د. "صابر محمد حسن" في حوار صريح حول الراهن الاقتصادي (الحلقة الأولى)

زيادة قاعدة السيولة النقدية بنسبة (53%) هذا العام تسببت في تفجير اختلالات الاقتصاد الهيكلية
تركيز السيولة الضخمة عند جهات حكومية وأخرى خاصة وراء الأزمة الراهنة
ما حدث في سوق الصرف “انفجار” نتيجة الهروب من دفع تكلفة الإصلاح
التدهور لا يقتصر على سعر الصرف وهو انعكاس لمجمل الوضع الاقتصادي
توقعنا الانفصال بكل تبعاته الاقتصادية ومع ذلك لم نفعل ما كان يجب فعله
أجرى الحوار- خالد التجاني النور
لا تزال الحيرة تلف الأوساط السودانية عامةً بسبب الصدمة التي تفجّرت تدريجياً في نوفمبر الأسود حتى وصلت قمتها في نهايته بانفلات غير مسبوق وتدهور مريع في سعر صرف العملة الوطنية، وللمفارقة في وقت كان الناس يستبشرون فيه بتحسن الأحوال الاقتصادية بعد الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية.
جلست (إيلاف) في حوار عميق مع الدكتور “صابر محمد حسن”، الاقتصادي والمصرفي المرموق، في محاولة للحصول على تفسيرات وفهم أعمق لما يحدث في عالم الاقتصاد السوداني، وما كان انفجار سعر الصرف حسب وصفه إلا انعكاساً لحقائق الوضع الاقتصادي في ظل الهروب من دفع تكلفة الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.
كان الدكتور “صابر” صريحاً في طرح تصوراته في قراءة الأوضاع الراهنة وسبل الخروج منها، مع حرصه الشديد على أن يكون الحوار موضوعياً بصورة لا تدع مجالاً لأي تأويلات شخصية بأي حال من الأحوال.
ونبدأ بنشر الحلقة الأولى من هذا الحوار:
{ لا يزال السؤال قائماً يبحث عن تفسير.. ما الذي حدث وأدى للانفلات في سعر الصرف على النحو الذي حدث.. تبريرات الحكومة تعزوها إلى “المضاربات”.. هل هناك تفسير موضوعي من ناحية حقائق اقتصادية؟
– ما حدث أنه في ذلك اليوم (الأربعاء) تحرك سعر الصرف خمس مرات، وهو ما أصفه بـ”الانفجار”، وهذا الانفجار له نوعان من الأسباب، هناك أسباب موضوعية، وهناك أسباب طارئة، من الأسباب الموضوعية أن التدهور المستمر في سعر الصرف هو أمر متوقع، وأنا شخصياً كاقتصادي لا أستغرب التدهور المستمر في سعر الصرف، وأعتقد أن لذلك مبررات، أقصد أن هناك أسباباً توضح ذلك من ناحية وجهة نظر اقتصادية وليس سياسية.
ونحن لدينا أساسيات اقتصادية غير صحيحة في أوضاعنا الاقتصادية الراهنة، لدينا خلل أساسي في الكثير من سياساتنا الاقتصادية، وطالما هذه الاختلالات مستمرة فإن النتيجة الطبيعية هي تدهور الأوضاع، ومن ضمنها تدهور سعر الصرف، وهذا التدهور ليس مقصوراً على سعر الصرف، وإنما هو جزء من الوضع الاقتصادي. إذن التدهور في سعر الصرف شيء متوقع، وهناك التفسيرات التي توضح لماذا يحدث، ولماذا يتدهور.
{ حسناً.. ما هي هذه الاختلال تحديداً؟
– هذه الاختلالات ناجمة عن وجود فجوة كبيرة في الموازنة الداخلية وفي الميزان الخارجي، ميزان المدفوعات، أتحدث هنا عن الاقتصاد الكلي، لدينا فجوة في الميزان الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك لدينا فجوة موارد في الميزان الداخلي وفي ميزانية الحكومة، وهذه الفجوة أصلاً كانت موجودة لكنها نمت وتضخمت نتيجة صدمة “انفصال الجنوب”، لأنها أخذت معها الموارد.
