تفاصيل جلسة ساخنة بتشريعي الخرطوم بشأن مشروع الموازنة

انتقادات عنيفة لاستحداث الولاية مواعين إيرادية ترهق المواطن
تقرير ـ هبة محمود
على الرغم من حديث وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك ولاية الخرطوم “عادل محمد عثمان ” خلال استعراضه السمات العامة لموازنة 2018، بتشريعي الخرطوم الأسبوع الماضي عن إعدادهم جملة من القوانين للإصلاح المالي والاقتصادي وتطوير الإيرادات بالولاية، إلا أن الموازنة واجهت نقداً كبيراً من نواب المجلس، مؤكدين على أن الزيادة في الرسوم الأساسية للسلع أمر يتعارض مع نهج الدولة في تخفيف أعباء المعيشة، لافتين إلى أن معاش الناس لا يتم بالأماني، وطالبوا بوضع حلول لزيادات السوق المضطردة.
وواجه تقرير (لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان) المبدئي الذي استعرضته رئيس اللجنة “ستنا آدم” بتشريعي الخرطوم أمس، حول مشروع الموازنة عدد من الانتقادات من قبل النواب، حيث حوى التقرير عدداً من التعديلات حول مواعين إيرادية جديدة أدخلتها الولاية بجانب سبعة قوانين جديدة مصاحبة. وجاءت الانتقادات تخوُّفاً من أن تصبح الموازنة عبئاً على المواطن، سيما أن أكثرها جاء في مواعين الصحة والتعليم.
رسوم متعدِّدة للخدمات الصحية
وجدت زيادة الإيرادات في مواعين الصحة والتعليم انتقادات كبيرة من النواب، خاصة أن التقرير كشف عن نسبة كبيرة عن مواعين موجودة مسبقاً ومواعين جديدة تمت إضافتها شملت القمسيون الطبي وخدمات الأوعية الدقيقة والمعقدة بالمناظير، وتمت إضافة مواعين جديدة تمثَّلت في (بذل كلية ـ ربط بواسير داخلي إزالة أنابيب التهوية ـ تركيب قسطرة مؤقتة للمريض) وغيرها من مواعين جديدة وغير الجديدة، حيث بلغت فقط في خدمات الأوعية الدموية الدقيقة (29) ماعوناً.
وعلى ذات النسق فقد بلغت جملة المواعين الجديدة وغير الجديدة في مجال العلاج بالأشعة والطب النووي (57) ماعوناً، ويستمر على ذات النحو خدمات (الأسنان  ـ العيون  ـ الدم ـ القلب الأنف والأذن والحنجرة ـ العمليات الجراحية ـ الهرمونات ـ الطب الوقائي)..الخ من الحقول الطبي، فيما شملت عدد من المواعين الجديدة في مجال التعليم مثل طلب لمنح إيجار عقارات داخل المدارس حسب الأنشطة المسموح بها كـ(إيجار مساحة ميدان للخماسيات ـ إيجار مسبح) بجانب زيادة رسوم قبول الطلاب بأكاديمية العلوم الصحية، الأمر الذي اعترضه النواب، مؤكدين تبعيته لوزارة التعليم العالي وليس الولاية، واستنكر النائب “عوض عيد” هذه الزيادة في مجال الصحة، مؤكداً أن العلاج بحاجة لوقفة، وقال: زول عاوز يقلع ضرس تشيلو منو رسوم ولَّا تدوه، وزاد : عايزين مواعين إيرادية جديدة، لكن ما تكون عبئاً على الشعب السوداني لأنه يتألم، وذكر أن التعليم يمكن تركه من تلقاء الشخص، لكن الصحة فلا.  
رسوم لم يستثنَ عربة الكارو
شملت الموازنة جميع المواعين التي يمكن أن تحقق إيرادات لها عبر المحليات وخلافه في جميع المجالات (سياحة ـ صناعة ـ تراخيص ـ حماية الأراضي وإزالة المخالفات، حتى المياه والمياه الغازية كل العبوات والتصاديق والمنتجات الغابية الواردة، وفي المجال الغابي فقد تمت إضافة مواعين جديدة مثل: (رسوم مخالفة متر الحطب ـ رسوم مخالفة جوال الفحم ـ رسوم زيادة للإفادة عن صلاحية التربة للموقع  ـ تكاليف حفر التربة للفدان ـ رسوم تقرير فني لاستخدام الأراضي ـ تحضير عينة تربة)، كما لم يستثنَ العربة الكارو والدراجات الهوائية من الرسوم كمواعين إيرادية جديدة، في الوقت الذي سخر فيه النائب “حسين شنقراي” من فرض مثل هذه الرسوم قائلاً: لفيت العالم كله ما لقيت رسوم على دراجة هوائية، وزاد : في الوقت الذي نتمنى فيه انتهاء الكارو من ولاية الخرطوم نجي نعمل ليه رسوم)، فيما قطعت رئيس لجنة التشريع “ستنا عبد الله” بوجود رسم الكارو، وقالت: رسم الكارو كان موجوداً، لكنه كان يومياً وأصبح شهرياً. 
