عضو المجلس الوطني المستقل نائب الدائرة 7 السوكي عبد الجليل عجبين في حوار مع المجهر السياسي: (2 من 2)
* لا أعرف من أين جاء هذا الصوت المنادي باستبدال برطم.. و لكن (افتكر هو من داخل الكتلة)!
* ليس في التمديد للهيئة التشريعية ولرئيس الجمهورية أي خرق للدستور، فالمادة 57 من الدستور تتيح ذلك !
* رئيس الجمهورية له الحق في تعديل الدستور (براهو من مكتبه) وأرجعي للمادة 109 من الدستور !
حوار – سوسن يس
* الرئيس أعاد لنا قانون مجلس القضاء العالي الذي أجازه البرلمان.. ورفض التوقيع عليه لأن الرئيس شريك لنا في التشريع !
* من المحتمل أن تقوم الجمعية العمومية لكتلة التغيير باستبدال أبو القاسم برطم!
حوار / سوسن يس
تواترت خلال الأيام الفائتة أنباء كثيفة عن خلافات داخل كتلة (التغيير) التي تتألف من النواب المستقلين، إلى جانب نواب أطراف الحوار الوطني بالبرلمان، وحملت الصحف تصريحات متضاربة حول إبعاد رئيس الكتلة النائب المستقل أبو القاسم برطم، وتعيين عبد الجليل عجبين بدلا عنه .. و في غضون ذلك صوب رئيس الكتلة أبو القاسم برطم إتهاماته تجاه من وصفهم بأنهم أذيال حزب المؤتمر الوطني، وقال إنهم يحاولون شق الكتلة .
(المجهر) حملت مجموعة من التساؤلات حول القضية، ووضعتها إلى جانب محاور أخرى على منضدة النائب المستقل الدكتور عبد الجليل عجبين .. فماذا قال؟ هذه هي مضابط الحوار :
* رئيس كتلة التغيير أبو القاسم برطم اتهم من وصفهم بأنهم أذيال المؤتمر الوطني بأنهم يحاولون شق الكتلة من خلال محاولتهم إظهار أن هناك تبايناً كبيراً بين رؤى أعضاء الكتلة .. كيف قرأت هذا الاتهام؟
– طبعاً هذا الاتهام ما موجه للكتلة، هذا الاتهام موجه لأناس خارج الكتلة، وأبو القاسم برطم صرح وقال هو يقصد بهذا الاتهام أناساً خارج الكتلة يسعون لشق الكتلة.. أنا لا أعرف من هم أذيال الوطني هؤلاء الذين هم خارج الكتلة، ولكن الكتلة متجانسة ومتضامنة وقوية جداً .. وحتى أبو القاسم برطم ذكر في تصريح آخر أنه (هو ما عنده أي مشكلة ممكن يتنحى) .. و هذا يؤكد إيمانه بالشورى وبالتداول وإيمانه حتى بالتداول في مناصب الكتلة .
* في حوار أجريناه معه وتم نشره، أبو القاسم برطم ذكر أنه من غير الوارد تنحيه قبل انتهاء دورة اللجنة التنفيذية الحالية، والتي ستنتهي في يوليو القادم، وقال إن الطبيعي أن يتنحى في شهر يوليو القادم وليس قبله، ما لم ..؟
– مقاطعاً: ( طيب إذا الجمعية العمومية عايزة تنحيه) ؟ .
* نعم هو قال إن من الطبيعي هو تنحيه في شهر يوليو القادم وليس قبله ما لم تجتمع الجمعية العمومية و تقرر هي تنحيته؟
– طيب خلاص الجمعية العمومية ممكن تجتمع غداً .. ممكن تجتمع وتخليهو يتنحى.
ثم أردف بسرعة: ( لكن طبعاً دا ما غرضنا أصلاً)، هذا ليس هو الرأي المطروح الآن، أبو القاسم برطم عضو معنا بالكتلة و مسألة تنحيه ليست هي الأمر المطروح الآن، ونحن لدينا تحديات أهم من استبدال أبو القاسم برطم، افتتاح الدورة البرلمانية والرقابة التشريعية ودورنا البرلماني فيها، أهم من تنحية برطم، لأن العمل عندنا جماعي و برطم (ما هو براهو البيشكل الكتلة) بدليل أن برطم الآن غير موجود والعمل في الكتلة ماضٍ، والكتلة تواصل عقد وحضور الاجتماعات، وبالأمس القريب في يوم الأحد الفائت نائب رئيس الكتلة حضر اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية مع
رئيس المجلس الوطني، وبرطم لم يكن موجوداً، سافر قبل الاجتماع بساعات .. فلو كان العمل متعلقا بأبو القاسم برطم لما حضرنا الاجتماع .. وحتى في الكتلة كان لدينا إجتماع وبرطم لم يحضره، اجتماع روتيني عادي حول الاستعداد للدورة البرلمانية .. وهذا يؤكد لك أن عملنا جماعي .
* دكتور عبد الجليل هناك سؤال: ما الذي دعا لبروز صوت يدعو لإقالة أو لاستبدال أبو القاسم برطم في هذه الأيام؟
– عادة، جرت العادة في داخل الكتلة على أن يتم استبدال الرئيس بعد دورتين برلمانيتين.