{ ما المقصود بتعبير صدمة.. ألم يكن الانفصال احتمالاً قائماً حسب اتفاقية السلام الشامل بنسبة (50%)؟
– صدمة هنا لا تعني مفاجأة، أي حدوث الانفصال بشكل مفاجئ، ولكنها تعبير اقتصادي، وترجمة لمصطلح “Economic Shock” لوصف حدوث خلل في الاقتصاد نتيجة لأسباب خارجية، بمعنى أنها لم تأت نتيجة للسياسات الاقتصادية، وإنما أتت من عنصر غير اقتصادي، ولذلك يُسمى (صدمة خارجية)، وهو حدوث سبب خارجي أدى لضرب الاقتصاد، فالانفصال في حد ذاته ليست له علاقة بالاقتصاد.
{ ولكن من ناحية أخرى الانفصال كان متوقعاً وكانت هناك موارد متوفرة كان من شأن توظيفها أن يقلل من تأثير فقدان مورد النفط نتيجة للانفصال؟
– طبعاً هذه قضية أخرى، ولكن لماذا توصف بأنها صدمة، لأنها جاءت من خارج سياق السياسات، وضربت الاقتصاد وتركت جروحات في جسم الاقتصاد وأخذت موارد.
أنت تسألني أن الانفصال كان متوقعاً، نعم هذا صحيح كنا نعرف ذلك، كنت حينها في الطاقم الاقتصادي، ولم نكن نعرف أن ذلك سيأتي فحسب، بل درسنا الآثار المحتملة للانفصال، ورسمنا سيناريوهات مختلفة، أكثر من سيناريو تتنبأ بالمآلات في حال حدوث الانفصال.. السيناريو الأول أنه في حال لم يحضر الناس أنفسهم ويتخذوا سياسات أو إجراءات فإنه سيحدث كذا.. وكذا، كان هذا سيناريو الخيار الصفري أي ما الذي سوف يحدث للاقتصاد إذا حدث الانفصال بدون إجراءات أو استعدادات، بينما كان السيناريو الثاني وهو خيار الاستعداد للصدمة القادمة بحزمة سياسات وإجراءات محددة، وكنا نعرف أن الانفصال آتٍ، ونعرف آثاره، كنا على علم بقدومها ولم تفاجئنا، وكنا نعرف ما المطلوب عمله من السياسات والإجراءات التي يفترض القيام بها، كانت معروفة لتخفيف الآثار أو لتلافي جزء كبير من الآثار الضارة، ولكننا لم نقم بفعل ذلك.
{ كنتم تعرفون.. لماذا لم تفعلوا شيئاً؟
– لماذا؟ والله ما تسألني!! ممكن أجيبك عن الجزء الخاص بنا، ولكن لا أستطيع الرد على مجمل المسألة، في الحقيقة ليس لديّ سبب لماذا لم نقم بذلك، ولماذا لم نستعد، كنا نعرف أن الانفصال سيحدث، وكانت لدينا سيناريوهات بالذات في بنك السودان، وكانت هناك دراسات جاهزة، لكن الأمر لم يكن بيد مؤسسة واحدة بحيث تعمل ما تريد، كان الأمر يحتاج لتحرك على مستوى الاقتصاد الكلي. لأن الإصلاح الاقتصادي هو حزمة لا يمكن تحقيقه بعمل على نحو فردي، والحزم المطلوب عملها كانت معروفة ومتعددة في السياسات النقدية، المالية، الخارجية وتخصيص الموارد، هذه الأشياء كلها كانت معروفة، لكن لا أدري لماذا لم يحدث ذلك.
