الحاسة السادسة

تعسف النظام العام (2)
رشان أوشي
كانت المهندسة “ويني عمر” تنتظر سيارات النقل الجماعي (المواصلات) بعد قضاء يوم حافل بالعمل برفقتها زميلها يتجاذبان أطراف الحديث، ترتدي إسكيرت وبلوزة، توقفت فارهة مظللة أمامهما، أطل وجه من نافذتها مخاطباً “ويني”: (معقولة لكن لبستك دي)، استفسرته عن هويته وطلبت منه عدم التطفل على شؤون الآخرين.. وقتها ترجل الأسد النتر من فارهته وتم اقتياد الآنسة والشاب برفقتها إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ بالمادة (152)، الزي الفاضح.. وأودع المتهمان حراسة القسم، وأُخذت ملابسها معروضات، وأطلق سراحها بالضمان.. أما الشاب برفقتها فقد رفض الخروج من الحراسة حتى يعرف تهمته التي سُجن بموجبها.
صبيحة اليوم التالي مثلت “ويني” أمام القاضي الذي سأل الشاكي عن تهمتها، قال: زي فاضح.. طلب منها القاضي ارتداء ملابسها المعروضات، عندما مثلت أمامه استفسر مولانا عن زي فاضح هنا، فلم يكن الرد مقنعاً وتم تأجيل الجلسة.
إلى هنا انتهت تراجيديا المهندسة “ويني عمر” التي تم إيداعها الحراسة لساعات.. كل زخم الأحداث التي توالت خلال أسبوع بطلها النظام العام والمادة (152) المعيبة، يجعلنا نطرح سؤالاً بعينه: الأزياء الفاضحة التي يتحدث عنها القانون هل تباع في الخفاء أم يستوردها التجار ويدفعون جماركها للحكومة وضرائبها؟ إن كانت الدولة تتحفظ على ملابس النساء فلتمنع استيرادها وبيعها في الأسواق العامة.
الأمر المهم.. هل حدد القانون بالسنتمتر الزي الفاضح؟ نتمنى الحصول على إجابات تحفظ ما تبقى من ماء وجه الدولة والجهات المنفذة للقوانين.