أمين السياسات الإستراتيجية باتحاد عام أصحاب العمل نائب رئيس الغرفة التجارية “سمير أحمد قاسم” لــ(المجهر)

هنالك عزوف عن الاستيراد والتصدير ويوجد انكماش
بعض التجار بدأوا بيع بضاعتهم بسعر التكلفة وأقل من التكلفة لمواجهة الالتزامات
لهذه الأسباب أحجم الموردون عن تخليص بضائعهم بالميناء..!!
حتى الآن لم تصل موافقات من بنك السودان على طلبات الاستيراد
نخشى هروب المستثمرين الوطنيين لخارج السودان أو شراء أراضٍ لحفظ أموالهم خوفاً من تآكل رأس المال بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم
حوار – رحاب عبد الله
مقدمة
أكد نائب رئيس الغرفة التجارية “سمير أحمد قاسم” أن سحب السيولة من المصارف أدى لاهتزاز ثقة رجال الأعمال في المصارف ، الى جانب وجود انكماش بالأسواق بسبب السياسات والإجراءات الأخيرة، وقطع بأن خطورة ذلك تكمن في ظهور اقتصاد الندرة وشح السلع بالأسواق وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وأكد أن بعض التجار بدأوا يبيعون بضاعتهم بسعر التكلفة أو أقل من التكلفة لمواجهة الالتزامات التي عليهم، لجهة أن بعضهم حصل على تسهيلات بنكية وعدم السداد يعرضهم للمساءلة ثم السجن ووضع أسمائهم في القائمة السوداء، ما عدّوه يفقدهم سمعتهم التجارية، وكشف عن إحجام المستوردين عن تخليص بضائعهم التي وصلت الميناء بسبب شح السيولة وارتفاع قيمة الدولار الجمركي والخوف من عدم استطاعتهم بيعها أو تصريفها نسبة للركود الذي يلازم الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار.
ورغم أن “سمير” استحسن إجراء بنك السودان في حصول المستورد على موافقة من المركزي لقوله إنها تمكّن من استقرار سعر الصرف، بيد أنه انتقد التأخير في إعطاء الموافقات، وزاد: (حتى الآن لم تصل موافقات من بنك السودان على طلبات الاستيراد). وأبدى “سمير” خشيته من أن يؤدي الوضع الراهن إلى هروب المستثمرين الوطنيين إلى خارج السودان أو شراء أراضٍ لحفظ أموالهم خوفاً من تآكل رأس المال بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.. المزيد من التفاصيل في إفاداته أدناه.

{ كيف ينظر القطاع الخاص للوضع الاقتصادي الراهن؟
_ في الحقيقة القطاع الخاص غير مطمئن للوضع الاقتصادي نسبة لتجاذب السياسات والقرارات وتناقضها، وفي نفس الوقت القطاع الخاص معظمه عزف عن الاستيراد والإنتاج كما عزف المصدرون عن التصدير لأن السياسة بالنسبة لهم باتت غير واضحة، ويوجد انكماش في الوقت الحاضر وعدم استقرار بالنسبة لسعر الدولار.. وبالنسبة إلى عدم سحب السيولة من المصارف وعدم توفرها فقد أدى إلى عدم الثقة في المصارف وامتنع بعض التجار عن توريد حصيلتهم النقدية للمصارف، وهذا يؤثر على الاقتصاد ويؤدي إلى الانكماش، كما أنه يؤدي لمخاطر منها اقتصاد الندرة وشح السلع في الأسواق وارتفاع أسعارها، والخطورة الأكبر أن يكون البديل التهريب ونخشى أن يؤثر على حصيلة الجمارك والضرائب ما ينعكس سلباً على البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.
{هل صحيح أن للمستوردين بضائع بالميناء في انتظار معالجات التخليص؟
_ البضائع التي سبق وتم شحنها وصلت بورتسودان فعلاً، الآن بعض المستوردين أصبحت لديهم مشاكل مادية وغير قادرين على تخليصها بسبب شح السيولة وارتفاع سعر الدولار الجمركي، وحتى إن تم تخليصها لن يستطيعوا تسويقها أو تصريفها لجهة ما نراه من ارتفاع أسعار بالأسواق.. والآن بعض التجار بدأوا يبيعون البضاعة بسعر التكلفة، بل أقل من التكلفة لمواجهة الالتزامات التي عليهم للمصارف وغيرها وخشية إلحاق الضرر بسمعتهم التجارية، وبالتالي هم اضطروا للتضحية بالأرباح، وفقدان جزء من التكلفة وتكبدهم خسارة بسيطة خوفاً من الخسارة الكبرى لدفع الضرر عنهم.. والبعض حصل على تسهيلات مصرفية في السابق للاستيراد مقابل التزام سداد بأجل محدود ولابد من الوفاء به لأنه في حال عدم الوفاء البديل هو فتح البلاغات والسجن ووضع أسمائهم في القائمة السوداء.
