الحقيقة الصادمة!
جهة حكومية مسؤولة عن الأمر، أكدت في إحصائياتها التي نشرتها الصحف، أن بين كل ثلاث زيجات، تقع حالة طلاق، وبالطبع هذه الحقيقة المخيفة والصادمة، ألقت بظلال سالبة على الأمن المجتمعي المعنوي وليس المادي (أي المرتبط بالقوانين وغيرها)، مئات الأطفال فقدوا الدفء الأسري، ورقابة الأب بالشراكة مع الأم، التي غالباً ما تستهلك قدراً كبيراً من جهدها وذهنها في كيفية التعامل مع المجتمع الذي يعتبر المرآة المطلقة مذنبة إلى أن يثبت العكس، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية ورفض كثير من المطلقين الإنفاق على أبنائهم للضغط على الطليقة، وهي القضية التي تضج بها باحات محاكم الأحوال الشخصية يوميا.
قبل فترة قصيرة دار نقاش بيني وسيدة قابلتها مصادفةً في مناسبة، كانت تعمل في برنامج للأمم المتحدة معني بالأطفال المشردين أو (أطفال الشوارع)، أكدت لي محدثتي على أن نسبة كبيرة من المشردين هاربون من جحيم التفكك الأسري، وخلصت إلى ذلك من خلال دراسة ميدانية أجرتها بنفسها استغرقت زمناً طويلاً، فمعظمهم هربوا من زوجات آبائهم، أو أزواج أمهاتهم، أو عنف الأخوال والأعمام نتيجة طلاق الأبوين، وانتقالهم للعيش مع الأسرة الممتدة في بيئات فقيرة، حيث يشكلون ضغطاً اقتصادياً على مستوى إنفاق ودخول أسرهم، وبالتالي تقع المشكلات ويتعرضون للعنف الأسري.
لا شك أن الظروف الاقتصادية تشكل سبباً رئيسياً في تزايد معدلات الطلاق، ولكنها ليست وحدها، فمسألة التسرع في اختيار الشريك وخاصة من جهة النساء، لتفادي المواجهة المجتمعية المرتبطة بالعنوسة وغيرها، سبب أيضاً لاكتشاف الطرفين بعد تحقيق الغرض الاجتماعي ( الزواج) أن شراكتهما ليست مثالية بالقدر الكافي للاستمرار وعندها تقع حالات الطلاق.
نحن بحاجة لدراسات اجتماعية وسايكولوجية جادة وشاملة، ومراكز إرشاد اجتماعي لتفادي التفكك المجتمعي وتلافي إفرازات ما بعد الطلاق.
