لم يتبقَ للمواطن البسيط في ظل هذا الوضع الاقتصادي المعقد وحصاره من كل جبهات الزيادات في السلع والخدمات، أن يقول عندما يحاصره أصحاب المركبات بمضاعفة الأسعار، “نحنا نلقها من الحكومة ولا منكم”، في إشارة لأصحاب المركبات.
قبل يومين لفت نظري في منتصف الليل حيث مواعد نشاط (الهايسات) و(القريس) الخاصة للعمل في نقل المواطنين، وذلك بعد مغادرة المركبات المرخص لها، لفت نظري جفاف موقف الحُرية من هذه المركبات بصورة واضحة حيث اتفقوا على عدم العمل، وعندما سألت عرفت أن السبب، هو استغلال هذه الأزمة لرفع سعر التذكرة لـ(10) جنيهات بدلاً من (5) جنيهات إلى الكلاكلة اللفة أو الكلاكلة شرق، واضطرار المواطن المغلوب على أمره دفع هذه القيمة مكرها.
في خضم هذا الاستغلال من أصحاب المركبات للمواطنين شاهدت رجلي شرطة وهما يحولان بين المواطن وحالة الجشع من أصحاب الحافلات، فيمنعان كل من يحاول شحن المركبة بسعر مضاعف تعاطفاً مع حال المواطن البسيط، مشهد رائع وجميل لم أشهده قبل سنين بعد أن أصبح المواطن لقمة سائغة لكل مستغل ومتجبر، لا اعرف لماذا جال في ذهني أن ما قام به هؤلاء النفر من رجال الشرطة هو تصرف شخصي فيه شيء من التعاطف والمبادرة وأن مهمة الشرطيين التي جاءا بها هذا الموقع هي غير.
المواطن أصبح منهك الجيب ويتقاذفه التجار وأصحاب المحلات بأسعار مضاعفة، تسبب في الامتناع عن بعض.
في زمان سابق كان أمر حماية الشارع حاضراً من قبل الشرطة، الآن، لم يعد الأمر كما هو، لا اعرف أين رجالات النظام العام، وهل يقتصر عملها في مداهمة المنازل المشبوهة وأماكن بيع الخمور، لا الموضوع أكبر من ذلك، لماذا لا يحفظ هؤلاء النظام حسب ما هو مكتوب؟.
مشكلة أجهزة الدولة في كثير من الأحيان تعمل في جزر معزولة حيث لا يوجد تنسيق فيما بينها لتقديم الخدمة للمواطن أو حمايته، الآن المواطن لا يعرف على من تقع مسؤولية حمايته من جشع أصحاب الحافلات على سبيل المثال، السُلطات الولائية والمحلية غائبة تماماً عند مشهد استغلال ظروف المواطنين لذلك تكون النتيجة المزيد من الحصار على المواطن من قبل الحكومة ومن قبل عديمي الأخلاق الذين يبيعون ويشترون في معاناة البسطاء.
أتمنى أن تكون هناك جهة حاضرة لقفل الثغرات..
والله المستعان.