{ ماذا بشأن الخسائر التي لحقت بالمستوردين جراء القرارات الأخيرة؟
_ عقدنا اجتماع الغرفة التجارية وضم كل قطاعات المستوردين، وأوضحوا مشاكلهم المتمثلة في انعدام السيولة وارتفاع التضخم، ثم الكساد الذي بدأ يلازم السوق.
{ كيف تنظر إلى اشتراط موافقة بنك السودان على طلب الاستيراد؟
_ في الحقيقة بنك السودان اشترط الحصول مسبقاً على الطلبات بواسطة لجنة ثم يصدق للمستورد ويدفع المقابل بالعملة المحلية، وهذا يعمل على استقرار سعر الصرف، ونحن نحبذ ذلك، لكن ما نطلبه أن تكون الموافقة وفق السرعة المطلوبة والممكنة، حيث إنه حتى الآن لم تصل موافقات للتعامل المطلوب رغم اكتمال كل المستندات المطلوبة.. ولعل محافظ بنك السودان المركزي أكد أن التصديق يتم مباشرة بعد وصول المستندات المطلوبة، ونحن الآن بصدد رفع مذكرة للمحافظ من خلال لقائنا به اليوم أو غداً ونملكه حقيقة الوضع ونطرح بعض الأمثلة للذين تعرضوا للخسائر.
{ مجملاً هنالك سياسات اقتصادية أخرى يتوقع منها خدمة القطاع؟
_ الحقيقة السياسة الاقتصادية لا تتجزأ عن بعضها البعض، فهي كتلة واحدة مكملة لبعضها البعض، إذا كانت السياسات النقدية أو فتح الاعتمادات، التعاون المصرفي، زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحفيز الصادر غير المواد البترولية.. كل هذه السياسات يجب أن تكون كتلة واحدة.. خلاف ذلك سيتأثر الاقتصاد والإنتاج ويدفع الثمن في ذلك المواطن، والشاهد أن القطاع الخاص اضطر لتغيير ميزانياته الخاصة التي وضعها للعام الحالي كذا مرة، والآن البعض اضطر لتجميد أنشطته إلى أن تستقر السياسات.
{ ما هو المطلوب حتى يتمكن القطاع الخاص من أداء دوره خلال المرحلة القادمة؟
_ المطلوب أولاً إقرار وتفعيل السياسات لزيادة الإنتاج والإنتاجية فعلاً وليس قولاً، وتحفيز الصادرات لكي تصبح الصادرات أكثر من وارداتنا لجهة أنها الآن حوالي (3) مليارات دولار مقابل (9) مليارات واردات، وهو الأمر الذي جعل الاختلال يلزم الميزان التجاري.. نريد أن تكون الصادرات من واقع الثروات والموارد التي حبانا بها الله من ثروة حيوانية وأراضٍ خصبة ومياه ومصادر مياه وثروة معدنية وبترول.. المطلوب تهيئة المناخ وخلق استقرار اقتصادي وسياسي ومجتمعي وسياسة خارجية متوازنة وتغيير قانون الاستثمار وتعديل قانون العمل لجذب المستثمرين الأجانب والوطنيين.
{ هنالك اتهام يوجه للقطاع الخاص خاصة التجار بالنظر للربحية وممارسة الجشع؟
_ أولاً القطاع الخاص همه النجاح الذي يأتي بتحقيق الأرباح وإذا لم يحقق الربح هذا يعني الفشل.. ولا يوجد أي جشع ولن يتحمل القطاع الخاص مسؤولية الجشع وهو نتاج لسياسات أدت إلى ارتفاع الدولار وتحجيم السيولة، وفي نفس الوقت الآن هنالك انكماش ونخشى من هروب المستثمرين الوطنيين للاستثمار خارج السودان أو شراء أراضٍ لحفظ أموالهم لأن انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم يعرض رأس المال للتآكل وبالتأكيد لا يريد شخص أن يعرض نفسه إلى التهلكة.
