تفاصيل جديدة في استجواب المتهمين في قضية وزارة البيئة

الخرطوم ـ المجهر
أكد المتهمون في قضية تجاوزات وزارة البيئة بشراء أجهزة رصد بيئي غير مطابقة للمواصفات بما يفوق (3) ملايين جنيه سوداني لدى استجوابهم أمس (الأربعاء)، أمام محكمة حماية الأموال العامة بالخرطوم شمال؛ أكدوا أن الأجهزة التي تم شراؤها من شركة ارست تعمل بكفاءة عالية ومطابقة للعقد قبل أن يتم إيقافها من السيد وكيل الوزارة.
وأوضح المتهمون أن السيد “رباح” قام بتوقيع استلام أجهزة من نفس الشركة والنوع لجامعة الخرطوم، وكشف المتهم الثاني أن المتهم كان قد طلب منه تكوين لجنة لشراء متطلبات مشروع الرقابة البيئية من أجهزة ومعدات وأنه تم تعيينه رئيساً للجنة المكونة من تسعة أعضاء، موضحاً أن المتهم الثالث هو عضو ومقرر في اللجنة ورئيس لجنة المشتريات، ولفت المتهم إلى أن اللجنة من مهامها تحديد خصائص لقرار اللجنة وتشمل الاستعانة ببعض الخبراء من الجامعات والمواصفات والمجلس الأعلى للبيئة، وقال المتهم عقب توقيع العقد بين الوزارة والشركة إنه وصل خبير لتوصيل أربعة أجهزة تم استلامها وتركيبها والتدرب عليها في مناطق مختلفة بالولايات، مبيناً أن المتهم الثالث رئيس لجنة المشتريات، قد قام بتوزيع قرارات اللجنة فقط، فيما كشف المتهم الرابع المدير العام لشركة “ار ست” العالمية، أنه سلم الوزارة شيك ضمان مصرفي به مبلغ العقد كاملاً، إلى جانب شيك ضمان (10%) في حالة عدم حسن التنفيذ، وقال المتهم إن الوزارة وافقت على تركيب الأجهزة بعد الخريف لسلامتها، وأوضح أن المتهم الثاني كان قد طلب منه شهادة منشأة للأجهزة وفاتورة نهائية، مبيناً أن المتهم قام بإعادة (20%) من قيمة العقد نسبة لتأخر تركيب الأجهزة، منوهاً لمطالبته باسترجاع الفاتورة النهائية لأنها كانت تحتوي على قيمة المبلغ كاملاً، مؤكداً تركيب الأجهزة وتشغيلها بعد التدريب، وأفاد المتهم الرابع بعدم تسديد الوزارة المبالغ للشركة مما دفعه إلى رفع دعوى مدنية لاسترجاع شيك الضمان وباقي العقد و(10%)، وذلك لعدم رد اللجنة على الخطاب لعمل لجنة تحكيم ودية.