ركزت معظم الصُحُف السيارة خلال اليومين الماضيين على خبر اعتبره في غاية الأهمية لما ينطوي عليه من آثار سالبة وهو خبر تغيب وزراء ولاية الخرطوم من حضور جلسات المجلس التشريعي وسخط المجلس من هذه اللامبالاة من قبل الوزراء والمعتمدين، وتوجيه رئيس المجلس بإرسال خطاب مباشر لوالي الولاية بشأن هذا الغياب غير المبرر، والخطاب يعني احتجاج المجلس التشريعي على ذلك.
حق لرئيس المجلس التشريعي والنواب أن يسخطوا من هذا الغياب لسبب واحد وهو أنه لا يمكن للمجلس أن يعمل ما لم يكن هناك جهاز تنفيذي وحكومة قائمة تقوم بتنفيذ وتنزيل قراراته وتوجيهاته، ولكن يبدو أن السادة الوزراء نسوا أو تناسوا ذلك وأخذوا يتغيبون بصورة لفتت نظر الأعضاء، وفي ظني أن أحد أسباب هذا القصور هو المجلس التشريعي نفسه، حيث إنه أي المجلس لم يتخذ من الأساليب الحاسمة التي تجعل الوزراء والمعتمدين يعملون له ألف حساب كما يقول البعض.
رهبة المكان منعدمة بسبب حالة التساهل من قبل الجهاز التشريعي والرقابي والذي مناط به إحكام السيطرة على كل شيء.
أما المعتمدون فهم أيضاً وبموجب اللائحة ينبغي أن يكونوا حضوراً، ويبدو أن مجلس وزراء الولاية لا يقوم بمهمة ضبط إيقاع التفاعل بين الجهازين ووضع جدول لحضور الوزراء والمعتمدين للمشاركة في النقاش والاستماع للملاحظات والتوجيهات والعمل بها، إذا أي غياب للوزراء يعني أن كل ما يصدر من المجلس التشريعي مجرد طق حنك، حق للنواب يسخطوا أن يكشروا أنيابهم في وجه الدستورين حتى يستقيم الأمر.
العلاقة بين الجهازين ينبغي أن تمضي في تناغم والانصهار وأن لا يترك الجهازان فرصة للخلاف بينهما، وما خلافات بعض الولايات وعلى رأسها ولاية الجزيرة إلا بسبب شقة الخلاف بين الجهازين وانعدام حالة التواصل والعمل في جزر معزولة.
أتمنى أن يتدارك السيد والي ولاية الخرطوم، هذه الثغرات ويعمل على ترميمها ومعالجتها بالتي هي أحسن وأن يلزم النواب بالحضور والمشاركات في الجلسات وإثراء النقاش، تتلاقح الأفكار حينها سوف لا تكون هناك أي إخفاقات أو خلافات.