{ إلى أي مدى استفاد القطاع الخاص من رفع الحظر الأمريكي على السودان؟
_ أول شيء، رفع الحظر نرى أنه تم اسمياً لجهة أنه تم في أكتوبر من العام الماضي لكن فعلياً لم يتم.. المصارف الأجنبية لم تبدأ تعاملاً مع المصارف السودانية، والشركات الأجنبية تتوجس من عمل تنمية في السودان أو الاستثمار وحتى المغتربين لم يستطيعوا تحويل مدخراتهم لجهة أن المصارف في الخليج والسعودية لا تتعامل مع المصارف السودانية، بالتالي نرى أنه لابد للحكومة من أن تتصل بالولايات المتحدة وتخاطب البنك الأمريكي الفيدرالي لإصدار خطابات لكل المصارف المركزية في العالم بأن الحظر قد رُفع عن السودان وتأكيد ذلك.. بخلاف ذلك لن يحدث تعامل، وهذا أدى لاختناق وأثّر على الاقتصاد.
{ في هذا الشأن ماذا عن الوفود من نظرائكم من أمريكا الذين توقعتم حضورهم لإنشاء علاقات تعاون واستثمار؟
_ التعامل البنكي هو الأساس، إذا لم يبدأ لن يكون هنالك أي حضور لوفود أو شركات للدخول رسمياً في أعمال حال لم يكن هنالك أي تعامل مصرفي، وكل الاتفاقيات تذهب أدراج الرياح.
{ كيف يمكن أن يستفيد السودان من الموارد التي يمتلكها خلال المرحلة المقبلة؟
_ لا شك أن التمويل والتقانات الحديثة التي يمكن أن تتوفر من خلال الاستثمار الأمريكي بالسودان ستعيد للاقتصاد عافيته وتقلص نسبة الفقر، بالإضافة إلى أننا يمكن أن نحقق القيمة المضافة وأهمها ثبات سعر الصرف لأنه أصبح الهاجس الأكبر بالنسبة للمستثمر الوطني والأجنبي، لأن انهيار العملة سيكون له أثر كبير في هروب رأس المال.. لذلك أهم خطوة في المرحلة المقبلة العمل على استقرار سعر الصرف وهذا ما يؤدي إلى مزيد من جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتخفيض الأسعار بصورة مباشرة.
{ ما هي الآلية المناسبة لحفز الصادرات حتى نضمن ترجيح كفة الميزان التجاري؟
_ عبر سعر الصرف كخطوة أولى لتأثيره الكبير في الصادرات السودانية، وهي الآن حوالي (3) مليارات دولار والواردات في حدود (9) مليارات دولار، ويوجد عجز سنوي في الميزان التجاري الخارجي يقدر بـ(6) مليارات دولار، وهذا العجز ناتج عن تهريب الذهب والصمغ والمنتجات السودانية الأخرى ومدخرات المغتربين التي تقدر بـ(6) مليارات دولار سنوياً تأتي عبر السوق الموازي، لذلك يجب تحسين سعر الصرف وثباته لأنه أهم عامل لاستقرار الاقتصاد.
{ ما هي متطلبات المرحلة المقبلة العاجلة لإنعاش الاقتصاد الوطني؟
_ الإدارة الاقتصادية بالبلاد تحتاج إلى كفاءات، ونحن نريد تدريب كفاءات لإدارة الاستثمار والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وتم تأسيس مشروع لإنفاذ ذلك واتحاد العمل عضو فيه وهو مشروع “الإستراتيجية القومية الشاملة 2016 – 2020م” برئاسة رئيس الجمهورية، وشُرِع في مهامه بصورة مباشرة ووجد استجابة، واتحاد أصحاب العمل السوداني لديه رؤية وتم منحنا فرصة للإدلاء برأينا في المشاكل والحلول، ومن أبرز توصياتنا الاستعجال بتغيير قانون الاستثمار وتعديل قانون العمل وإزالة التقاطعات في الدستور بين المركز والولايات، بجانب محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، وأعتقد أن هذا المشروع سيوفي بكل تطلعات ومتطلبات المرحلة الجديدة، بالإضافة إلى أن هنالك استقراراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لكن يتوجب أن يتم وضع سياسة خارجية متوازنة تحمل في أهدافها الحد من هجرة العقول وانخفاض التضخم، واستقرار وتحسين معاش الناس.