حوارات

القيادي بالمؤتمر الوطني “الأمين دفع الله” في إفادات جريئة لـ(المجهر “2-”2 )

* مالك عقار زول متمرد من الله خلقو..!!

· يجب على الدولة التدخل لحماية المواطن إذا تضرر من تحرير السلع..!
* لابد من التعامل بمرونة مع المغتربين لاجتذاب مدخراتهم ..!
* انفصال الجنوب غلطة ولم يكن – أبداً- حقاً مشروعاً..!!
بنظام ودقة عرف بهما، اتصل مستفسراً عن موعد حضورنا وعقارب الساعة كانت قد قاربت بلوغ الوقت المضروب بيننا (الثانية ظهراً) قبل أن أجيبه أننا بالقرب منه، ليستقبلنا بعدها بصالونه الفخيم بضاحية شرق النيل، وعلى أحد الجدران تقبع صورة له تعود لثمانينات القرن الماضي وهو في ريعان شبابه بعد، يعتلي رأسه (الخنفس) ويرتدي بنطال وقميص أبدلهما لاحقاً بزيه القومي المعروف عنه ارتدائه، فسأل وفي الصوت حسرة عن أوجه المقارنة بين شكله وقتذاك والآن.
ظل القيادي بالمؤتمر الوطني “الأمين دفع الله” يجيب على أسئلتنا بجرأته المعروفة وموقفه الأخير في شورى الوطني عندما عارض ترشيح الرئيس ليس ببعيد، لتضج وقتها الصحف بحديثه، قبل أن يفسر لنا أبعاد موقفه داخل حوارنا معه، وهو يصف نفسه بأنه مؤسسي ومنظم ويؤكد على استهداف حزب المؤتمر الوطني، لافتاً إلى أن الحديث عن خلافات قادت للتعديلات الأخيرة عار من الصحة.
عدد من القضايا طرحناها على ضيفنا الكريم، في حلقتين بدأ من الحزب وما يدور داخل كواليسه وموقفه الأخير من ترشيح الرئيس وفي هذا الجزء الثاني والأخير يكشف المزيد ويحدثنا عن المشورة الشعبية وبماذا وصف مالك عقار.

