مسألة مستعجلة

شرطة لمراقبة الأسعار!!
نجل الدين ادم
كان الخبر البارز في صحف الخرطوم، يوم أمس (الثلاثاء)، هو توجيه مجلس وزراء ولاية الخرطوم بإنشاء شرطة خاصة لمراقبة الأسعار بالولاية، رغم أن التوجيه جاء متأخراً بعد أن حاصر جشع التجار المواطنين من كل صوب، ولكن أن تأتي متأخراً خير من أن  تأتي بالمرة.. وحسناً أن توصل مجلس الولاية لهذه التوصية، وأتمنى أن تسارع الجهات ذات الصلة في ذلك.
عن نفسي، أتوقع أن تلعب هذه الشرطة دوراً مهماً في ضبط السوق، وقد أشرنا في هذه الزاوية من قبل إلى ذلك، وأن المشكلة الأساسية عندنا في السودان هي غياب الرقابة، وقد زاد هذا الانفراط من عدم الرقابة عندما أعلنت الحكومة سياسة التحرير، ومؤكد أن سياسة التحرير لا تعني بأي حال الفوضى ومحاصرة المواطنين بالأسعار كيفا يشاء السادة التجار دون وازع أخلاقي.
مؤكد أن الشرطة كجهاز مراقب لن تلعب الدور المطلوب منها كما ينبغي، إن لم تكن هناك محاكم ناجزة تحسم كل من تسول له نفسه المضاربة والمغالاة في الأسعار، لأن المواطن اليوم لم يعد يحتمل أكثر من ذلك، لا بد أن تكون هناك محاكم جاهزة لتنفيذ هذه المهمة شأنها شأن قضايا النظام العام أولاً بأول.
مسألة ثانية.. ولاية الخرطوم على وجه الخصوص تحتاج لشرطة مماثلة لحماية المواطن من جشع أصحاب المركبات الذين يستغلون ظروف أوقات الذروة ويقومون برفع تعرفة المركبات، خاصة الحافلات الصغيرة، حيث لا يعقل أن يرفع صحاب (كريس) مثلاً تعرفة المشوار الذي اعتاد عليه المواطن بـ(3) جنيهات ليبلغ (10) جنيهات.. إذن كم تبلغ تكلفة المشوار اليومي لموظف راتبه لا يزيد عن الـ(1000) جنيه، في أقل تقدير ستتجاوز نصف هذه المبلغ.
حالة من الاستهبال والاستغلال لا ينفع معها إلا أن تكون هناك رقابة لصيقة لعمل هذه المركبات، طالما سلطات الولاية سمحت لها أن تعمل، بخاصة الملاكي.
المواطنون يدفعون يومياً من دم قلبهم للوصول إلى مواقع عملهم، ليس هناك من ظروف استثنائي يجعل صاحب الحافلة يرفع سعر التعرفة لأضعاف مضاعفة، فمثلما أقرت ولاية الخرطوم عمل شرطة لمراقبة الأسواق فإنها بحاجة لمراقبة عمل هذه المركبات وضبطها، سيما وأن البعض من ضعاف النفوس يقسمون الخط، فمثلاً بدلاً عن أن يقوم بـ(شحن) الحافلة مباشرة إلى حي السلمة جنوب الخرطوم أو مايو يقوم بـ(شحنها) حتى صينية المركزي، ومن ثم (يشحنها) بذات المبلغ مرة أخرى إلى الحي المطلوب ويكون بذلك قد أخذ التعرفة مضاعة، أي ضعفاً على ضعف.
نأمل أن تعزز الولاية من أجهزة الرقابة والمتابعة لتخفيف وطأة المعاناة المادية والاستغلال من قبل ضعاف النفوس.. والله المستعان.