{ نعم.. لكن الاقتصاد لا يعمل في فراغ.. في إطار سياسي.. ما هي مسؤولية أصحاب القرار السياسي فيما حدث؟
– عندما نقول ذلك، أنا لا أريد أن أبدو وكأنني أوجه اللوم للسياسيين، لكن أعتقد أن كل متخذي القرار يجب أن يلاموا على عدم اتخاذ الإجراءات السليمة المعروفة، ولكن هناك سبب وجيه، فالإجراءات المطلوب عملها لديها تكلفة، ليست مجانية وليست سهلة، وهي جراحة كان من المفترض أن تُعمل، وهذه الجراحة لها آثار سياسية، ولها آثار اقتصادية، ولها آثار اجتماعية، ولم يتم القيام بها خوفاً من هذه الآثار، ولعدم الاستعداد لدفع تكلفة فاتورة الإصلاح لجأنا إلى تأجيل القيام بها، عسى ولعل.
وليس في هذا فقط، بل هذا هو ديدننا في إدارة الاقتصاد السوداني، هل تعلم أن أول صدمة واجهتنا كانت خلال فترة النمو الاقتصادي في العشرية الأولى لهذا القرن، حدثت في العام 2005 حيث تم بموجب بروتوكول قسمة الثروة في اتفاقية السلام الشامل بأخذ (50%) من موارد البترول من الحكومة المركزية وسلمتها لحكومة الجنوب، وكذلك تم تحويل (50%) من احتياطات البنك المركزي ووضعتها في البنك المركزي لحكومة الجنوب. حسناً ماذا تفعل عندما تفقد خمسين بالمائة من مواردك؟ من المفترض أن تصلح حالك، عليك إعادة النظر في سلوكك المالي وتهيئة نفسك لذلك، لكننا لم نقم بفعل أي شيء. وعندما حدث الانفصال أخذ معه المتبقي، وسلوكنا الاقتصادي كالعادة لم يحدث به أي تغيير، تخيل دولة فقدت (75%) من موارد النقد الأجنبي هل من المعقول الاستمرار وكأن شيئاً لم يحدث؟ الاستمرار في الاستيراد بنفس المستوى، والصرف بنفس المستوى؟ وتستمر الحكومة بنفس المستوى؟
هذا كله هروب من دفع تكلفة الإصلاح، عليه كان من المفترض عمل أشياء ولم نقم بها، والإشكالية، كما تعلم، فإنه كلما تم التأخير في القيام بالإصلاح يرفع تكلفة الإصلاح ويضاعفها، لذلك فإن الاختلالات مستمرة وموجودة في جسم الاقتصاد وعندما تضيق الأمور نقوم بعمل إجراءات بسيطة، وعندما نشعر بالضغط نتراجع عنها.
{ في العام 2006م نظمّت صحيفة (إيلاف) ندوة تفضلتم بالحديث فيها وكانت حول تأثير تزايد قوة الجنيه السوداني في مقابل العملات الحرة على خلفية فترة ازدهار الفورة النفطية وسط انتقاد للبنك المركزي بالتدخل الإداري لإيقاف ازدياد قيمة الجنيه.. ما الذي حدث في غضون عشر سنوات ليتحول الوضع إلى شبه انهيار للعملة الوطنية والبنك المركزي هذه المرة توجه إليه اتهامات بالتسبب في تدهور قيمة العملة بدلاً عن حمايتها؟
– طبعاً يتعلق الأمر بالسياسات، حينها كانت العملة الوطنية تتمتع بوضع جيد، ومع قوة الاقتصاد السوداني، والمقصود طبعاً أنها قوة نسبية، بدأت قيمة العملة الوطنية ترتفع مقابل العملات الأخرى، تدخل صندوق النقد الدولي واتهم في تقريره بنك السودان المركزي بأنه يقدم دعماً مصطنعاً لقيمة الدولار مقابل العملة الوطنية، وأننا نخلق طلباً عليه، لماذا، لأن سياستنا حينها كان تقوم بشراء الدولار، وبيعه لأي شخص يريد بسعر للدولار عدّه صندوق النقد الدولي غير حقيقي ما يخلق طلباً مصطنعاً، وطالبونا بأن لا نحدد سعراً ونترك الدولار يحدد سعره حسب طلب السوق، وهو ما قمنا به، لكن النتيجة أن سعر العملة الوطنية أصبح يزداد قوة مقابل الدولار، ولأن ذلك يؤثر سلباً على صادراتنا، لذلك اضطررنا للتدخل لإيقاف المزيد من التعزيز للعملة السودانية، وعدنا للسياسة القديمة لتحديد سعر أكثر تحفيزاً للدولار.
