تصريحات وزير المالية .. إلى أين يمضي اقتصاد البلاد؟!

عقب الإعلان عن توقيع حكومة السودان وحكومة الجنوب اتفاقاً بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” مؤخراً، تهللت أسارير المواطنين فرحاً وبشراً، وتفاءلوا بانخفاض الأسعار و(القفف) الممتلئة والسوق الأبيض.. لكن فرحة المواطن الغلبان لم تكتمل، والدولار الذي انكسر في السوق الأسود أمام الجنيه لم تطل هزيمته عندما خرج وزير المالية بتصريحاته أمس الأول محملاً المواطن مزيداً من الضغوط ومنذراً بأيام قاسية من التقشف.. واستبعد “علي محمود” أي زيادة في الأجور بميزانيته للعام 2013م، وأزاح الغموض عن إخفاق وزارته، معلناً وجود إشكالات في عدالة التوزيع اقتصادياً لبعض الولايات، وأن الخرطوم برغم معاناتها أفضل من رصيفاتها من الولايات الأخرى، داعياً إلى توسيع الناتج المحلي في كل الولايات، معتقداً أن الخرطوم غير إنتاجية.. ثم كشف عن أن الوزارة لم تدعم الدواء، واسترسل موضحاً: لأن دعم الدواء يقود لتهريبه عبر دول الجوار، والحكومة لن تستطيع أن تكافح التهريب..!
 وقال “محمود” موجهاً حديثاً إلى الشباب – عبر منبرهم الشبابي بأكاديمية الدراسات المصرفية – إن الدولة ليست لها قدرة على توظيف المواطنين كافة بالمؤسسات الحكومية، ولا بد من التوسع في المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى، واصفاً هذه المؤسسات بأنها ذات دخل الأعلى مقارنة بالمؤسسات الحكومية.
من جانب آخر، أعلنت كتلة الوطني بالهيئة التشريعية ترحيبها بأي اتجاه لتقليص الجهاز التنفيذي، فيما اتهم نواب بالبرلمان الجهاز التنفيذي بتنفيذ الجانب السهل من الحزمة الاقتصادية الخاص برفع الدعم، متجاهلين الجانب الاجتماعي من الحزمة، وقال رئيس كتلة نواب الوطني د. “غازي صلاح الدين” للصحفيين إن الدورة القادمة ستقيّم الموازنة السابقة مصححة الأخطاء، خاصة جانب الأداء الحكومي المالي، مؤكداً أن الموازنة القادمة ستأتي في ظروف اقتصادية متحسنة، تتجاوز الصعوبات التي مرت بها الموازنة السابقة، ووصف التعديلات بالقاسية على المواطن، وقطع بأنه لن يكون هنالك رفع دعم كامل عن المحروقات.
والناظر إلى جملة الإجراءات والسياسات الاقتصادية المستمرة بالضغط يدرك أن التقشف ما زال يسيطر على أفكار الخبراء بالمالية، وأن وزارة المالية قد أرخت أذنيها لصندوق النقد الدول، وحلوله القائمة على كتف المواطن.. ويرى “بول جنيكيز” في حديث سابق بإحدى الصحف أن الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها السلطات السودانية منذ يونيو الماضي لمجابهة العجز في الميزانية بفقد البترول من شأنها أن تؤدي إلى خفض التضخم، وخلق بيئة جيدة للنمو الاقتصادي، ونصح المالية بالاستمرار في إنفاذ التقشف كسياسة بالدولة.
 وكان د. “غازي” قد كشف عن اتجاه البرلمان لمساءلة وزير المالية حول ما أثاره بعض نواب الكتلة عن عدم الالتزام بتنفيذ البرنامج الاجتماعي المصاحب للإصلاحات الاقتصادية في الموازنة المعدلة.
ويرى الخبير الاقتصادي “محمد الناير” أن الموازنة الجديدة اهتمت بالاقتصاد ككل، وأن استمرار التقشف يعنى مزيداً من التخفيض بالهياكل الدستورية، وترشيد الإنفاق الحكومي كجزء من السياسات الإصلاحية، معتقداً أن الميزانية تركز على خفض التضخم كخطوة داعمة لخفض الأسعار واستقرار سعر الصرف، وأن استقرار الأسعار أفضل من زيادة الأجور لانعكاسه الإيجابي على محدودي الدخل، موضحاً أن الأجور مسألة نسبية، وقال إن الاقتصاد في مرحلة النمو والبناء ويحتاج إلى دعم كلي للإنتاج، خاصة ما يخص الصادر. وقال “الناير” إن المشكلة الحقيقية تكمن في مدى تطبيق وإنفاذ الاستقرار في أسعار الصرف وخفض التضخم، وليس رفع الأجور، وأوضح أن مسألة رفع الدعم عن الدواء ليست بالصورة الكلية، فالمالية ستقوم بإعفاء الدواء من الرسوم الجمركية. فيما وضع بروف “عصام الدين أيوب” الملح على الجرح وقال إن تصريحات وزير المالية تتسم بالتناقض وتثير التعجب، وتساءل كيف دعا الناس قبل عدة أشهر أن يبيعوا الدولارات التي يملكونها وإلا سيخسرون لاحقاً، لأن الدولار سينخفض، ثم ماذا حدث، لقد رفع قيمة الدولار وعوّم الجنيه وأفقده أكثر من 80% من قيمته، ثم عاد ووعد الناس بالتحسن في الاقتصاد، ثم ماذا فعل؟ قطع بعدم دعمه لأي سلعة بما فيها الدواء والمحروقات، بل أبحر بعيداً بعدم وضع رسوم عبور البترول بالميزانية، أي المزيد من التقشف. وخلص “أيوب” إلى أن وزارة المالية تدير سياسات بدون منظور اقتصادي، باعتبار أن السلطة الحاكمة كيان منفصل عن المواطن، والمواطن يبتعد مستفرداً بشظف عيشه عن الجهاز التنفيذي بالدولة، وأضاف متشائماً إن الدولار ربما لن ينخفض بل قد يرتفع مرة أخرى، ووزير المالية فيما يبدو دائماً ينسى تصريحاته التي هي أهم مؤشر في الاقتصاد السوداني، لأنه الأمين والمتصرف في موارد السودان، والحقيقة الوحيدة الظاهرة للعيان هي أن الإدارة الاقتصادية بالدولة لا تدري كيف تصرّف الأمور، والاقتصاد ككل ليس من صالح المواطن، لذلك فالأساس للتحسن الاقتصادي هو تغيير هيكلي شامل وإداري لكل ما يدير الاقتصاد الحالي، لأنه كما يبدو أصبح يتخبط في مداره ولا توجد خطوط واضحة بقيامه على أسس متينة – كما قال.