مركزية البنك المركزي.. البلد وقفت !!

لا أرى، ولا غيري عاقل يرى، منطقاً لتحويل كل طلبات الاستيراد في السودان إلى مكتب السيد محافظ البنك المركزي أو لجنة تعمل من تحته، فتفرز الطلبات وتصدق على المستوفية للشروط، بعد أسبوعين وربما أكثر!!
لماذا تعطلون مصالح الناس؟! لماذا تتسببون في خسائر إضافية لمستوردي السلع الأساسية والضرورية بتحملهم نفقات تكدس بضائعهم في الموانئ والمعابر الحدودية، رغم أن السيد رئيس الجمهورية قد صادق على فتح الحدود مع كل الدول المجاورة وتنشيط التجارة معها؟!
إن مركزة إجراءات المصادقة على طلبات الاستيراد فعل بيروقراطي بالغ السوء، فالإجراء الصحيح والطبيعي أن يترك الأمر لفروع البنوك وليس رئاساتها، مع تحديد السلع الأساسية المطلوب استيرادها وبسرعة، دون تعويق أو تعطيل أو تسويف إداري لا معنى له.
نحن، ومن هذا المنبر، وليس بنك السودان ولا وزارة المالية، أول من طالب بضبط الاستيراد وترشيده قبل أكثر من عام، وظللنا نردد هذا الطلب سراً لكبار المسؤولين، وعلانية عبر هذه الزاوية طيلة الأشهر الماضية، ولكننا لم نتخيل يوماً أن يذهب موظفو العلاقات العامة بكافة فروع البنوك في السودان كل يوم بطلبات الاستيراد العاجلة.. الخاصة بعملائهم إلى مكتب محافظ بنك السودان السيد “حازم عبد القادر” ليوقع عليها بعد أن تقبع في مكتب لجنة تابعة لسيادته أياماً وليالي!!
إذن لماذا لا تغلق البنوك أبوابها ويذهب مديروها وموظفوها للتمام كل صباح في بوابات البنك المركزي، فلا سيولة عندهم يمنحونها لأصحابها عند الطلب، ولا هم قادرون على استكمال معاملات الاستيراد، فما قيمتهم.. وما فائدتهم؟!
لقد توقفت البلد تماماً.. توقفت العمليات التجارية.. جفت السيولة.. لا تجارة داخلية ولا استيراد.. ولا صادر.. وهدف كل هذا التحجيم و(التعسيم) والتأزيم هو إبقاء الدولار في محطة الـ(ثلاثين) جنيهاً !!
بئس الطالب والمطلوب!
الدولار في “مصر” القريبة يساوي أقل من (18) جنيهاً، وهؤلاء في بلادنا يلهثون.. ويوقفون كل شيء لأجل أن يظل في سعر (30) و(31) جنيهاً سودانياً!!
فهل من عجز أكبر من هذا العجز؟ وهل من فشل أقبح من هذا الفشل؟!
ثم لا يستحي مسؤول لجنة طلبات الاستيراد في بنك السودان أن يحدث العالمين عن مصادقتهم على ألفي طلب خلال شهرين طويلين!! يا للإنجاز!! إنه عدد طلبات (مول) واحد في “دبي”.
أنظروا للعالم حولكم يا أفندية.. لا تحبسوا البلد في زنازين أفكاركم التحكمية الصغيرة.. أطلعوا من مكاتبكم التي انهار داخلها جنيهنا قبل أن ينهار في السوق السوداء.
إذا استمرت هذه الإجراءات العقيمة فإننا مقبلون على وضع أكثر سوءاً من ذي قبل .

ولنا عودة