وزير الدولة بالبيئة عضو آلية الحوار الوطني “عبود جابر سعيد” في حوار الراهن مع (المجهر)
ليس صحيحاً أننا انشغلنا بتسلم مواقعنا التنفيذية ونسينا مخرجات الحوار الوطني
الدافع لتعديل قانون الأحزاب هو تقوية التجربة الديمقراطية
لدينا مساعي لإلحاق الممانعين بالحوار .. ونتوقع انضمام حركات واحزاب لإنفاذ المخرجات
حوار ـ هبة محمود
“عبود جابر سعيد” أحد الوجوه التي لمعت في الحوار الوطني، كان جامع عقد الأحزاب المشاركة في الحكومة طوال الفترات الماضية، وهو يتولى منصب الأمين لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية.
جابر حملته مخرجات الحوار التي أفضت لمشاركة كل الأحزاب والشخصيات الاعتبارية في حكومة جديدة لتنفيذ ما اتفق عليه، ليكون وزيراً مشاركاً في حكومة الوفاق الوطني التي شكلها لأول مرة رئيس مجلس الوزراء القومي، وليكون شاهداً على تنفيذ ما اتفقت عليه الأحزاب والتنظيمات الفئوية في طاولة الحوار، (المجهر)، التقت وزير الدولة بوزارة البيئة عبود جابر في حوار الراهن والمستقبل، وقلبت معه أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، وموقف تنزيل مخرجات الحوار الوطني بوصفة أحد منظريها ، ضيفنا طرحنا عليه عدة أسئلة حرجة، فأجاب عليها بكل جرأة، فإلى مضابط الحوار
السيد الوزير ..عام مضى على تشكيل حكومة الوفاق الوطني وهي حكومة (الحوار) .. وأنتم على أعتاب تشكيل حكومة جديدة، خلال هذه المدة الوجيزة، إلى أي مدى أنتم راضون عن أدائكم كأحزاب وأفراد في حكومة الوفاق الوطني؟
نحن راضون كل الرضا، والمطلوب منا الآن العمل بشكل أقوى من الذي كنا نعمل عليه، ونتشارك مع الآخرين وفق واجباتنا حتى نعزز عمل حكومة الوفاق الوطني.. سوف نعمل مع الآخرين داخل المؤسسات وفي الساحات لتقوية الصف الوطني بهدف تعزيز قوة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
* هل تعتقد أن الحزب الحاكم التزم بكل مخرجات الحوار الوطني؟ وقام بإنزالها إلى أرض الواقع، سيما وأن هناك ثمة اخفاقات لازمت أداء الجهاز التنفيذي؟
نحن بالنسبة لنا كسودانيين وسياسيين فإن الحوار الوطني قدم الكثير للمواطنين، خاصة في مسألة السلام، لأننا خرجنا منه بمباديء وأساسيات وهي أن السلام لا يكون عبر السلاح، وإنما بالحوار والتبادل والتفاهم، وهذا ما تم التأسيس له خلال وثيقة المخرجات، وخلال الوثيقة الوطنية، التي أكدت أن الشعب السوداني أجمعه تقع على عاتقه مسؤولية أمن وسلامة البلاد ولا استثناء لأحد، وبذات القدر فإن هناك واجبات وحقوق للمواطن، تتمثل في (الأمن ـ الحركة ـ ممارسة النشاط السياسي ـ الكسب ـ العلاقات الاجتماعية ـ التواصل خارجياً حسب قواعد الدولة)، هذه جميعها قواعد أثبتتها الوثيقة.. هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإن لوطننا الحق في التواصل في الإطار الإقليمي والدولي لتحقيق مصلحة المواطن، وهذا فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أيضا هناك التعاون في أطر الهوية السودانية، (يعني أنت طول ما أمك سودانية وأبوك سوداني ينبغي أن تتمتع بالحقوق والهوية السودانية) فهي حق أصيل لكل سوداني فيها حقوق وعليها واجبات.
