشروعات التنمية الممركزة بين الولايات كافة بعدالة، ومضى قائلاً إن المركز دائماً ما ينظر لولاية القضارف، على أنها الابن العاق وأنه يتعلل في قصوره من واجباته التنموية التي أشار إلى أنها ناجمة بسبب الصراعات السياسية خاصة التي تصل نيران ألسنتها للمركز، وأضاف “وليد” أن سوء الاستغلال الأمثل لموارد الولاية أصبح حقيقة دامغة يجب الاعتراف بها ولا يمكن إنكارها، شاركه فيها كافة الولاة المتعاقبين على الولاية، ولفت إلى أن من أسباب نجاح مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، الذي شارفت مراحله الأخيرة على الانتهاء تأتي من منطلق الإرادة والعزيمة القوية التي تميزت بها حكومة “ميرغني صالح” في إنفاذ المشروع، تقابلها الوقفة القوية من المجلس التشريعي بالولاية ومساندته للمشروع، وزاد أنه رغم استمرار توسيع المشروع لتغطي خدماته أكثر من (25) قرية بمحلية ريفي وسط القضارف، إلا أن ارتفاع كلفة الدفعيات للمشروع أدت بدورها لعجز في مقابلة متطلبات التنمية في المجالات الأخرى.
}خفايا السجل التراكمي للتنمية!!

حسب إحصاءات السجل التراكمي للتنمية بالولاية الذي تحصلت عليه (المجهر)، لم تشهد فترة “الشريف أحمد عمر بدر” الذي كان أول والٍ يتربع على عرش حكم ولاية القضارف، في منتصف التسعينيات، أي ملامح للتنمية بالولاية باعتبار أنها كانت فترة تأسيس وإرساء لدعائم الحكم الاتحادي وتثبيت تجربته وكذا تجربة خلفه الراحل الدكتور “إبراهيم عبيد الله” لم تكن بها ملامح تنموية واضحة تتجلى في تقديم الخدمات الأساسية، وتعتبر تلك الفترة بمثابة الجفاف التنموي رغم تدفق الإيرادات الزراعية عبر بوابات العشور والرسوم الزراعية قبل إلغائها، حيث اتسمت فترة “عبيد الله” بالانشغالات الأمنية حين كانت البلاد مستهدفة من عدة جبهات قتالية، وشهدت هذه الفترة عمليات تفويج التجريدات الجهادية الخاصة بالانشغالات الحربية والتي أسهمت في توقف العمليات التنموية في تسعينيات القرن، وتعتبر فترة د.”عبد الرحمن الخضر” التي استمرت زهاء الخمسة أعوام، من أكثر الفترات التي شهدت فيها الولاية تنمية غير مسبوقة حسب السجل التراكمي، وأن تكلفة المشاريع التنموية في مجالات المياه والصحة والتعليم والطرق والكهرباء والمرافق العامة وتزكية المجتمع وترقية الاقتصاد في العام 2006م بلغت جملتها (45,794,353) جنيهاً، فيما بلغت في العام 2007م (49,818,915) جنيهاً، وارتفعت وتيرة التنمية في العام 2008م، حيث بلغت (72,186,861) جنيهاً، وحسب مراقبين فإن فترة “الخضر” تميزت بالاهتمامات التنموية الضخمة وتنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة، وأرجع المراقبون ذلك للرؤية الثاقبة والمبادرات الخلّاقة التي يتمتع بها “الخضر”، فضلاً عن تزامن تلك الفترة مع عصر التدفقات المالية البترولية، وكانت أبرز المشاريع التي شهدتها تلك الفترة في مجال البنى التحتية أمانة الحكومة وطريق الإنقاذ، إلى جانب قيامه بتشييد أكثر من (12) مركزاً صحياً في مختلف محليات