البعض ساخط على أداء حكومة الوفاق الوطني، فبالرغم من مرور وقت على تشكيلها إلا أنها لم تقدم للمواطن شيئاً ملموساً، في ظل التدهور الاقتصادي والارتفاع غير المسبوق للأسعار ؟
الناس دائماً ما يأخذون على الحكومة أنها لم تراع المواطن في مستلزماته ويتحدثون عن ارتفاع الأسعار الخ …، لكن المواطن لما يرجع ويشوف الحاصل في الدولة من كل الاتجاهات سواء أكانت داخلية أو خارجية، والحصار المضروب عليها سواء أكان في اقتصادها أو معاملاتها الخارجية، بالرغم من أن الدولة قدمت كل شيء يمكن أن تقدمه لإرضاء الآخرين، يقف بعض الشيء.. الدولة اتفقت مع الآخرين وعلى رأسها الاتفاق الذي تم مع أمريكا لرفع الحصار الاقتصادي، ولكنه حتى الآن لم يتم، حتى الآن البنوك الأمريكية لا تتعامل مع البنوك السودانية، وبالتالي الحصار أثر تأثيراً سالباً جداً جداً على الخزينة العامة، وعلى سعر الصرف، وأصبح الجنيه السوداني يفقد قيمته، وأصبحت هنالك مضاربات، وأصبح الذين يعارضون سياسة الدولة يسعون لتقويض قيمة الجنيه السوداني ويزيدون من التضخم، وبالتالي الدولة عشان توقف هذا الأمر قامت باتخاذ إجراءات يمكن تكون صعبة جداً وصارمة، الهدف منها الحفاظ على العملة.. الآن بفضل السياسات التي تبنتها الدولة ويشرف عليها رئيس الجمهورية بنفسه، قدرت في سباق الدولار مع الجنيه السوداني أن يلحق الجنيه شوية ،شوية ،لكن حتى الآن ما وصلنا المرحلة المرضي عنها.
أنت لا يمكن أن تؤثر في سعر الصرف إلا إذا زدت الإنتاج والإنتاجية، نحن عندنا إمكانيات ضخمة جداً لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ولابد أن يتم التوفير الكامل للمدخلات في وقتها، وطبعاً في حالة زي الامكانيات الشحيحة دي، محتاجين للعملة الصعبة دي على الأقل مفروض يجيك سند من جهة ما، لكن الزمن دا ما ناس بدو، ودي أسباب سياسية، قد يكون عندهم آراؤهم، نحن قدمنا كل ما يجعل علاقتنا طيبة مع الدول.
· هناك عدد من الودائع دخلت البلاد مؤخراً؟
بالطبع هناك ودائع دخلت البلاد، لكن ما نسعى إليه هو أن تكون هنالك ثقة متوفرة بين الناس على مستوى البنوك الإقليمية أو العالمية أو منظمات المجتمع المدني أو المغتربين، (على الأقل أولادنا ديل عشان يرفعوا رصيدنا من العملات الحرة، يجب على الدولة أن ترفع عنهم. يعني الليلة آخر محاولة هو قرار التمويل العقاري للمغتربين الذي أصدره الرئيس) الدولة يجب أن تعفي المغتربين من الجمارك، أنا كنت أمين للمغتربين في بدايات الإنقاذ، عشان كدا بقول حقو يعفوهم من الجمارك عندما يأتي للاستقرار، لأن المغترب لما تبني ليه بيت بأقساط وتديه عربية معفية من الجمارك تكون حفزته.
الدولة ممكن تعمل جزء من الاستثمار للأراضي للمغتربين عشان يجو داخلين ويحولوا قروشهم عشان يساهموا في الخزينة العامة.. أنا بفتكر أن الدولة يمكن تبتكر حاجات كثيرة جداً، وحقو التعامل مع المغتربين يكون مرن شوية عشان نجذب مدخراتهم.
*رغم ما ذكرت إلا أنه حتى الآن لا يوجد شيء فعلي للحد من الغلاء؟
انا أعتقد أن عملية الحد من الغلاء يشترك فيها الجميع، الحكومة عندها دور كبير جداً في توفير احتياجات المواطن، لكن بالمقابل المواطن نفسه له دور كبير جداً في مساعدة الحكومة في استقرار الأسعار، هناك بعض المواطنين صراحة لو قالوا ليهم السلعة بأي مبلغ فإنهم لا يتوانون عن شرائها، نحن الآن أكبر دولة فيها ثروة حيوانية، وما بتخيل كيلو العجالي يصل 120 أو 130، (نضرب منو. ما ناكل .يعني دايرين نموت ؟ ما خلاص دي سياسة. الليلة لو الناس كلها أجمعوا ويضربوا عن أكل اللحم لمدة سبعة أيام) و…
*مقاطعة.. قامت من قبل حملات مقاطعة ولكنها لم تجد نفعا؟
(أنا بقول ليك المواطن حقو يساهم، حاجة موجودة عندنا وأسعارها تزيد بصورة مستمرة معناها حكاية مفتعلة) أما من أصحاب البهائم أو السماسرة الفي النص، وبالمناسبة الخارب الشغل دا السماسرة، ولذلك يجب محاربة السمسرة في السوق ودا شغل الحكومات المحلية، ويقولوا ليك التجارة الحرة لا يمكن أن تقيدها، لكن هذا غير صحيح، وإذا كان تحرير السلع فيه ضرر على المواطن، يجب على الدولة أن تتدخل عشان تحمي المواطن.
*الكثيرون يعتقدون أن سياسة التحرير هي أن تطلق الأسعار وتتركها لتحكم التجار فيها؟
أبداً سياسة التحرير هي ما إنك تفك لي كل الحاجات
*بالمقابل هناك دور رقابي من قبلكم أنتم داخل لبرلمان؟
البرلمان ما بنزل للسوق عشان يراقب، المواطن عنده دور رقابي.
*أنا كمواطن أضطر للشراء بالسعر الذي يفرضه علي التاجر؟
لو الناس اشتروا ،ودي تجربة حقو الناس يخشوا فيها ،ناس البيوت ديل زي ما عندهم صناديق العدة، والجمعيات والختات، كدي يخلوها جمعيات الخضار وتوفير اللحوم للبيت ،ويشتروا خروف ويتقاسموه فيما بينهم . ويضربوا من حكاية السوق ونشوف ديل بودوا لحمتهم وين، وأنا أقول ليك عن تجربة أنت لما تشترى تضبح وتجي تقسم أسعارها أرخص بكثير من السوق، (لو أنا ما أكلت لحمة حاموت؟ ما في البروتينات التانية ، وهي بتعوضك).
