هل يُكرر خطأ نيفاشا مرة أخرى؟! المناطق المدعاة.. جدل جديد في ملف قديم!!

عقب التوقيع على اتفاق التعاون المشترك بين حكومة السودان وجنوب السودان بأديس أبابا، والحديث عن الاتفاق على ملف الأمن، عدا الحدود وأبيي، أبدى بعض المراقبين تخوفهم من أن يشكل الملف الأمني عقبة تحول دون تنفيذ الاتفاق.. هذه المخاوف – بحسب هؤلاء – تعززها كثرة التفاصيل التي ضُمنت في الاتفاق الأخير. واعترف بها رئيس الوفد المفاوض في حديثه لبرنامج حتى تكتمل الصورة أمس، عندما قال الاتفاقية الأمنية تحوي كثيراً من التفاصيل وتحتاج إلى مزيد من الترتيبات لتفعيلها؛ ما يشير إلى أنها محتاجة إلى اتفاق مشترك حول ما تؤول إليه تفاسير البنود الواردة حتى لا يُكرر خطأ نيفاشا مرة أخرى، حيث أدت كثرة التفاصيل إلى تعدد التفاسير. ومن ناحيته أشار “إدريس” إلى أن لجان المراقبة المشتركة في الحدود ستكون في مناطق النزاع، وأي دولة لها السيادة الكاملة على المنطقة العازلة التابعة لهان وهذه قد تضيف أعباء أخرى؛ لأن نزاع الحدود يقوم على الكر والفر؛ ما يعني إمكانية حدوث تحولات في المواقع، كما أن هناك حديثاً من جانب حكومة الجنوب حول مناطق مدعاة حرص رئيس حكومة الجنوب أن يذكرها في خطابه بأديس أبابا، وكرر ذات الأمر في لقاء تنويري جمعه برؤساء لجان برلمان الجنوب بالأمس في جوبا، حينما قال لهم: إن الاتفاقية فتحت المجال لحل قضية أبيي والمناطق المدعاة والمختلف حولها.
من جانبه، أكد الأمين العام للحركة الشعبية وكبير مفاوضي حكومة الجنوب، عقب عودته من أديس أبابا لشعبه أن هجليج ستكون ضمن ملف التفاوض القادم، فيما رفض الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني “بدر الدين أحمد إبراهيم”، في تصريحه للصحف، أي حديث عن منطقة جديدة، لكن عضو وفد التفاوض “الزبير أحمد حسن” تطرّق في حديثه للصحفيين لهذا الأمر. وأقرّ بطرح حكومة الجنوب لمناطق جديدة غير الـ(5) المتنازع حولها، وقال: (نحن رفضنا إضافة أي منطقة في هذا الاتفاق، لكن قلنا لهم يمكنكم طرحها في الجولة القادمة).
 أيضاً هناك ثمة ملاحظات برزت بعد الاتفاق المشترك، أفرزت مخاوف تمثلت في إعلان حاكم شمال بحر الغزال عدم التزامه بالانسحاب من منطقة 14ميل. وبحسب ما رواه شاهد عيان للصحيفة أن هذه المنطقة تشهد الآن وجوداً عسكرياً مكثفاً للجيش الشعبي واحتقاناً يحتاج إلى حملة إعلامية من حكومة الجنوب لإقناع الرافضين.
