الدوافع والأسباب : زنا المحارم.. ما وراء الجريمة المسكوت عنها

لعل (زنا المحارم) من القضايا المسكوت عنها، سواء أكانت من وسائل الإعلام أو حتى من الأسر التي تحدث داخلها هكذا (مصيبة)، وربما يعزى ذلك للخوف الشديد من تداعيات افتضاح الأمر وانكشافه للملأ، لكن في المقابل هناك بعض القضايا ذات الصلة وصلت إلى المحاكم، حيث المتهمون ويا (للهول) من أقرب المقربين.
هذا ووضعت (المجهر) يدها على عدد مقدر منها، لكن لبشاعتها التي تقشعر لها الأبدان وتشمئز منها النفوس السويّة، قررت الإمساك عن عرضها مكتفية بعرضها على متخصصين وعلماء دين، وأخذت رأيهم وإفاداتهم حولها لعلها تضع يدها على موضع الجرح الغائر، ونحذر من التهاون في هكذا أمور وإخفائها إلى أن تصل مراحل لا يمكن السيطرة عليها، ولنضع سوياً كثيراً من المحاذير والمتاريس نسد بها الباب أمام هذه الكارثة الأخلاقية المُبينة.  
أسباب سيكولوجية
يصنف (زنا المحارم) وبحسب إفادة البروفيسور “علي بلدو” ضمن الاضطرابات النفسية الجنسية، ويكثر عادة لدى الأشخاص الذين يعانون اضطرابات شخصية كالإدمان، كما تلعب الخلفية الأسرية غير المستقرة والتجارب الجنسية المريرة دوراً كبيراً في ذلك، إضافة إلى نوع التنشئة داخل المنزل ومدى الحرية الجسدية المتاحة من حيث التعبير اللفظي والبدني، ومضى “بلدو” موضحاً: كذلك تزيد بعض السلوكيات والتصرفات غير السوية كالتعري والإباحية من نسبة احتمال حدوث الأمر، ومضى مستطرداً: إن ذلك يحدث في كل المجتمعات، ولكن في الغالب لا يتم الكشف عنه، خاصة في مجتمعنا المحافظ خوف الفضيحة، ما ينجم عنه تعرض المعتدي عليه لسلسلة من الاضطرابات المصاحبة كالاكتئاب والفصام والرغبة في الانتحار والانتقام، لذلك يحتاج الجاني والضحية معاً إلى الخضوع لعلاج نفسي وسلوكي وإعادة تأهيل.
تختزن ذاكرتي حادثة مماثلة، يواصل “بلدو”، و(يحكي): داخل إحدى الأسر العريقة والمعروفة في العاصمة، قام العم باغتصاب ابنة أخيه التي تقيم معه بالمنزل لإكمال دراستها الجامعية، حيث كانت أسرتها مغتربة في الخارج، وأضاف: تكرر اعتداء (العم) عليها، حتى حبلت وأنجبت منه طفلاً، وبالطبع كتم الأمر عن الجهات القانونية، فيما تمت الاستعانة بإحدى الدور المتخصصة، وخضعت الضحية لعلاج نفسي مكثف لتدارك الصدمة النفسية، وختم “بلدو” قائلاً: هذه الحادثة شكلت صدمة كبيرة بالنسبة لنا وأحدثت ثقبا كبيراً في نسيجنا الاجتماعي السوداني.
ضد الفطرة السويِّة
من جهته اعتبر الشيخ “محمد هاشم الحكيم” عضو هيئة علماء السودان العلاقة الجنسية نزعة غريزية ينبغي أن تؤطر بالفطرة السليمة التي تأنف عن الاقتراب من المحارم، وكما ورد في القرآن الكريم (والذين هم لفروجهم حافظون) و(فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون)، كما قال سبحانه تعالى (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)، وقال الرسول “صلى الله عليه وسلم”: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، وقال أيضاً (إذا زنا العبد خرج منه الإيمان، وكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان)، واستطرد الشيخ “الحكيم” مُبيناً: والزنا في المحارم يُضاف إليه انتهاك الحرمة وهتك الأرحام، وفي الحديث قال “صلى الله عليه وسلم”: (من وقع على زاني محرم فاقتلوه) وفي الحديث أيضاًً: (عن البراء أن رجلاً أعرس بخالته، فبعث إليه “صلى الله عليه وسلم” ليقتله ويخلص ماله)، واستطرد “الحكيم”: ولا يتجادل اثنان في حرمة هذه الفعلة الشنيعة، ونؤكد أن هذه الممارسة موجودة، لكن السؤال هو، هل بلغت حد الظاهرة أم لا؟ لذلك فإن الأمر يحتاج إلى دراسة وتبصر.
مع ابنة الأخت تحت سقف واحد
وفي السياق استشهد “الحكيم” بطفلة اتصلت به هاتفياً في برنامجه التلفزيوني ( فتاوى)، وقالت إن أباها يهتك عرضها، كما اتصلت به سيدة أخرى شكت من أن أحد أقارب زوجها من الدرجة الأولى يعتدي على بناتها، وأضاف “الحكيم” كما عرضت عليّ مشكلة أخرى مفادها أن رجلاً طلق زوجته ويعيش مع ابنة أخته الطالبة الجامعية لأكثر من ثلاثة أعوام (عيشة) الأزواج بمنزل واحد.
وأرجع الشيخ ” الحكيم” كل ذلك إلى ما أسماه فساد الفطرة عند البعض والإتباع الأعمى للغربيين، حيث تقول الإحصاءات من الولايات الأمريكية إن (80%) من حمل الفتيات أقل من (16) عاماً، من المحارم، ودعا إلى الحشمة حتى أمام المقربين ولا حرج شرعي في ذلك، سداً للذرائع، وشدد فضيلته على أن تعاطي الخمر والمخدرات سببان رئيسيان في الوقوع في المحرمات، وأضاف: وتلك القصة المعروفة التي حدثت في إحدى الولايات خير شاهد، إذ أن الأب الذي حبلت منه ابنته كان متأثراً بتناوله (الفياجرا) وهو غائب عن العلاقة الخاصة لأكثر من عشر سنوات.
العقوبة الرادعة
في الغالب لا تصل قضايا (زنا المحارم) المحاكم، فتنتهي داخل أسوار البيوت، وفي ذلك قال الأستاذ “طارق سيد أحمد” المحامي، إن قضايا مرت عليه من هذا النوع بلغت حد الحمل، معظمها سوِّي في طوره الأول، وذلك بعرض الجاني على الطب النفسي بافتراض أنه غير سوي، وطالب “طارق” إيصال هذه القضايا إلى المحاكم لاجتثاث دابر الأمر.
وأضاف: أنه وطوال (30 عاماً) من العمل في المحاكم لم يشهد حكماً في  قضية (زنا محارم)، وأوضح أن مثل هذه القضايا تحاكم وفقاً للمادة (150) من القانون الجنائي لسنة 1991م، والتي تنص على أنه يعد مرتكباً لجريمة مواقعة المحارم من يرتكب جريمة الزنا أو اللواط أو الاغتصاب مع أحد أصوله أو فروعه أو أزواجهم أو مع أخيه أو أخته أو أولادهما أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته، فيعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها فعله، ويعاقب في غير الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بعقوبة إضافية هي السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات.