(الجزيرة) .. كواليس خلافات عاصفة واتهامات بالتزوير في كشوفات (شورى الوطني)

مدنى – زهر حسين
جاءت اجتماعات شورى حزب المؤتمر الوطني لولاية الجزيرة هذه المرة بعد مخاض عسير، وقد تأخرت لأكثر من ثلاثة أعوام، وكان السبب دائماً الصراع الحزبي العنيف داخل حزب المؤتمر الوطني الذي اتسمت به الجزيرة دائماً، إلا أنها تلت قرارات متوافقة وحجم الصراع الدائر في الولاية رغم أنها بإشراف نائب رئيس الشورى القومي “عثمان محمد يوسف كبر” ومجموعته، إلا أنها لم ترض طموحات وأشواق معارضي الوالي “محمد طاهر إيلا”، والتي حسمت بقرارات مفصلية في تاريخ ولاية الجزيرة، ببقاء ” إيلا” في موقعه كوالٍ للولاية إلى 2020، رغم أنها ناقشت بصراحة وشفافية حجم الصراع السياسي الذي تعيشه الولاية، والذي خرج منه واقع قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، لكن بالمقابل حدثت كواليس في الشورى أدت إلى استقالة مقررها “عصام الدين حسن” احتجاجاً على عدم اكتمال النصاب والتلاعب في كشوفات الشورى الحقيقية، كذلك الإقرار بعودة المفصولين، مما يؤكد عدم صحة قرار فصلهم من قبل.

اجتماع عاصف

في نهار (الخميس) الموافق: 15/فبراير/ 2018 التأم وفد المركز برئاسة “عثمان محمد يوسف كبر” نائب رئيس الشورى القومية، و”محمد طاهر اوشام” مقرر الشورى القومية، و”محمد توم” عن أمانة حزب المؤتمر الوطني ولاية الجزيرة، والتقوا بقيادات وأعضاء الولاية على رأسهم رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة “محمد طاهر إيلا” وواليها، ليبتدئ الاجتماع بـ(175) عضواً من مجموع (300) عضو، ورغم الاتهامات بعدم اكتمال النصاب إلا أن الشورى باشرت أعمالها في ذلك الاجتماع، وخرجت بقرارات، فقد كشف “تاي الله أحمد فضل الله” نائب رئيس المؤتمر الوطني بالجزيرة، عن عرض وإجازة التقرير السياسي للعام (2017_2018 ) الذي قدمه “تاي الله أحمد فضل الله” والتقرير التنفيذي الذي قدمه الوالي، وتم إجازة التقريرين بالإجماع، علماً بأن الجزيرة لم تحظ باجتماع للشورى منذ العام 2015 التي كان فيه شورى المؤتمر الوطني في صالة المعلم، بإشراف “أحمد إبراهيم الطاهر”، والذي تم فيها انتخاب أعضاء الشورى الحاليين، مما يعني أن الأعضاء يرجعوا في عملية اختيارهم وانتخابهم للشورى القومية، لكن الجزيرة تعيش حالة من الخلل السياسي المتواصل وقد ظهر ذلك في آخر اجتماع للشورى.

انتخابات التشريعي ..

كشف “تاي الله أحمد فضل الله” في تصريحات صحفية محدودة عقب اجتماع الشورى أن الأخيرة اعتمدت اللجنة الحزبية لانتخابات المجلس التشريعي وفق ما تخوله لائحة الحزب للعام 2014 وأكد أن اللجنة اعتمدت الانتخابات الحزبية فقط وليس انتخابات المفوضية فهذه شأن قومي، وأكد بقوله اخترنا لجنة تنفيذية وذلك للمشاكل الداخلية التي يمر بها الحزب، واخترنا هذه اللجنة احتياطاً عندما يأتي الرد من المحكمة الدستورية وأردف كحزب لابد من نعمل ترتيباتنا لمرحلة ما بعد قرار المحكمة الدستورية.

لجنة إعادة المفصولين ..

وأكد “تاي الله” أن اللجنة كونت برئاسة الوالي “محمد طاهر ايلا” لوحدة الصف ولم الشمل للذين ابتعدوا عن الحزب والحوار، وأردف قد ناقشت الشورى بكل شفافية الخلافات التي دارت في الولاية، ولكن في الفترة السابقة داخل الحزب والمجلس التشريعي على وجه التحديد وعلى اللجنة أن تعمل لتضميد جراحات ما دار في الفترة الماضية ولما حدث من تباينات في وجهات النظر للم الشمل وإعادة المفصولين في العام 2015 الذين بلغ عددهم أكثر من ( 50 ) عضواً كذلك الـ(19) عضواً الذين تم فصلهم من الحزب العام 2017 الذين يتبعون للمجلس التشريعي وإعادتهم للحزب في إطار هذه اللجنة، وأكد “تاي الله” أنهم كانوا أمينين في طرح المشاكل والتحديات التي تواجه الحزب بالولاية، ولابد من اتخاذ قرارات فيها، وقال بدليل إن رئيس الجمهورية، تدخل وأصدر قرارات لحل الأزمة، وقال إن الحزب به مؤسسات تتخذ فيها قرارات داخل هذه المؤسسات واستدرك لكن نحن ذهبنا واتخذنا قرار تعيين لجنة للم الشمل، وأكد “تاي الله” أن الـ(19) عضواً الذين تم فصلهم أصبح قرار فصلهم ملغى، ويمكن أن يرجعوا إلى حظيرة الحزب على حد قوله أما عملية ترشحهم مرة أخرى للانتخابات فهذه أمور داخلية ينظرها الحزب في حينها.

“ايلا” باق بالجزيرة لـ 2020 ..

“تاي الله” أكد أن الشورى أجازت بالإجماع ترشيح الرئيس “عمر حسن أحمد البشير”، لدورة رئاسية أخرى لـ 2020 وأكدت على ترشيح “محمد طاهر ايلا” والياً للجزيرة لـ2020.

استقالة مقرر الشورى ..

في الوقت الذي كشف فيه “تاي الله” عن إكمال (5) من الأسماء المقررة اعتمادهم بالإجماع لمجلس الشورى الذين اختيروا من المحليات المختلفة نفى فيه “تاي الله” استبعاد أي عضو من كشوفات الشورى وارجع ذلك لأن هذا العمل تختص به الشورى القومية، وأكد تم دعوة أي عضو في الشورى حتى أننا أدخلنا مراقبين، وقال ليس لدينا أجندة إجرائية، ولكن الأحداث حملت غير ذلك حيث كشف مقرر شورى المؤتمر الوطني بالجزيرة، “عصام حسن الشيخ” عن انسحابه من اجتماع مجلس شورى الولاية في دورة انعقاده الخامسة (بالخميس) الماضي، وتقديمه لاستقالته من الشورى برئاسة “عثمان محمد يوسف كبر”، وارجع “حسن” في تصريحات صحفية لـ(المجهر) انسحابه احتجاجاً على تغيير كشوفات الشورى وعدم اكتمال النصاب القانوني وتغيب أكثر من (90%) من عضوية الشورى وعدم دعوتهم وقال إن هيئة المجلس البالغ عددها (9) أعضاء لم يحضر منهم سوى (2) هم “فاطمة عبد الرحمن قرجة”، و”محمد علي السيد” رئيس الشورى، لافتاً إلى أن عضوية شورى الولاية مكون من (300) عضو، والنصاب (150) عضواً، وقال إن النصاب لم يتم، وكل القيادات لم تبلغ بالاجتماعات، بالإضافة إلى التزوير في كشوفات الشورى الولائية.. وأكد “عصام حسن” أنه تقدم باستقالته من الشورى.

هل أكملت الشورى النصاب حتى تنعقد؟

هناك آراء متضاربة حول اكتمال الشورى لنصابها، فقد بدا اجتماع الشورى الأخير بـ(175) عضواً كما ذكر ذلك نائب رئيس الحزب، ومن المعروف أن شورى المؤتمر الوطني بالجزيرة قوامها (300) عضو، وقد انعقدت بـ(175) عضواً، وأكد “تاي الله” أنها وصلت إلى (255) عضواً إلى نهاية الاجتماع،
ولكن هناك مصادر أكدت (للمجهر) أن البداية كانت بـ(175) وإلى أن انتهى الاجتماع وصلت العضوية (200) عضو فقط.
وما كان انسحاب مقرر شورى الوطني بالجزيرة “عصام الدين حسن الشيخ”، من الاجتماع إلا احتجاجاً على تغيير كشوفات الشورى وعدم اكتمال النصاب القانوني، وتغيب أكثر من (90%) من عضوية الشورى وعدم دعوتهم، كما صرح بذلك (للمجهر)، وأضاف أن هيئة الشورى البالغ عددها (9) أعضاء، لم يحضر منهم سوى اثنين هم “فاطمة عبد الرحمن قرجة”، و”محمد علي السيد” رئيس الشورى، علماً أن عضوية شورى الولاية مكون من (300) عضو والنصاب (150) عضواً، ونفى اكتمال النصاب، وقال إن كل القيادات لم تبلغ بالاجتماعات،
ولكن “تاي الله” نائب رئيس الحزب نفى شطب أي عضو داخل الحزب سواء في المجلس أو الشورى، وأردف الذي يدعو للشورى هو الهيئة، وقال إن هناك أسماء مكررة وهناك من توفاه الله.