رئيس اتحاد المقاولين "مالك دنقلا" لـ(المجهر)

المديونيات على الدولة أدت لخروج كثير من المقاولين من السوق
إن لم يتم تغيير نموذج التمويل ستتحمل الحكومة عبء تمويل مشاريع البنية التحتية
حجم التمويل العقاري قبل إيقافه كان يبلغ حوالي (11%) من حجم التمويل المتاح
مقدمة
كشف المهندس مستشار “مالك علي دنقلا” رئيس اتحاد المقاولين السودانيين، رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية وزميل معهد البناء البريطاني، عن تضرر المقاولين من تذبذب سعر الصرف مؤخراً، وأكد أن مديونياتهم على الدولة أدت لخروج كثير من المقاولين من السوق. وانتقد “مالك” في حواره مع (المجهر) إيقاف الدولة للتمويل العقاري وعدّه لم يؤد الغرض الذي من أجله تم، وتساءل متعجباً: هل تم استقرار في سعر الصرف؟! مبيناً أن القطاع العقاري كان يحصل على (11%) من حجم التمويل المتاح، وطالب الحكومة بمراجعة صيغ التمويل الحالية، وأكد أنه في حال لم يتم ذلك ستظل الحكومة تمول مشروعات البنى التحتية.. المزيد من التفاصيل في إفاداته التالية.
{ أين نجد القطاع العقاري وتمويله في السودان في ظل الوضع الاقتصادي؟
_ مشاكل القطاع العقاري بالسودان مقارنة بغيره من الدول هي مشاكل عادية يعانيها القطاع في معظم دول العالم، لكن بنسب أقل مما هي عليه في السودان.. فالقطاع العقاري في السودان قطاع واعد ويتوقع أن يشهد نمواً قد يستمر لبضع سنوات قادمة، بسبب متانته ومساندته لتنمية بقية القطاعات الاقتصادية، ولتلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، ونتيجة لتمتع القطاع بنقاط قوة وفرص ومميزات جيدة يجب الاستفادة منها في تعزيز نمو القطاع قبل ضياع تلك الفرصة، رغم أن القطاع ما زال يعاني مشاكل متعددة ومعظمها مشاكل معروفة تتعرض لها المنشآت في معظم دول العالم، وأنها تمثل عاملاً سلبياً كبيراً يؤثر في تطور اقتصاديات الدولة، ويؤثر في مستوى تلبية الاحتياجات الاجتماعية.
{ كيف يحصل القطاع على التمويل؟
_ يمثل حجم التمويل العقاري قبل إيقافه حوالي (11%) من حجم التمويل المتاح.
{ هل هنالك محفزات مثل التمويل العقاري والتأمين وإنشاء بنوك متخصصة مشجعة للنهوض بهذا القطاع؟
_ القطاع العقاري وخاصة المقاولين والأفراد بالسودان يعانون مشاكل التمويل والمخاطرة، وتتحفظ البنوك في الإقراض والتمويل والتأمين والضمانات، وعدم وجود آليات مبتكرة للتمويل، كما أن الآليات الحالية مثل صندوق الإسكان هي الأخرى تعاني من مشاكل لا حصر لها وما زالت غير كافية، ولم تتم الاستفادة منها بالطريقة المطلوبة بسبب تحفظ البنوك وتعدد تغيير سياسات بنك السودان المركزي حيال التمويل العقاري بالسماح تارة والحظر تارة والاستثناءات في حالات أخرى، وفي ظل غياب نمو الائتمان البنكي، ستواصل الحكومة تحمل العبء الأكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية، لذا يلزم إجراء تغيير في نموذج التمويل الحكومي والتركيز على إنعاش تمويل البنوك الإضافية إلى تفعيل أنشطة السوق الثانوية وبشكل عام أسواق رأس المال.
{ هنا يبرز سؤال.. ما هي حجة الدولة في منع التمويل العقاري؟
_ البنك المركزي عندما أصدر قراره بوقف التمويل العقاري والسيارات عزا ذلك لتقليل الكتلة النقدية التي تؤثر على سعر الصرف وتوجيه التمويل المتاح للقطاعات الإنتاجية، وردنا كان أن هذا القطاع من القطاعات الإنتاجية التي تعتمد عليها الدول في استقرار اقتصادها وبدورنا نسأل: تم إيقاف التمويل العقاري فهل استقر سعر الصرف؟!
{ كيف يؤثر سعر الصرف على القطاع؟
_ القطاع العقاري جزء من قطاع البناء والتشييد، فتتمثل المشاكل في  أنه ما زالت هنالك الكثير من المواد اللازمة لقطاع البناء والتشييد مستوردة، وبالتالي ينعكس ارتفاع سعر الصرف على تكلفة المواد، وتكون الكلفة عالية للمنشآت من ناحية وعزوف أصحاب المشاريع عن الدخول في مشاريع جديدة.. ومن ناحية أخرى خضوع السوق المحلية للتقلبات الناتجة من تغير سعر الصرف، فينعكس ارتفاعاً للمواد المنتجة محلياً من ناحية أخرى.
{ ما هو دور مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية؟
_ مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية مجلس حكومي يختص بتسجيل وتصنيف مقاولي الأعمال الهندسية، ومن اختصاصاته ترقية وتطوير مهنة المقاولات بالسودان، بدأت عملية التسجيل وتسير بصورة حسنة ومتكاملة كما خطط لها، ويعمل المجلس على حل مشاكل القطاع الحالية ووضع الرؤية المستقبلية للنهضة بالقطاع، ويقوم المجلس عن طريق اللجنة المهنية بإعداد الدورات والورش التي تساهم في تطوير المقاول.