{ إذن ما الذي حدث وأدى لأن تنقلب الأمور رأساً على عقب؟
– ما حدث في هذا الانفجار لسعر العملة هو أن فجوة الموارد تركزت في القطاع الخارجي، وهي أكثر قطاع تأثر بالصدمة، فقد كانت الضربة في الموارد الخارجية بفقدان النفط، ثم انتشرت في باقي مفاصل الاقتصاد، ولهذا السبب حدث اهتزاز في ميزان المدفوعات، وسعر صرف هو انعكاس أو مقياس للحمى، ومؤشر للمرض في جسم الاقتصاد، وطالما هذه الاختلالات مستمرة، ونحن لا نريد القيام بالإصلاحات المطلوبة، ولا نريد تغيير سلوكنا الاقتصادي، سوف يستمر سعر الصرف في التدهور، وتستمر معدلات التضخم في الازدياد، ولن يتوقف ذلك.
{ حسناً هذا تفسير للانفجار.. ولكن ماذا الذي حصل وما هي الأسباب التي أدت لهذا الانفجار في سعر الصرف تحديداً؟
– نعود لأسباب الانفجار، حدث لأن هناك عوامل جاءت في وقت واحد، في ظل هذه الاختلالات، وكأنك أضفت ملحاً للجرح، ففي ظل هذه الاختلالات جرت عملية ضخ سيولة ضخمة للاقتصاد بمختلف الطرق، وسأطلعك عليها، هذه السيولة الضخمة التي ضخها البنك المركزي حتى أن القاعدة النقدية زادت في العام 2017 بنسبة (53%)، و……
{ نسبة (53%) من ماذا؟ مقارنة بالعام 2016 مثلاً؟
– هذه النسبة من كل كمية النقود منذ أن عرف السودان النقود. هذه إحصائيات بنك السودان، لا أقولها جزافاً. هذه السيولة الضخمة التي تم ضخها في جسم الاقتصاد، فاقم من تأثيرها عيب آخر، وهو أن هذه السيولة لم تتوزع على قاعدة واسعة في جسد الاقتصاد، ولكن توزيعها تركز في جيوب محددة، فصارت هناك مشكلتان، هناك كمية ضخمة من السيولة وإلى جانب ذلك هناك تركيز، وهذه الجهات التي لديها هذه الكميات الضخمة من السيولة لديها أيضاً احتياجات للنقد الأجنبي، وهي جهات حكومية، وكذلك قطاع خاص، والسيولة تأتي أصلاً من البنك المركزي، فالجهات الحكومية تركيز سيولتها يأتي من البنك المركزي، والقطاع الخاص تأتي سيولته من أنشطته ومن السيولة الموجودة في الاقتصاد.
وبهذه السيولة الضخمة دخل الطرفان إلى السوق بحثاً عن عملات صعبة، فضلاً عن ذلك فإن البنك المركزي قام باستيراد بعض السلع الإستراتيجية المهمة كالبترول بالعملة الوطنية، وعندما تتسلّم الجهة المستوردة عملة سودانية، ماذا تفعل، طبعاً ستعمل على شراء عملة أجنبية من السوق لأن صاحب السلعة لا يتسلّم نقوداً سودانية، لذلك هناك عوامل عدة، ومع الاختلالات وضغط السيولة ودخول أطراف كبيرة ومتعددة من الجهات الحكومية، وكذلك لا نبرئ القطاع الخاص من جهات لديها سيولة كبيرة مثل “شركات الاتصالات، الطيران.. الخ”، تسببت كلها مجتمعة في هذا الانفجار. هذه المسألة كلها من المفترض أن تنظّم من قبل البنك المركزي.
