إعادة ملف شبكة تزوير أراضي جنوب الخرطوم لمحكمة الموضوع

الخرطوم – الشفاء أبو القاسم
أعادت المحكمة العليا ملف المتهمين بتزوير أراضي جنوب الخرطوم، لمحكمة الموضوع لمواصلة النظر في القضية بعد تقدم الدفاع بطلب فحص قرار محكمة الموضوع والاستئناف، لفك حجز ممتلكات المتهمين وأختام المحامين لمزاولة عملهم المعطل بسبب البلاغ. وجاء قرار بتأييد قرار محكمة الموضوع الصادر برفض الالتماس، وعليه أعيد الملف من المحكمة العليا لطاولة المشرف العام على المحكمة “طارق مقلد” لتحديد جلسة لمواصلة السير في إجراءات المحاكمة.
وحسب إفادات المتحري فإن المتهمين قاموا بتزوير مستندات لأكثر من (3000) قطعة أرض بجنوب الخرطوم، بينها أراضٍ تخص حكومة السودان بعد أن تم العثور على بطاقة مزورة بحوزة المتهم الأول تحمل اسمه ووظيفته فني إداري، صادرة عام 2009 من وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة – ضبط مخالفات المباني، إلا أن الوزارة نفت إدراج اسم المتهم ضمن موظفيها، وقدم المتحري عدداً من المستندات المزورة ضبطت بحوزة المتهم الأول، وقام بإرسالها إلى المعامل الجنائية لأغراض الفحص، وجاءت الإفادة بأن المستندات بها كشط وتعديل، إضافة إلى إفادة مصلحة الأراضي التي أشارت إلى تزوير في التواكيل التي تم بواسطتها الحصول على شهادات البحث لعدد (10) قطع، والتي عثر عليها بحوزة المتهم الأول، وعدد (17) شهادة فقدان مزورة، منها ثلاث شهادات استخرجت بواسطة إحدى المتهمات التي استغلت سلطاتها كنظامية وقامت باستخراج شهادة فقدان باسمها، إضافة إلى نفي القمسيون الطبي لشهادة تقدير عمر، أن تكون صادرة بواسطته، كما دفع المتحري بعدد من المستندات بينها ملفات لعدد سبع قطع أرض بالسوق المحلي الخرطوم.