الولاية و(200) وحدة تعليمية ومدارس جديدة بعدد من محليات الولاية ومحطات المياه والدوانكي، ويرى رئيس المجلس التشريعي الحالي بولاية القضارف، “محمد عبد الله علي المرضي” خلال حديث سابق لـ(المجهر)، أن الفرصة كانت مواتية لـ”عبد الرحمن الخضر” لإنجاز مزيد من مشاريع التنمية لو لا الصراع الذي نشب بين الوالي و رئيس المجلس حينذاك، كرم الله عباس الشيخ” ، وصدور قرار من المركز بإقالة كليهما لتجنيب الولاية الوقوع في براثن الصراع السياسي، فيما أكد المهتمون بالشأن السياسي بالولاية، أن الصراعات السياسية التي كانت تطل بين الفينة والأخرى أقعدت بمسيرة التنمية بالولاية، وأن التنمية التي حدثت في عهد “الخضر” أطاحت بها المشاكسات السياسية بين النخبة السياسية بالتيارات المختلفة التي خلقت حالة عدم الاستقرار السياسي، ولم تشهد فترة “الضو عثمان الفكي” الذي خلف “الخضر” ملامح أو سمات تنموية واضحة، فـ”الضو” الذي امتدت فترة حكمة للولاية عامين وكانت مهمته مرحلية لجهة الوصول للانتخابات، إلا أن هناك بعض اللمسات التنموية التي وضعها الرجل في خارطة التنمية بالولاية، حيث نفذ جزءاً يسيراً من التنمية، بل أكمل المشاريع التنموية التي بدأها “الخضر”، حيث بلغت جملة تكلفة المشاريع التنموية التي نفذت في عهده في العام 2009م (77,637,733) جنيهاً، كما شهد عامه الأخير في 2010م تنفيذ مشاريع في مجالات المياه والصحة والتعليم والكهرباء والمرافق العامة وتزكية المجتمع بكلفة قدرها (66,955,607) ملايين جنيه ولم تشهد فترة “كرم الله عباس الشيخ” التي بدأت بعد فوزه الكاسح في الانتخابات والتي استمرت لعامين، لم تشهد مشروعات تنموية تذكر، وتقلصت فيها المشاريع التنموية بصورة واضحة، وأرجع عدد من المراقبين ذلك للصراعات العميقة التي دخلها “كرم” مع المركز بسبب خلافاته حول الحقوق المالية للولاية مع المركز، وأشاروا إلى أن تلك الخلافات أدخلت الولاية في دوامة صراعات بينه والمركز، وتيارات أخرى داخل الولاية كانت ترفض نهجه والطريقة التي يدير بها الحكم، ورغم كل تلك المسوغات التي منعت اندياح المشاريع التنموية، فإن لـ”كرم الله” رصيداً من حصيلة التنمية في المجالات المختلفة، حيث بلغت كلفة تلك المشاريع في العام 2011م (20,338,425) جنيهاً، ويلاحظ هنا تقلص الكلفة المالية للمشاريع التنموية رغم أن وتيرتها ارتفعت جراء تلقيه دفعيات مالية من المركز بغية إرضائه وإنهاء تمرده، حيث بلغت كلفة المشاريع التنموية في المجالات المختلفة (44,445,594) جنيهاً، انتهت فترة “كرم الله” التي تعتبر من السنين العجاف في مسيرة التنمية بالولاية، جراء تفجر أزماته المتوالية مع المركز، وكانت فترة تولي “الضو الماحي” الذي خلف “كرم الله” عقب إقالته من قبل المركز، واستمرت زهاء ثلاثة أعوام ، حافلة بالإنجازات التنموية مقارنة مع سلفه “كرم الله”، حيث تكشف مؤشرات السجل التراكمي للتنمية أن جملة المشروعات التنموية التي شهدتها فترة “الماحي” في مجالات الصحة والتعليم والطرق والمرافق