(الرجل الجاز).. واتفاق المليارين !

مجهودات مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس اللجنة العليا للعلاقات مع دول (البريكس) الدكتور “عوض الجاز” في المجال الاقتصادي لا تخطئها العين، فبالأمس استقطب شركة تركية كبرى “أوز ترك”، وأقنعها بالتوقيع على اتفاقية مع بنك السودان المركزي وشركتي (جياد) و(زادنا) بقيمة (2) مليار دولار، لتمويل استيراد القمح ومواد بترولية، مع توفير سيولة من النقد الأجنبي للبنك المركزي .
عندما نطرق كثيراً على ضرورة عودة بعض (الحرس القديم) للجهاز التنفيذي والسياسي والأمني، كنا نراهن على عطاء رجال مثل (الرجل الجاز)، ونعلم قدراتهم التي يعلمها قبلنا السيد رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”، فهم رجاله وهو أدرى بهم .
أقول قولي هذا، رغم أني من أنصار تكليف الدكتور “عوض الجاز” بالملفات الاقتصادية من خلال منصب تنفيذي مباشر، وليس عبر رئاسة لجان للعلاقات مع بعض الدول مثل دول (البريكس) وتركيا، فلا شك أن عمل هذه اللجان يتقاطع مع عمل وزارة الخارجية، وهو من صميم اختصاصها ومهامها .
اللجان غالباً تشكل لمهام مؤقتة وليست دائمة، فالديمومة للمؤسسات القائمة بموجب الدستور والقوانين، ولكن عزاءنا أن دكتور “الجاز” مهتم – وينبغي أن يهتم – بالنشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات لتحقيق (النفرة الثانية) بعد نفرته الأولى التي أهدرتها سياستنا الرعناء تحت غطاء وهم السلام الشامل (مشروع النفط السوداني) الذي تبعثر شمالاً وجنوباً !!
اتفاقية الأمس (المليارية) مع الشركة التركية ستؤدي تلقائياً إلى المزيد من انخفاض سعر الدولار وبقية العُملات الأجنبية في السوق الموازية، اعتباراً من يوم غدٍ (السبت) .
مزيداً من هذه الإشراقات سيادة الدكتور “عوض الجاز”.. مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والعقود المليارية.. فالدولة في حاجة ماسة إلى نهضة ومعالجات اقتصادية قبل الدخول في أية مشروعات سياسية جديدة .
الاقتصاد هو المحك.. وبغير استقراره لن تستقر الدولة مهما كانت الإجراءات الأمنية والاجتهادات السياسية.
بانتظار نفرة “الجاز” الثانية.. وقدومه الكبير الباهر في شوط اللعب الثاني – بعد مباركة الرئيس – في تشكيل فريق الحكومة المرتقب .