ورفض “شنقراي” تأجير مسابح وملاعب خماسيات داخل المدارس كماعون إيرادي جديد، وطالب بضرورة الالتزام بمجانية التعليم، لافتاً إلى أن الوزارة مخوَّل لها توفير جميع الالتزامات المدرسية، وقال: منو البضمن ليَّا لما ولدي ينزل المسبح يكون في زول حارسه، وكيف نعرف أنو ناس الملاعب ديل مهذَّبين، وزاد: حقو نتقي الله في المسألة دي.، وفي الأثناء شدَّد النائب “صديق المبارك” على ضرورة مراعاة المواطن في الصحة والتعليم والزراعة، قائلاً: (هذا الكم الكبير من المواعين الإيرادية عشان ما يحصل انفجار، لكنها جميعاً تلامس المواطن وهو يعاني والوزير يعلم ذلك.   
قوانين للإصلاح المالي والاقتصادي لتطوير الإيرادات
تمثلت المواعين الإيرادية التي أوضحها تقرير لجنة التشريع بتشريعي الخرطوم، في عدد من الجداول التي تشير إلى زيادة في رسم  المخططات الصناعية والسكنية والرسوم التخطيطية الخاصة بمشاريع البني التحية التي حملتها الموازنة، بجانب زيادة في مباني أرضية بدون أعمدة خرسانية وتراخيص البناء وتعديل رسوم ملكية وتغييرها، ولم يستثن حتى الحفريات الأساسية وصب القواعد القصيرة بدون ترخيص من موازنة العام 2018م، حيث اعتبرت مخالفتها أحد المواعين الإيرادية الجديدة، بجانب زيادة تراخيص أحواض السباحة وبناء صالات المناسبات، الخ من موارد إيرادية جديدة، حيث كشف وزير المالية “عادل محمد عثمان” خلال استعراضه السمات العامة لموازنة ولاية الخرطوم للعام 2018 عن إعدادهم جملة من القوانين للإصلاح المالي والاقتصادي وتطوير الإيرادات بالولاية، في الوقت الذي أقر فيه أن ارتفاع متوسط التضخم بالولاية وهبوط الجنيه مقابل الدولار من أكبر التحديات التي تواجه تنفيذ الموازنة، وأوضح أن الهبوط الحاد للجنيه مقابل العملات الأجنبية أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار السلع الاستهلاكية وتقديم الخدمات للمواطنين وارتفاع أسعار المدخلات العلاجية، وتعهَّد بالصرف على البنود التي ترد في الموازنة في الحدود التي تعتمدها السلطة التشريعية.
قوانين مصاحبة
عدد من القوانين التي صاحبت موازنة الولاية للعام 2018م، وبحاجة للإجازة أودعتها وزارة المالية، متمثلة في قانون (الإيرادات العامة والمصروفات الحكومية واقتناء الأصول المالية وغير المالية ـ صندوق تنمية ولاية الخرطوم لسنة 2017 ـ مجلس المسؤولية الاجتماعية لولاية الخرطوم لسنة 2017 ـ مشروع قانون تنظيم مواقع بيع السيارات ـ قانون فرض رسوم على المناشط الشبابية والرياضية لولاية الخرطوم لسنة 2012 تعديل 2017ـ  قانون رسوم خدمات الصناعة والاستثمار ـ قانون تنظيم العمل السياحي للولاية ـ قانون فرض رسوم على الخدمات الإدارية للإدارة العامة للحياة البرية)، وأكدت اللجنة أن مشروع فرض الرسوم على الخدمات الإدارية للحياة البرية يتعارض مع دستور ولاية الخرطوم الانتقالي لسنة 2006، لافتة إلى أن شرطة الولاية تشرف على قطاعات الشرطة التي تليها وفقاً للقانون القومي.