دعيني أقول لك إن الحوار الوطني وضع الحقوق والواجبات في كافة القضايا التي تتعلق بالمواطن، الحوار الوطني أسس لحياة ولوطن شامخ وعال يستحق أن ينمو ويزدهر ويكون في مصاف الدول المتقدمة .
*سعادة الوزير هل توافقني الرأي أن الحوار الوطني وقف عند محطة تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وهذا يعني أنه لا توجد ملاحق للحوار أو مشاركون جدد؟
أنا جزء أساسي في الحوار وآلياته، الحوار الوطني ليس وزارات ومؤسسات فقط، لكن حسب ما وضعنا له وعملنا عليه، فإنه يهدف إلى مسائل أساسية وإستراتيجية وهو عمل كامل ومتكامل في كل ما يخص الوطن والمواطن.. الآليات التي أنشئت بموجب الحوار الوطني تعمل لتثبيت السلام والأمن والاستقرار، حتى الآليات التشريعية فإن هدفها الأساسي تأسيس الوضع التشريعي وتقنين كل الأعمال بالدولة والرقابة، ولذلك فإن العمل متكامل وليس القصد منه مناصب كما ذكرت، الحوار الوطني مسؤولية مباشرة في كل شيء مسؤولية (سياسية ـ اجتماعية ـ أمنية).
*لكنكم انشغلتم بتسلمكم مهامكم التنفيذية، ونسيتم الاتصال مع القوى السياسية الأخرى؟
على العكس الناس لم تنس الحوار الوطني ولا مخرجاته، كل المخرجات (بوبت) للمؤسسات، يعني على سبيل المثال هناك مخرجات متعلقة بوزارة الزراعة تم تسليمها لها، وكذا مخرجات تتعلق بالعلاقات الخارجية وطبيعة عملها أيضا تم تسليمها لها، وما أردت قوله هو أن أي مؤسسة قامت باستلام مخرجاتها، والآن تعمل عليها، وهناك توصيات تم تسليمها للولايات، ولذلك فإن الكل يعمل بموجب التوصيات والوثيقة الوطنية والكل ملتزم بها.
*ماذا بشأن الاتصال مع الحركات المسلحة والقوى السياسية الممانعة للحوار، هل يتم التواصل معها؟
الاتصال مستمر مع القوى السياسية الممانعة والحركات المسلحة، والتواصل لم ينقطع ولم يتوقف، والأبواب مفتوحة أمام الجميع، ومن حق أي جهة أن تأتي وتشارك.. الباب مفتوح والدعوة مستمرة.
*ما هي الجهود المبذولة حتى ينضم المعارضون والممانعون لركب الحوار الوطني؟
الدعوة هي الجهود نفسها، (وكون الدولة تقول ليك الدعوة مفتوحة والباب مفتوح دي حاجة ما ساهلة)، ولذلك أقول لك إن الدعوة لاتزال مفتوحة ومستمرة، وإذا طلبت أي جهة من الجهات الممانعة والمعارضة تلك مقابلة آلية الحوار الوطني في الداخل أو الخارج أينما كانوا في العالم فإن الآلية على الاستعداد.
هل تتوقع انضمام أحد الممانعين لركب الحوار قريباً؟
المساعي والجهود مستمرة في هذا الإطار، ونتوقع عودة حركات وأحزاب للمشاركة في إنفاذ مخرجات الوثيقة الوطنية.
*هل يمكن أن تقدم الحكومة تنازلات لعودتهم؟
الحكومة عليها واجبات وهم كذلك، ولكن أهم شيء في ذلك العودة والتشاور في إنفاذ مخرجات الوثيقة الوطنية، العودة لحضن الوطن أهم شيء ولا تقدر بثمن.
*بعض مخرجات الحوار الوطني تتطلب تضمينها في الدستور متى سيكون ذلك؟
نحن نعمل للدستور وأكدنا من خلال المخرجات أن هناك تعديلات سيتم التوافق عليها وإقرارها ضمن الدستور، وثبتنا أنها التعديلات الدستورية، وسنعمل جميعا داخل مؤسساتنا الوطنية للتفاكر حولها، كما سيتم التفاكر مع المواطنين والأحزاب أينما كانوا.
