مسألة مستعجلة

تناقض السلطات في حظر (الشيشة)!
نجل الدين ادم
 لست من مدمني (الشيشة) ولا مجربيها، ولكنني وجدت نفسي أدلف للتحدث عنها في أعقاب الحظر الذي فرضته ولاية الخرطوم في إدارة محال لتعاطيها، لم أجد وصفاً دقيقاً لما تقوم به السلطات المحلية من حملات مداهمة وقبض على أصحاب محلات الشيشة، في ظل فتحها أسواق عريضة لبيع التبغ وأدوات الشيشة على عينك والسماح لها بالدخول، لم أجد إلا وصف التناقض، نعم السلطات تناقض نفسها بنفسها، فإذا أصدرت سلطات ولاية الخرطوم تشريعاً قانونياً يمنع إدارة محال للشيشة فإنه من باب أولى أن بيع التبلُّع والمعسلات ومتعلقات الشيشة جميعها تماماً باعتبارها نشاطاً محظوراً، ولكنك تجد وعلى مد البصر محلات لبيع المعسلات أشكال وألوان وكمان نكهات، ومؤكد أن هذا العرض الكبير من التبغ لم يأتي عن طريق التهريب، وإنما دخل عبر طرود ومرَّ على سلطات الجمارك ودفع أصحاب المحلات الرسوم والعوائد وكل الجبايات المفروضة للمحليات وللولاية.
والسؤال الذي يفرض نفسه.. هل تتوقع السلطات أن تحد هذه الحملات من عمل محلات تعاطي الشيشة، الإجابة.. لا والدليل هو ما ضبطته السلطات من محلات لتعاطي الشيشة داخل فنادق و(كافيهات) وسط الخرطوم مرخَّص لها للغرض الفندقي، إلا أنها تحوَّلت إلى شقق لإدارة وبيع الشيشة، فهكذا يكون التحايل، ليس هناك من سبيل لجعل القرار نافذاً إلا بحظر بيع متعلقات الشيشة من تبغ وغيرها! مشكلة السلطات الولائية دائماً ما تنظر لأي قرار حظر من زاوية واحدة لا تستوعب فيه الثغرات التي ينفذ منها البعض ويتحايلون على ما يصدر، وإلا فاتركوا الشيشة ليكون شأنها شأن السجائر.
مسألة ثانية.. مجدَّداً عادت مشكلة المواصلات بولاية الخرطوم بعد أن هدأت نسبياً، لا أعرف السبب وراء هذه الأزمات المتجدِّدة، العمال والموظفين والموظفات يعانون بشدة من هذه الإشكالية المتجدِّدة التي استعصت على الحكومة، فرغم أن الكثير من المواطنين ارتضوا خيار رفع التعرفة، إلا أن ذلك لم يحول دون تعرُّضهم للمشقة والعنت.
 الولاية تدخل بين الفينة والأخرى أعداد من البصات للمساهمة في حل ضائقة المواصلات، ولكننا لا نعرف أين تذهب هذه البصات.
والأغرب من ذلك أن العربات الملاكي التي تحاول أن تساعد في فك الضائقة تجد المضايقة من رجال المرور، وهم المعنيين بمعالجة أي تعقيدات في مواقف المواصلات والتعاطي معها وفق السلطات المخوَّلة لهم بتغيير الخطوط، لكن يحدث العكس، أنا متأكد تماماً لو أن باب فتح لهذه المركبات الملاكي للعمل إلى جانب المركبات المرخَّصة لها في الخطوط، في أوقات الذروة لساهمت بصور كبيرة، دون أن تكلِّف الحكومة عناء استيراد بصات كبيرة وصغيرة، حفِّزوا الحافلات الملاكي لكي تخفف الضائقة، فإنها ستوفِّر استقراراً معقولاً في المواصلات بجانب أن وفرة المركبات شأنه أن يقلل من قيمة التذكرة، والله المستعان.