العامة والكهرباء والمياه وتزكية المجتمع وترقية الاقتصاد، بلغت كلفتها في العام 2013م (2,525,606) مليار جنيه، وتلتها كلفة العام 2014م التي بلغت (162,349,760) مليار جنيه، الحقائق والأرقام تدحض بعض التخرصات والادعاءات بفشل حكومة “ميرغني صالح” في إحداث التنمية المتوازنة في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمرافق العامة وتزكية المجتمع وترقية الاقتصاد، إذ تشير مؤشرات السجل التراكمي الخاصة بتنفيذ المشروعات في المجالات المذكورة ، إلى أن كلفتها بلغت خلال فترة الثلاث سنوات السابقة من حكم “صالح” بلغت (674,758,526) مليار جنيه، وهنا يبدو البون شاسعاً مقارنة مع فترات الحكومات السابقة عدا فترة “عبد الرحمن الخضر” التي شهدت نهضة تنموية كبرى، فحكومة “صالح” التي تقود تنفيذ أضخم مشروع على مستوى البلاد، إذ تبلغ ميزانيته (3) ملايين تريلون جنيه، تتناصف في تنفيذه مع الحكومة المركزية ينبغي أن لا تطأطئ رأسها حينما يتربص بها الحانقون من بني جلدتها الذين كانوا ممسكين بذات الملفات ولم يحركوا ساكناً فيها، وأثارت حفيظتهم وحنقهم إنزال مشروع المياه إلى أرض الواقع، فبدأوا يطلقون الشائعات والادعاءات والاتهامات الملفقة حول فشل تنفيذه في قيده الزمني وضعف تنفيذ إجراءاته الفنية وعجز مكوناته المالية تارة، رغم أن المراقبين للشأن السياسي بالولاية يعيبون عليها ضعف التسويق الإعلامي لأضخم مشروع تنموي خدمي طال انتظاره من قبل مواطني القضارف، منذ مئات السنين لانعدام آلية التسويق لمشروع المياه من الجالسين على الرصيف من قيادات الحزب وذوي القربى من استخدام منهج التضليل الإعلامي لتشويه الصورة الذهنية للرأي العام حول مقدرة حكومة “صالح” في إنجاز المشروع وتكثيف وتصويب الاتهامات على مشروع المياه في هذه الأوقات التي تتزامن مع فصل الصيف الذي يشهد عادةً أزمة مياه خانقة وتجف فيه صنابير بعدد من أحياء مدينة القضارف، كل تلك الجلبة الغرض منها إفشال حكومة “صالح” التي قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ المشروع، ويرى بعض المراقبين أن الحديث عن قدرة حكومة “صالح” في إنفاذ مشروع المياه كلام يجافي الحقائق وينم عن حسد مستبطن في نفوس بعض القيادات التي ترفض أن يتم إنجاز المشروع لفشلها في إنجازه حينما كانت في سدة حكم الولاية رغم تساؤلات البعض عن فترة تأخره وتضارب المواعيد لإتمامه، ليخلق ذلك فرصة للمتربصين للنيل منه وإدارة حملة إعلامية شرسة في صيف ساخن قلما تجد لها نظير في توافر الحقائق الدامغة لإنجاحها في كافة المجالات رغم امتصاص مشروع الحل الجذري لمياه القضارف الموارد المالية للولاية، إلا أنها تقوم بإنفاذ عدد من المشاريع في محور التعليم بتشييد عدد (40) وحدة تعليمية في مرحلة الأساس و(26) وحدة تعليمية في المرحلة الثانوية، فضلاً عن تشييد بيت الضيافة ومقر المجلس التشريعي وشارع الستين ببلدية القضارف، وتنفيذ برامج تنمية الشريط الحدودي بـ(50) مليون جنيه عبر برنامج الأمان الشامل.
