في ظروف إعلامية صحفية ومعلوماتية إلكترونية انعقدت مساء (الخميس) 22 مارس، الجمعية العمومية التاسعة والثلاثون لمساهمي بنك فيصل الإسلامي السودانية، بنسبة حضور سهمي بلغت (60%)، وكان فيها لصغار المساهمين (الأوائل)، صوتهم العالي في أداء العام المنصرم 2017م الذي أجيز تقرير مجلس الإدارة فيه وفي حقهم كاهتمام أكبر من الإدارة بما يحقق مطامحهم التي لا تلبيها الربحية السهمية والمالية السنوية الصغيرة، وذلك من حقهم ولا بد أن يجد حظه في الاعتبار في العام الجاري والعوام التالية والبنك يحقق نجاحات كبيرة في الأداء المالي والاستثماري والتنموي والمجتمعي.
فالأداء – حسب التقرير – ومنذ العام 2015م والعام 2016 وإلى العام الماضي 2017 ظل يحقق تقدماً في المركز المالي والتدفقات النقدية والاستثمارات، وذلك كله شمله التقرير الذي قدمه مجلس الإدارة.
وما لا بد أن يذكر هنا للصالح العام والخاص كما قال سمو الأمير “عمرو” رئيس مجلس الإدارة والذي أدار الاجتماع تلك الليلة، هو حسب تقرير المراجع الخارجي:
{ العام 2017م لم تحدث فيه حالات تزوير أو اختلاس من قبل الموظفين.
{ وإدارة الالتزام في البنك أكدت (إرسال التقارير والرواجع الدورية لبنك السودان المركزي وفي مواعيدها المحددة…).
النقطتان المذكورتان لهما خصوصياتهما والجمعية العمومية للمساهمين تنعقد في ظروف خاصة واستثنائية، وإن كان السيد رئيس الجمهورية، المشير “البشير” قد قال لمن حاوره الأسبوع الماضي: الاعتقالات في القطاع المصرفي بغرض التحري والتأكد من المعلومات، وتم ذلك بحقهم بعد توفر قرائن استدعت تلك الإجراءات.. لكن – أضاف السيد الرئيس واستدرك – لن ندين الناس بالشبهات أو نشهر بهم أبداً.. إلا أن من يثبت تورطه في تخريب الاقتصاد الوطني سيقدم للمحاكمة.
وهذا كله بتقديرنا طبيعي ومطلوب.. فالقطط السمان يتعين ملاحقتها.. حفظاً للحقوق العامة والوطنية والخاصة.. مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع المصرفي إجمالاً.. ومؤسسة بنك فيصل الإسلامي خاصة.. يجب ألا تشان سمعتها أو تهدر الثقة بهما والدولة وجهاتها المختصة أولى بذلك كله.
الموضوع الخاص باعتقال المدير العام للبنك وأحد أعضاء مجلس الإدارة طُرق في الجمعية العمومية للمساهمين.. غير أن الأمر ترك لمجلس الإدارة بعد أن يصل أمر التحري إلى نهاياته، فقد سبق للأمير “عمرو الفيصل” رئيس مجلس الإدارة.. أن التقى بأحد المسؤولين ولم يكن منزعجاً لما تم – كما قال ذلك المسؤول – ومن ثم لم يتوسط لإطلاق سراح المدير العام.. وذلك إجراء في غاية المسؤولية واحترام قرارات الدولة وما تسفر عنه تلك القرارات.
وعوداً على بدء نقول إن الإعلام الإلكتروني والصحفي غير المنضبط مهنياً يقول ما يقول وتبقى الحقيقة أن بنك فيصل الإسلامي السوداني سيرتفع رأسماله المصرح به من (1000) مليون جنيه إلى الضعف.. أي (2000) مليون جنيه.. ذلك فضلاً عن أن البنك قد نال في العام 2017 جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في أفريقيا وقد شهدت الجائزة منافسة أكثر من (150) مؤسسة مالية ومصرفية حول العالم. فالتهنئة للبنك جمعية عمومية للمساهمين ورئيس مجلس إدارة وأعضاء إدارة ومدراء وعاملين.
