عز الكلام

راجعوا وتراجعوا!!
المفترض والطبيعي والمنطقي أن الحكومات بوزاراتها ومؤسساتها تعمل جميعاً بنفس واحد لخدمة المواطن وتتخذ من القرارات ما يصب في صالحه تماماً، وتحاول بقدر الإمكان أن تتجنب السلبيات التي يمكن أن تكدر عيشته ومعيشته، لكن يبدو أن بعض الوزراء في هذه الحكومة فاهمين الحكاية غلط أو هم ينظرون إليها من الجانب الذي لا يعنيهم ولا يهمهم، لأن الجمرة بتحرق الواطيها، وليست هناك من جمرة متقدة وحارقة كما قطع العيش والأرزاق تحت أي مسمى وأي تبرير، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن الآن، لذلك كنت أتوقع أن يدرس أي قرار يتم اتخاذه من كل الاتجاهات وكل الجوانب، وتوجد البدائل وتوفر لها كل الإمكانات حتى قبل أن يمضي المسؤول على القرار الذي اتخذه تحت أي ظرف وأي ضرورة وإن كنا في يوم من الأيام قد أيدنا قرار منع ستات الشاي من ممارسة المهنة بشكل عشوائي  في شارع النيل، فإن ذلك لم يحدث إلا بعد أن تلمسنا البدائل على أرض الواقع، والتزام السيد معتمد محلية الخرطوم الرجل المحترم الفريق “أبوشنب” بتوفير أماكن محترمة ومهيأة ليس فقط لممارسة المهنة، ولكن لحفظ آدميتهن وحقهن في العمل بشكل محترم ومنظم، وهو ما شرعت فيه المحلية بشكل جاد وحقيقي، وبالتالي فإن أي قرار لا توجد له بدائل يقع في خانة الخراب والأذية لخلق الله كالقرار العجيب والمفاجئ الذي اتخذه وزير البيئة السيد “حسن إسماعيل” وهو يمنع تداول أكياس النايلون بمبرر المحافظة على صحة الناس وهو منطق غريب، إذ أن الناس الآن وفي هذه المرحلة ليست الأكياس هي المهددة لصحتهم، ولكن المهددة حياتهم في الأصل من أن يفنوا ويكملوا جوعاً ومرضاً في ظروف معيشية بالغة القسوة والمشقة، وخلوني أقول إن هذا القرار للأسف قد أوقف حال المصانع العاملة في تصنيع الأكياس، وبالتالي التسبب في عطالة لعمال يسألون الله صباح مساء الستر وجبر الخواطر، وهو قرار للأسف اتخذ دون دراسة جوانبه المختلفة، لأنه ومن خلال تصريحات ملاك هذه المصانع، واضح جداً أن الأخ الوزير لم يجلس معهم واتخذ قراره بناءً على توصيات من أشخاص ولم يتلمسها على أرض الواقع، بدليل أن المملكة العربية السعودية  مثلاً تراجعت عن ذات القرار بعد ستة شهور من اتخاذه للمخاطر الصحية المرتبطة بأكياس الورق، وكدي خلوني أقارن بين السبب الذي من أجله اتخذت الوزارة هذا القرار وبين نتائجه والوزارة تقول إن النفايات في ولاية الخرطوم تبلغ (7) آلاف طن، وإن نصيب الأكياس فيها (70%)، وهي حسبة نفاها أصحاب المصانع جملةً وتفصيلاً، لكن فلنفترض أن الكلام ده صحيح، هل حله أن تجوع مئات من أسر العاملين في هذه المصانع بعد أن تقفل بيوتهم، وهل معنى الكلام ده أن الخرطوم حتصبح (نضيفة ترقش) واللا سيظل الحال في حاله.
الدايرة أقوله إن أي قرار مهما كانت دوافعه وأسبابه يؤدي إلى عطالة الأيادي العاملة، وقفل باب رزقهم قرار مرفوض مرفوض مرفوض ما لم تتوفر البدائل السريعة والعاجلة والإسعافية، ويا أخي “حسن إسماعيل” لا زال صوتك يرن في أذني يوم خطبة بري الشهيرة في أحداث (سبتمبر)، انحيازاً للغبش والغلابة والتعابى، مالك يا زول سحروك واللا أدوك عين؟!
}كلمة عزيزة
ما عارفة كيف ينوم هؤلاء المسؤولون ويغمضون أعينهم بعد اتخاذهم لهكذا قرارات، كيف الواحد بيبلع اللقمة وهو يعلم أن هناك من أنحرم منها وهو في حضرة الجوع، يا جماعه من لا يَرحم لا يُرحم.
}كلمة أعز
حدثني صديق أنه استمع عبر لقاء تلفزيوني قبل يومين، لمدير هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم، يتحدث عن الإنجازات والفتوحات التي أحدثتها الهيئة وكان نتاجها أن ولاية الخرطوم شهدت الخريف الماضي استقراراً في الشوارع، وتصريفاً للمياه، قال لي الرجل سألت نفسي يا ربي دي خرطومنا دي الغرقت في شبر موية واللا واحدة تانية، قلت له والله أنا المتأكدة منه أن المسؤولين ديل بيبلعوا حبوب منع الخجل قبل هكذا لقاءات وربنا يصبرنا عليهم!!