الفصل في قضية أسماك تونا “المحيط الهندي” لصالح مواطن ضد وزارة الثروة الحيوانية
الخرطوم – المجهر
أصدرت هيئة التحكيم برئاسة مولانا “دفع الله الحاج يوسف مدني” في النزاع ما بين “أبوعبيدة سلطان عبد الرحيم” (مدعي محتكم)، ووزارة الثروة الحيوانية (مدعى عليها محتكم ضدها) تحت إجراءات التحكيم بالرقم (1//2017) بمحكمة الخرطوم وسط الجزئية، باعتبار العقد المبرم بين طرفي النزاع والخاص (باستغلال حصة السودان البالغة 400 طن سنوياً من أسماك التونا وأشباهها في المحيط الهندي، لمدة ست سنوات، وذلك مقابل (15%) من صافي أرباح الاستغلال في السنتين الأوليين و(30%) في باقي السنوات تدفع لحكومة السودان (الثروة الحيوانية)، على أن يلتزم الطرف الأول (أبوعبيدة) بسداد الاشتراكات المستحقة على حكومة السودان في الفترة من (1992 إلى 2012)، أي ما يزيد عن (168) ألف دولار، ودفع الاشتراكات فيما بعد حيث أصدرت الهيئة (باعتبار أن العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 13/12/2012) نافذ وساري المفعول بكل الشروط، بما في ذلك مدة العقد المنصوص عليها، وألزمت الهيئة المدعى عليها – وزارة الثروة الحيوانية – بتسليم المدعي أصلياً، “أبوعبيدة” تفويضاً مكتوباً لهيئة التونا الدولية بالمحيط الهندي، تمكنه من سداد المبلغ المطلوب من حكومة السودان عن الأعوام (1996 إلى 2012)، والبالغ قدره (168,680,42) دولار، وأن يشمل التعويض موافقة المدعى عليها على استغلال المدعي لحصة السودان من أسماك التونا وأشباهها في المحيط الهندي، وأن يلتزم المدعي أصلياً بسداد المستحق في العقد خلال ستين يوماً من استلامه التفويض. واعتبرت الهيئة الاشتراكات المستحقة على السودان منذ توقف العقد في 2013 وحتى نهاية 2017 مستحقة السداد على المدعى عليها، وزارة الثروة الحيوانية، وإذا قام المدعي بسدادها تصبح أموالاً مستحقة على المدعى عليها، تسدد للمدعي بالاتفاق، أو تخصم من نصيب المدعى عليها من الأرباح. وألزمت الهيئة المدعى عليها بسداد مبلغ (500) ألف جنيه للمدعي تعويضاً عن مصروفات الدعوى وألزمت المدعى عليها بسداد مبلغ (80) ألف دولار أتعاب محاماة للمدعي وأن تشطب الدعوى الفرعية.