*لكن أين الدور الرقابي؟
أنا ما بقول جمعية حماية المستهلك لوحدها، الحكومة عبر آلياتها وتكاتف المواطنين أنفسهم، حتى تنزل الأسعار، لأن الأسعار الموجودة هذه غيرحقيقية،
الغلاء لا يقتصر على اللحوم فحسب، بل على الزيوت والسكر وبقية السلع الأخرى، بعد أن جاءت موزانة 2018 وقصمت ظهر المواطن؟
مقاطعة اللحمة مثال ذكرته لك، بعدين نحن في البرلمان ما عملنا أي ضرائب على المنتجات، أمشي راجعي الميزانية، العدس والرز ما عملنا عليهم قيمة مضافة ، لكن سعرهم زاد .ودا الجشع الذي أتحدث عنه، أنا كنت بتخيل لما أمشي أشتري عدس أو رز ألقى سعرهم أقل من السعر الكان موجود قبل 2018، لأننا أعفيناهم من القيمة المضافة والضرائب، شلنا منو القيمة المضافة وشلنا الضرائب كلها. (الشغلانية متكاملة أي زول عنده فيها دور، إذا تكاملت الأدوار من المواطن إلى الدولة واتفقوا على آلية كيف يمكن أن تنفذ الميزانية يصبح الوضع أفضل.
*الميزانية ظلمت؟
الميزانية (اتظلمت) في التنفيذ، يعني هسة أقول ليك حاجة، سوف يطالب الأعضاء بها في الربع الأول، ومن المفترض أن يعرض وزير المالية للبرلمان في إطار الرقابة الربع الأول في الميزانية، ويشوفوا مشت كيف، ومن الممكن أن يطالبوا بتعديلها.
الميزانية كانت خالية من الضرائب، الناس حاولت تخفف القيمة المضافة ويخففوا على المواطن، لكن المصيبة الكبيرة أن السوق (بلع أي حاجة) والمصيبة التانية أن سعر الجنيه انخفض مقابل الدولار.
*ما هي المعالجات؟
العمل الآن يمضي لتقريب الشقة بين الجنيه والدولار، حتى نصل للمستوى الذي نستطيع أن ننافس به خارجياً.
*بعيداً عن الاقتصاد، لقد كلفت من قبل الرئيس لمتابعة إجراءات تنفيذ البند المتعلق بالمنطقتين، (المشورة الشعبية) وعملياً قمت بزيارة للنيل الأزرق، فهل شعرت وقتها أن الأمور يمكن أن تمضي نحو السلام؟
ضاحكاً ..المشورة الشعبية قربت تنتهي في النيل الأزرق، نحن وصلنا مرحلة استنطقنا الناس جميعاً وقالوا رأيهم، كان فضل لينا لقاءات مع النخب، إلا أن المشورة توقفت (بعد مالك عقار عمل غلطته الكبيرة دي وتمرد فيها على الدولة وعلى نفسه وهو الحاكم فوقفت الإجراءات)، لكن حقيقة الرئيس قام بتمديد المشورة أكثر من مرة بالنسبة للنيل الأزرق، أما في جنوب كردفان فإنها لم تبدأ ـ المشورة ـ لأن المجلس التشريعي وقتها لم يكن منتخبا، (لكن حكاية الحكم الذاتي والغلطة الحصلت في الجنوب ما بتتكرر تاني) …
*البعض يعتقد أن انفصال الجنوب لم يكن غلطة وإنما حق مشروع لهم، كان مفترض يحدث منذ وقت بعيد؟
أبداً ما حق مشروع، أنا بقول الانفصال غلطة.
* تحمل الحكومة ما يحدث داخل الجنوب من سوء للأوضاع؟
(كدي خليني من أحمل الحكومة، ولا لا، انا أقولوا ليك أن لانفصال غلط . يفسروها بطريقتهم الداير يتحملها يتحملها .والداير يسكت عليها يسكت عليها)، (لكن بقول ليك، المشورة الشعبية الحصلت في النيل الأزرق، قارب الناس للوصول فيها إلى رأي، حتى التقارير التي رفعت للرئيس ورفعناها للنائب الأول “علي عثمان” وقتها كانت تسير إلى النهايات.. أنا افتكر أن الأمور في النيل الأزرق كانت ستمضي لسلام، لأن الناس في النهاية كانوا يريدون تنمية، (ناس بسيطين القالوا عايزين حكم ذاتي، والزول لو لقى خدمات وتنمية عايزين شنو وكفى الشافوه في الجنوب ومنو تاني بيتمنى انو ينفصل) كفى الدمار الذي حدث في الجنوب، وتاني الجنوبيين جو راجعين وزادونا كارثة اكثر من الكوارث دي.
صراحة أقول ليك، الحكاية أصلاً كان عبارة عن تخطيط من خارج السودان وناس معينين كانوا يعملون على تقسيم السودان ونجحوا في أنهم يقسموا الجنوب، وكانوا يذهبون على ذات الخطة، وهي أن تلحق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
*لكن تظل عقبة المساعدات الإنسانية حاضرة؟
(دي خميرة عكننة وضغوط عاملينها مالك عقار ومجموعتهم عشان يدخلوا سلاح ويحققوا أهدافهم)، الدولة لن تفرط في سيادتها وبالتالي لن تسمح بدخول المساعدات الانسانية إلا عن طريقها، دا خط نهائي ولا رجعة فيه، (هم مش عايزين يدخلوا المساعدات للمتضررين، سوف تصلهم إن شاء الله).
*أخيراً .. ما هو انطباعك عن مالك عقار خلال متابعتك للمشورة الشعبية؟
(زول متمرد من الله خلقو، ومش كان والي وأنا كنت بقعد معاه في إطار المشورة الشعبية أصلاً ما شعرت في يوم من الأيام إنو الزول دا عنده انتماء للسودان) وهذا الشعور لم ينتابني لوحدي أي شخص يجلس معه يعرف أنه شخص متمرد وصاحب أجندة خارجية، والمتمرد الأكبر منه ياسر عرمان وكلاهما إستراتيجيتهما واحدة وهدفهم واحد وهو لخبطة السودان، هما يريدان السودان الجديد الذي بشر به قرنق.

 

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية