وزير الدولة بالداخلية يرد على مسألة مستعجلة بشأن قضية كوافير الثورة الشهيرة

البرلمان – يوسف بشير
برأت وزارة الداخلية، صاحبة (الكوفير)، من تهمة حيازة المخدرات والأسلحة، لعدم وجود أدلة كافية لإدانتها، في وقت أقرت بارتكاب الضابط، الذي داهم (الكوفير)، مخالفة تفتيشه محل نساء، وقالت: (هو ذاتو ما من حقه يفتش محلات نساء)، نظراً لوجود عناصر نسائية بالشرطة يوكل إليها مثل هذا الأمر.
وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية، “بابكر دقنة”، خلال رده على مسألة مستعجلة بشأن ضغوط جهات نافذة على قوات الشرطة، بالبرلمان، أمس (الإثنين)، إن الضابط نُقل بتوصية من رئيسه المباشر، خلافاً لما يشاع عن تهديد صاحبة (الكوفير) بنقله، بعد مداهمته مقرها. وشدد على قطعة المخدرات ضُبطت داخل سيارة، تخص صاحبة (الكوفير) خارج مقرها، وقطع بأن السلاح ضُبط في شقة، تقطنها عاملة في (الكوفير) مع مجموعة من الأجانب، وأنكرت صلتها به، وأفاد أن الضابط أتلف كاميرات مراقبة داخل وخارج شقة، يسكنها مواطن، بالطابق العلوي لمحل (الكوفير).
وكشف “دقنة”، في سياق منفصل، عن حبس طاقم حراسة هرب منه سجين معتاد إجرام، أثناء استغلالهم لسيارة أجرة (أمجاد)، بعد علاجه في مستشفى الشرطة. وأوضح أن طاقم الحراسة استغل (الأمجاد) دون انتظار النزلاء المرحلين لتلقي العلاج، وعد ذلك: (غلط كبير). وقال إن الشرطة عرضت طاقم الحراسة على محكمة شرطية، حكمت بفصلهم وسجنهم لمدة شهر، وذكر أن ضعف العقوبة دفع الإدارة العامة للسجون باستئناف الحُكم، فُشكلت محكمة شرطية جديدة أبطلت الإدانة والعقوبة، عبر تعديل الاتهام، بحيث يمكن أن تصل مدة حبسهم (7) سنوات.