ظننا بما وصلنا من تصريحات وما تم الإعلان عنه من معالجات، أن أزمة الدواء في البلاد قد انفرجت تماماً، يوم أمس، تكررت التأكيد من خلال ما طالعته من تصريحات صحفية لرئيسة لجنة الصحة بالمجلس الوطني، تشير فيها إلى إنهاء أزمة الدواء وأن هناك مخزوناً إستراتيجياً من الأدوية تم توفيره، بل أشارت إلى أن هناك تحديثاً تم لما يقارب الـ(690) صنفاً.
والدواء معروف أنه مرتبط بصحة الإنسان، وبفقده يمكن أن تتعرض حياة المريض للموت، كتب قبل أيام عن انعدام الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية وشكوى إحدى الاختصاصيات من ذلك، ونبهت لهذا الخطر وضرورة تدارك المشكلة، ولكن الأزمة كانت متلاحقة حيث وصلت الندرة والانعدام لجميع الأدوية، لن يتحسس أي شخص منا حجم الأزمة إلا إذا اصطدم بالواقع وكان في حاجة لدواء بعينه، حينها سيعلم أن هناك أزمة طاحنة في الدواء.
كنت أتمنى أن تكون التصريحات الإيجابية التي صدرت هي نهاية حقيقية للأزمة، ولكن واقع الحال يكذب كل التصريحات ويجعلها مجرد أماني.
قبل يومين ذهبت لشراء حبوب فلاجيل، لن يصدق أحد إذا قلت له إنني ذهبت إلى أكثر من صيدليتين ولم أجد الحبوب حتى عثرت عليها بعد جولة مضنية، تخيلوا نوع الحبوب التي ينبغي أن يكون شأنها شأن البندول متوفرة في كل صيدلية، ولكنني اصطدمت بانعدامها وكان هذا مؤشراً سالباً بأن هناك أزمة حقيقية.
قبل يومين شاهدت أرفف إحدى الصيدليات شبه فارغة من الدواء، وعندما قدمت طلبي أعطاني البديل وهو أقل جودة، وعندما سألت عن سر الأرفف الخاوية، أشار الصيدلي إلى أن هناك أزمة دواء لم تحل بعد.
لن ألوم التنفيذي المباشر أو الوزير إذا رفعت له التقارير بأن كل شيء تمام سعادتك والأزمة حلينها أو تجاوزناها، ولكن غير مقبول أن يكون اعتماد لجنة برلمانية معنية بالرقابة ومتابعة الأداء، على تقارير تنفيذية بهذه الشاكلة، تشير فقط إلى إجراء معالجات حقيقية، هذا ما اقتنعت به رئيسة لجنة الصحة بالمجلس الوطني وحاولت أن تقنع به من حفيت أقدامه بحثاً عن صنف من الأدوية ينبغي أن يكون موجوداً في أصغر صيدلية.
مشكلة الدواء لمن لم يذهب برجله وينظر بأم عينه، ما تزال قائمة وتنتظر الفرج، لأنه ليس من مصلحة أصحاب الصيدليات أن تكون الأرفف فارغة من الدواء، والأزمة إذا استمرت فإنها تنذر بموت بطيء، نسأل الله الصحة للجميع وهو المستعان.