* لكن الوقت المحدد لاستبدال رئيس الكتلة، ونهاية دورة اللجنة التنفيذية الحالية للكتلة تبقى عليه أربعة أشهر، وما زال الوقت مبكراً للحديث عن هذا الأمر؟
– لا أبداً.. بإعتبار أن الدورة البرلمانية انتهت و ستبتدئ دورة جديدة بعد ثلاثة أو أربعة أيام .. ثم أردف بسرعة : أنا طبعاً لا أبرر .. لأن هذا الصوت المنادي باستبدال برطم لم يصدر مني، وأنا لا أعرف من أين صدر .. أنا وجدته في الإعلام مثلي ومثل الآخرين، لكن أفتكر أن المصدر من داخل كتلة التغيير أو من أحد أعضاء الجمعية العمومية، و هذا أمر طبيعي فالجمعية العمومية هي صاحبة الحق في استبداله (إنشا الله بعد يوم من تعيينه) .
* في تقديرك هل من الوارد أن تقوم الجمعية العمومية باستبدال أبو القاسم برطم؟
– محتمل .. محتمل . محتمل بشكل أقل .
* بعض المراقبين والمحللين يرون أنه من الممكن أن يكون قد تم تسلل بعض العيون لكتلة التغيير من أحزاب الحوار الوطني لصالح المؤتمر الوطني .. دكتور عجبين في تقديرك هل من الوارد أن يكون قد حدث هذا بالفعل؟
– لا .. بالعكس . لأن هؤلاء الناس الذين جاءونا من أحزاب الحوار جاءوا بمعلومات مكتملة وجاهزية تامة للعمل البرلماني، وبالتالي كان من السهل أن يندمجوا معنا .. و نحن المستقلين نمثل أغلبية داخل الكتلة، وكما قلت لك قبل قليل، نحن في البرلمان تحالفاتنا تنبني على القضايا الوطنية، وهذه أبداً لا يختلفون معنا فيها كثيراً .. لذلك لا نتصور أن هناك عيون و جواسيس داخل الكتلة .. هل تعلمي أن اجتماعاتنا في الكتلة نحن نقوم بعقدها في الكافتريا على مرأى و مسمع من جميع نواب البرلمان؟ يعني لا يحتاجون لعمل عيون .. و نحن سبق أن حضرنا اجتماعات عادية، اجتماعات تنسيق داخل البرلمان، وحضرها معنا أعضاء من المؤتمر الوطني .. يعني الأمر عادي .
* الصحف قبل أيام حملت أنباءً عن 100 نائب اقترحوا تمديد شرعية البرلمان . كيف قرأت هذا الإقتراح؟
– اقترحوا التمديد للبرلمان، وإذا أنت مددت للبرلمان تلقائياً يحدث تمديد لرئيس الجمهورية، و طبعا الـ 100 نائب لا يمكن أن يكونوا هم أعضاء كتلة التغيير .. فلو إفترضنا أن كتلة التغيير كلها صوتت للتمديد فالكتلة فيها 38 عضواً .. يعني الذين اقترحوا التمديد عددهم أكثر من كتلة التغيير بمرتين ونصف .
* المهم في الأمر أن هناك 100 نائب برلماني يدعون للتمديد، و الكثيرون يعتبرونه خرقاً للدستور؟
– ليس هناك خرق للدستور .
* الدستور هل فيه مادة تجيز التمديد للرئيس؟
– كيف ما فيهو! المادة 57 من الدستور تتيح لرئيس الجمهورية التمديد .. أرجعي للمادة 57 من الدستور ستجدي أن من حق رئيس الجمهورية أن يمدد للهيئة التشريعية القومية .
رئيس الجهورية بالمناسبة عنده الحق التشريعي أيضاً .. فبحسب الدستور لرئيس الجمهورية الحق في تعديل الدستور (براهو من مكتبه) وأرجعي للمادة 109.. هذه المادة تعطي رئيس الجمهورية الحق في أن يعدل الدستور. إذا قرأت نصوص هذه المواد ستجدي أنه ليس هناك خرق دستوري، وأن لرئيس الجمهورية حق في التشريع، البرلمان دوره الرئيسي هو التشريع، لكن رئيس الجمهورية شريك معنا في التشريع . بدليل (أنو قاعد يجيب لينا قوانين يقول لينا يا جماعة القوانين دي بتجيزوها لي وللا ما بتجيزوها؟ و نحن أحيانا بنودي ليهو قوانين ما قاعد يوقع عليها لأنو بيكون عنده فيها راي وبرجعها لينا) .. الرئيس أعاد لنا قانون مجلس القضاء العالي بعد أن أجازه البرلمان، ونحن سننظر فيه بعد 15 يوماً .. (طبعا دي حاجة ظهرت أمبارح، قلتها ليك إنتي بس والإعلام لسة ما اتكلم فيها) .. إن قانون مجلس القضاء العالي رئيس الجمهورية أعاده للبرلمان (قال في حاجات ما عايزه) .. لأنه شريك في التشريع .
