.. لا أدري كيف يتصور من اقروا السياسة الخاصة بضبط سعر الصرف وكبح جماح الدولار عبر هذه الإجراءات التي اعتمدت مطاردة تجار العُملة ومواجهة هذه التجارة التي يصعب القضاء عليها هكذا على نحو حاسم وتام وأيضاً تجفيف السيولة من أيدي الناس حتى لا تذهب إلى المضاربات في هذا الشقي المُسمى الدولار.. ففي جانب محاربة تجارة العُملة هناك سؤال مهم حول حجم المتداول من العُملة الصعبة بين يدي هؤلاء التجار فكم يبلغ وهل هو بحجمه هذا يعتبر بالفعل مؤثراً بدرجة مخيفة في اقتصاد البلاد وارتفاع سعر الصرف للدولار؟.. هذا سؤال لابد من الإجابة عليه حتى لا نمضي باعتقادات وهمية ومعطيات خاطئة أما في ناحية تجفيف السيولة فيبدو أن الأمر بدأ ينذر بنتائج ربما تكون صادمة مع استمرار الحال كما هو الآن خاصة وقد بدأت الندرة تطل من جديد على السوق السوداني بعد أن تجاوزها منذ أكثر من عقدين من الزمان، وهذا يعني أن هنالك انقطاعاً للمستورد من عدد كبير من السلع التي بدأت تتناقص في المخازن والمستودعات وهو أمر أن زاد وضوحاً وأصبح واقعاً ستضطر الجهات الممسكة الآن بأموال التجار في بنوكها لإطلاق سراح هذه الأموال التي ستتجه فوراً لإنعاش الطلب على العُملة الصعبة ليتمكن أصحابها من العودة لمواصلة نشاطهم في استيراد بضائعهم من الخارج، عندها لا ادري كم سيصل سعر الدولار تحديداً ولكنه سيتجاوز وبالتأكيد ما وصل إليه عند بلوغه قمة ذروته التي ادت لاعتماد السياسات الحالية التي يجب مراجعتها الآن فوراً واتخاذ ما يمكن اتخاذه من فعل اقتصادي يتجه لبناء اقتصاد حقيقي يستنهض الهمم ويستغل الموارد المتاحة بأقصى سرعة وفي أقصر وقت متاح.. صدقوني لا بديل غير هذا.