  في الناحية الأخرى، يمثل وجود الحركات المسلحة في البلدين الرافضة لما تم التوصل إليه في أديس تحدياً حقيقياً أمام التنفيذ، ورغم أن السودان تحدث عن استعداد الجنوب لإخراج الحركات المسلحة المعارضة لحكومة الخرطوم، إلا أن نائب رئيس الجبهة الثورية “أركو مناوي” قال في حوار أجرته معه الشرق الأوسط: (الحركة الشعبية جلست إلينا وأوضحت لنا ما يحدث في أديس أبابا ونحن باركنا الخطوة والحركة الشعبية أكدت التزامها ببرنامج الجهة الثورية، أو كما قال)، وهذا قد يشير إلى عدم وجود إجراءات عملية حتى الآن في هذا الاتجاه أو رؤية واضحة لطرد هذه المجموعات وإجبارها على مغادرة الجنوب، في حين أن حكومة شمال السودان – بحسب ما تناولته الصحف – قامت في اليومين الماضيين بمداهمة مقراً لمليشيا جنوبية يتزعمها اللواء المنشق عن الجيش الشعبي “جميس قاي” في منطقة الفتيحاب بأمدرمان، واقتادت (5) ضباط و70 فرداً، وضبطت (5) مدافع ثقيلة و4 هواتف نقالة متقدمة. وقال مصدر أمني لصحيفة الصحافة إن عملية المداهمة تمت لتجفيف العاصمة من المليشيات. ورجح المصدر حدوث العملية في إطار اتفاق الترتيبات الأمنية بأديس أبابا ووقف العدائيات السودان وجنوب السودان، لكن حتى إذا افترضنا أنها تمت بسبب ما ذكرته بعض المصادر عن أن عملية المداهمة تمت كرد فعل لشكاوى المواطنين من ممارسات سلب ونهب كان يقوم بها بعض منسوبي حركة “جميس قاي”، فإن التوقيت لهذه المداهمة لم يكن موفقاً؛ لأنه سيفهم في إطار تنفيذ حكومة السودان للاتفاق الأخير،، والسؤال المشروع كذلك: هل ما قامت به الخرطوم تم وفقاً لإجراءات متفق عليها؛ لأن أي إجراء أمني لابد أن يتم تبعاً للآليات المتفق حولها، أم أنها خطوة تمت من طرف واحد لإبداء حسن نية، كما فعلت الحكومة من قبل حينما سحبت القوات المسلحة من الجنوب، فيما أبقى الجنوب بعض قوته؛ الأمر الذي جعل السودان يطالب الآن بعملية فك الارتباط  بين الفرقتين التاسعة والعاشرة؟!!، وطرح مثل هذا السؤال مهم؛ لأن ملف الحركات المسلحة يعتبر من الملفات الأمنية المعقدة التي تحتاج إلى وضوح وصراحة حتى يتم حصرها وتحديدها، ولا أعتقد أن للجان المعنية اجتمعت لتنفيذ مثل هكذا خطوة، وهذا ما أكده رئيس وفد التفاوض أمس في جلسة طارئة عقدت لتنوير المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بتفاصيل بنود الاتفاق، حيث قال إن اجتماع اللجنة الأمنية سيتم في أقل من أسبوع، ويضم وزيري دفاع حكومتي السودان وجنوب السودان لتنزيل تفاصيل الاتفاق على أرض الواقع، كما سيتم لقاء بين أجهزة مخابرات البلدين للوقوف على الاتهامات، رغم ذلك دعونا نسأل هل تنوي حكومة الجنوب طرد حركات دارفور المسلحة من أراضيها والحركات الأخرى؟..
هذا السؤال أجاب عليه الدكتور “برنابا بنجامين” وزير الإعلام والناطق باسم حكومة الجنوب، عندما سألته صحيفة (الشرق الأوسط )عن رأيه في خطوة حكومة السودان التي قامت بموجبها بطرد مليشيا الجنوبي “جيمس قاي”، فوصف الخطوة بالجادة، مضيفاً أنها تؤكد ما ظلت تردده جوبا قبل الاتفاق معها بوجود دعم وتحريك مليشيات ضد جنوب السودان، لكنه بالمقابل نفى وجود أي قيادات معارضة سودانية في بلاده أو وجود لقوات الجيش الشعبي تابع للحركة الشعبية في الشمال رغم أن الاتفاق المشترك أشار إلى إبعاد الحركات المسلحة المعارضة من أراضي البلدين، لكن الأيام القادمة ستشهد نقاشات موسعة في هذه المحاور، وعلينا أن ننتظر إلى ذلك الحين.