{ هذا هو السؤال.. أين البنك المركزي وكل هذه الاختلالات تحدث تحت سمعه وبصره بل بمشاركته؟
– طبعاً إدارة السيولة هي من صميم مسؤولية البنك المركزي، وهي الجهة الوحيدة التي تملك القدرة والآليات على فعل ذلك، لماذا لم يفعل ما يجب عليه القيام به، لست في محل يمكنني من الإجابة عن ذلك، ولكن النتيجة كانت أن تسبب في هذا الانفجار، المشكلة أن من يضخ السيولة هو البنك المركزي، ولو استطاع السيطرة على نفسه، سيتمكن من السيطرة على الآخرين.
{ ما هو تقييمك للإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لمحاصرة هذا الانفلات في سعر الصرف؟
– نعم، تم القيام ببعض الإجراءات التي بإمكانها تهدئة الموقف مؤقتاً، إلا أنها ليست علاجاً، هذه الإجراءات في مجملها جيدة، وقد يكون بعضها محل اختلاف إن كانت جيدة أم لا، ولكن في كل الأحوال فإنها ليست علاجاً جذرياً، قد تصلح كمهدئة مثل المكمدات لتساعد في تخفيف حدة الحمى، إلا أنه يجب إلحاقها بعملية إصلاح حقيقي في السياسات الاقتصادية لمعالجة الاختلالات الأساسية في هيكل الاقتصاد، وإلا فإنها سوف تحدث مجدداً.
{ بعد حدوث هذا الانفجار وتواصل الاجتماعات رفيعة المستوى لم يصدر منها أكثر من مجرد إجراءات إدارية أو أمنية.. ولكن يُلاحظ أنها لم تُرافق حتى الآن بسياسات إصلاحية؟
– هذا ما قلناه لهم، يجب عليك أولاً أن تخطر الناس بأنك على علم بمجمل حقائق الوضع وبأسباب ما حدث وما هو المطلوب فعله، وأن هذه الإجراءات مؤقتة هدفها المرحلي إدارة الأزمة لضبط المزيد من التدهور في سعر الصرف وإيقاف النزيف وإطفاء الحرائق، لكن العلاج الحقيقي أو العملية الجراحية التي يجب أن نسير فيها من أجل الإصلاح الاقتصادي، في مجال السياسة المالية، في مجال السياسة النقدية، وفي مجال الاستثمار، هذا من المفترض أن يكون المدخل إلى العلاج الجذري، مشكلتنا هي أن جهودنا في العمل مقتصرة في حدود نطاق الكارثة، وحالما تخف صدمتها تعود الأمور إلى ما كانت عليه في سابق عهدها.
{ حسناً.. مر وقت على الإجراءات الحكومية لمحاصرة انفجار سعر الصرف لكن ليس هناك ما يشير إلى فاعلية هذه الإجراءات؟
– لا ليس تماماً، فقد هدأ السوق الموازي، أو بالأحرى اختفى، وهذا سلوك نموذجي للسوق الموازي عندما تقدم السلطات على مثل هذه الإجراءات، فهو بطبيعته يعمل تحت الأرض، وينزل لما أعمق من ذلك عند حدوث مثل هذه الإجراءات، ولذلك يختفي من الأرضية التي كان يعمل بها، ويعمدون إلى إطلاق شائعات عن السعر، مع أنه لا أحد يبيع ولا أحد يشتري، ولكن يتم تداول أسعار للصرف كبالونات اختبار لمدى قابلية السوق لها، فهي لا تحدث اعتباطاً، ولكنها لعبة مقصودة، الغرض منها عند عودتهم بعد أن تخف الإجراءات أن يحددوا سعر الصرف الذي سيعاودون به نشاطهم.