}مفارقات إهدار الموارد
قال وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية القضارف، “عمر محمد نور” خلال حديثه لـ(المجهر) أنه منذ أن تولى زمام الأمور بالوزارة لاحظ أن حجم الإيرادات لا يتناسب مع الإمكانات والموارد المتنوعة التي تتمتع بها الولاية باعتبارها ولاية زراعية من الدرجة الأولى، حيث تتم زراعة (8) ملايين فدان من المحاصيل المتنوعة إلى جانب وجود (5) ملايين رأس من الضأن و(2) مليون رأس من الأبقار، واحتلال الولاية المرتبة الأولى لصادر الضأن على مستوى البلاد، فضلاً عن وجود كميات مهولة من المعادن النفيسة (الذهب)، بمناطق البطانة وقلع النحل، وأضاف “نور” أنها كانت أرضية صلبة للنهوض بالإيرادات، ولفت إلى قيامهم بوضع خطة طموحة لتفعيل الإيرادات وزيادة المواعين الإيرادية بالولاية، واوضح قائلاً :في هذا الاطار قمنا بإيقاف الاستثناءات الممنوحة لبعض الجهات في السابق وحققنا طفرة غير مسبوقة في الإيرادات التي قفزت في النصف الأول من العام 2017م وتفوقت على إيرادات الأعوام (2014م، 2015م، 2016م) مجتمعة، وأضاف “نور” أنهم حينما وضعوا موازنة العام 2017م تم وضعها بزيادة (36%)، وحققت زيادة بنسبة (81%)، وكانت الزيادة المتوقعة (50%)، نتيجة لتلك الجهود أحرزت الولاية المركز الأول في الإيرادات على مستوى البلاد. وختم حديثه بأن الولاية حبلى بالموارد وكانت تفتقر في الفترة السابق للاستغلال الأمثل للموارد وترجمتها كخدمات للمواطنين، مؤكداً استمرار وزارته في تحقيق ذلك، وعضد وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية “حمد النيل سعد” خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً بالولاية، حديث وزير المالية بشأن موارد معدن الذهب بالولاية، وقال إن أكثر من (7) شركات تعمل في مجال تعدين الذهب بالولاية، وإن حجم مشاركتها في المسؤولية الاجتماعية بلغ (20) مليون جنيه وإن (80) مليون جنيه هو حجم عائد الإيرادات السنوية من تعدين الذهب بالولاية.
}تدهور القطاع الزراعي
لم يكن تدهور وتراجع القطاع الزراعي وتأرجح الإنتاج بعيداً عن الأسباب التي أدت إلى ضعف المشاريع التنموية، ويرى الخبير الزراعي بالولاية “دفع الله الشيخ” خلال حديثه لـ(المجهر) أن قطاع الزراعة يمثل المورد الرئيسي لاقتصاد الولاية بنسبة (75%)، وأضاف أن هذا القطاع تعرض للعديد من الانتكاسات خلال السنين الماضية بسبب إهمال الدولة له وعدم وجود سياسات واضحة لتطوير هذا القطاع ورفده بالتقانات الزراعية الحديثة وتوفير المدخلات وإعفائها من الضرائب والرسوم كمحفزات لزيادة الإنتاج ،حتى يتسنى له الإسهام في الناتج المحلي والقومي بزيادة الإنتاج الرأسي والأفقي ، وتشجيع برنامج الزراعة من أجل الصادر وتغيير التركيبة المحصولية بزراعة المحاصيل النقدية، بيد أنه عاد وقال إن حجم الصادر في السنين الماضية كان ضئيلاً وسببه الحصار الاقتصادي على البلاد، ولفت إلى أن تدهور القطاع الزراعي وتراجع الإنتاجية في السنين الماضية انعكس بدوره على تراجع وضعف تنفيذ المشروعات التنموية من الموارد الذاتية التي ترتبط دائماً بنجاح الموسم الزراعي الذي يتوقف على ارتفاع معدلات الأمطار، وختم حديثه بأنه ليس هنالك مخرج للولاية إلا بالنهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.