ثانيا وتثبيتا للممارسة الديمقراطية فإننا الآن كأحزاب مستمرين في التفاكر حول ما يلي قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، ففيما يلي قانون تنظيم عمل الأحزاب في السودان وتسجيلها ،، فهناك فكرة متوافق عليها، وهي أن تتم تعديلات في قانون الأحزاب، وقد وجدت الفكرة قبولاً كبيراً جداً من قبل القوى السياسية والجهات ذات الصلة، ونتوقع أن يكون هناك حراك في مابين القوى السياسية وجهات الاختصاص و…
مقاطعة.. ما الدافع لتغيير قانون تسجيل الأحزاب؟
الهدف هو ترسيخ التجربة الديمقراطية وتقويتها والتحضير لانتخابات 2020 بمشاركة جميع الأحزاب.
*ماذا بشأن التي ستطرأ على قانون الانتخابات؟
القانون الحالي للانتخابات هو الذي قام بتنظيم انتخابات 2015، وهناك ملاحظات حوله من قبل القوى السياسية، وهناك فكرة للجلوس حوله لتعديله قبل حلول عام 2020م (عشان لما يجي العام 2020 يكون هناك قانون ينظم الانتخابات ومشاركة القوى السياسة) بما يتناسب ووضعنا في السودان وخبراتنا في الممارسة الديمقراطية، فالسودان منذ استقلاله استطاع أن يمارس الديمقراطية والانتخابات بشكل خلده التاريخ، ولذلك دعيني أقول لك إننا أصحاب تجربة ديمقراطية.
*هناك ضبابية فيما يتعلق بتنزيل الحوار على مستوى الولايات، فهل الحوار على المستوى الولائي يمضي العمل فيه بصورة جيدة؟
(ما تتوقعي إنو أي ولاية ما استلمت مخرجاتها) بل على العكس أي ولاية استلمت مهامها من المخرجات ووصلت إلى جهات الاختصاص.
*ماذا بشأن بعض المجالس التشريعية الولائية لم يتم تعيين نواب الحوار الوطني بها حتى الآن؟
فيما يلي إعداد المجالس التشريعية الولائية فيجب تنفيذ المخرجات التي تليها، وبالتالي فإن الولايات تمضي في تنزيل مخرجات الحوار الوطني، وكذا المركز يمضي في هذا الاتجاه وليس هناك تقاعس، والمخرجات ليست بين يوم وليلة، هذا مشروع وطني كبير، يعني هناك أشياء تتم في الحاضر وأخرى تتم في المستقبل وهي مبرمجة
*ما هي أهم محطة للحوار الوطني برأيك؟
أهم محطة برأيي هي استمرار السودانيين بالتزامهم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كل جهة تلتزم بما عليها وتقوم بتنفيذه، وهذا يتضمن السلام والتنمية والاستقرار وحق الشباب، يعني كل جهة تنفذ ما عليها.
ما المرجو تحقيقه خلال الفترة القادمة؟
المخرجات أوصت على الكثير من الأشياء، لكن في اعتقادي أن هناك أمران إن فعلناهما نكون نجحنا وتقدمنا كثيراً للأمام، أولا هي أن يعم السلام جميع أرجاء السودان، وثانيا أن نقوم بتقوية الاقتصاد نزيد من الإنتاج والإنتاجية.
*إلى أي مدى ساهمت عملية جمع السلاح في إنجاح الحوار الوطني؟
أولا أريد أن أشيد بدور وجهود الحكومة السودانية في عملية جمع السلاح التي حققت نجاحاً كبيراً في دارفور التي بدأ المواطنون يعودون إليها مجدداً وينعمون بالأمن والسلام، وهذا يدل على نجاح العلمية التي وجدت نجاحاً مماثلاً أيضاً في النيل الأزرق و جنوب كردفان وغيرها من المناطق، أنا أقول إن السلام أصبح واقعاً، وقد ساهمت العملية جداً في إرسائه، وستمضي الخطوات لجمع ما تبقى من السلاح، وأنا أعتقد أن المواطن أيضاً يريد ذلك.