{ ما هي أهمية عملية التصنيف التي يقوم بها المجلس؟
_ يعدّ نظام تصنيف المقاولين من أهم النظم الإصلاحية العامة للقطاع، وكذلك يعدّ من أهم المعايير المستخدمة في اختيار المقاولين عند ترسية المشاريع الحكومية، الذي يهدف إلى تقويم إمكانات المقاولين المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، لوضعهم في الدرجة المناسبة لمقدرتهم المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف. وقد تضمن قانون الشراء والتعاقد الجديد مادة بحيث لا يجوز قبول عرض المقاول غير المصنف، ونرجو من الجهات الحكومية عدم قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، إلا إذا كان المقاول مصنفاً، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
وعملية التصنيف تهدف إلى تنظيم قطاع المقاولات تحت مرجعية رسمية، وتوفير العدالة والمعلومات عن المشاريع والمناقصات الحكومية والخاصة، والمساهمة بدعم صغار المقاولين بالتدريب أو بالحصول على مشاريع بالباطن، والحد من تعثر المشاريع عن طريق توفير المعلومات عن المقاولين، وإيجاد تكامل في عمل المقاولين عن طريق توفير معلومات عما يملكه كل مقاول من معدات وعمالة وإمكانات أخرى، وتسهيل عمليات الاندماج بين المؤسسات والشركات لإقامة كيانات تستطيع التصدي لمشاريع كبيرة أو تشكيل التحالفات من أجل مظلة أكبر لإقامة المشاريع.
ونظام التصنيف يهدف إلى حماية شركات المقاولات من المنافسة غير المتكافئة بتحديد فئات التصنيف ووضع قيم تقديرية للمشاريع التي يجوز الاشتراك فيها حسب كل فئة لدى التقدم للمناقصات الحكومية لضمان التوزيع العادل بين المقاولين والاستشاريين. وتساهم الأنظمة أيضاً في الحيلولة دون ارتباط شركات المقاولات بأعمال تفوق قدراتها وإمكانياتها الفنية والمالية، مما يشكل عبئاً على ملاك المشاريع، كما تهدف إلى تشجيع الجهات العاملة في قطاع الإنشاءات للحصول على شهادات الجودة والصحة والسلامة المهنية، وضرورة الحصول على وثائق تأمين لتغطية الأخطاء المهنية للمشاريع، وهنالك فوائد عديدة للتصنيف الجديد، منها حصر الشركات بالقطاع، وخروج الشركات الوهمية و(25) مجالاً لتصنيف المقاولين هي مقاولات الطرق الرئيسية والشوارع، وصرف مياه الأمطار، والجسور والأنفاق والتقاطعات، والمباني بأنواعها، ومقاولات المنشآت المعدنية.
{ ما هي قطاعات المقاولات التي يشملها الأمر؟
_ يندرج ضمن القائمة مقاولات المطارات، والسكك الحديدية، والموانئ، والسدود، ومآخذ المياه، والأعمال المدنية لمحطات التوليد ونقل الطاقة، وشبكات ومحطات نقل الطاقة، وشبكات ومحطات توزيع الطاقة، وشبكات الاتصال، ومحطات تحلية وتنقية المياه، ومقاولات شبكات ومحطات نقل المياه.
وتخضع للتصنيف شركات مقاولات شبكات ومحطات توزيع المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي الرئيسية، وشبكات الصرف الصحي الفرعية وتوصيلات المنازل، والتبريد والتكييف، والمقاولات الميكانيكية والكهربائية، ومقاولات حفر الآبار، وشبكات الري، والتشجير.
{ ما هي العوامل المؤثرة في النجاح والفشل لشركات المقاولات بالسودان؟
_ هنالك عدة عوامل للنجاح والفشل، منها أنك تواجه بعدد من المنافسين في المشروع الواحد في ظل قلة المشاريع وتذبذب سعر الصرف والعقود غير المتكافئة، وعدم توفر العمالة الماهرة ومحدوديتها وعامل مهم أيضاً عدم ثبات السياسات الاقتصادية وتغير السياسات التمويلية، وكذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والحنكة في وجود سجلات القيمة المضافة.. ومن أهم عوامل النجاح وجود علاقات متعددة مع مقاولي باطن لهم سمعة طيبة وسجل خالٍ من مطالبات زيادة الأسعار وشهادات حسن أداء، وهو أمر يحتاج أن تكون متيقظاً لكل هذه المشاكل، فبعض المشاريع لو أنجزتها دون خسارة فإنك تعدّ “حاوياً”.
كذلك العمل في مجال المقاولات ليس مفروشاً بالورود، فيمكن أن يكون مجالاً للربح السريع، وبالمقابل يمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة، وعوامل الفشل أكثر من عوامل النجاح، والمتتبع لسجلات المقاولين يلحظ بأن من يخرجون من المجال دوماً هم أكثر عدداً ممن يدخلون فيه.
وحتى تكون مقاولاً ناجحاً، عليك الإلمام والدراية بالاستيراد لمتطلبات المشروع تلبية للمواصفات لعدم توفرها بالسوق المحلي، وهنا تدخل في دائرة مشاكل الاستيراد ولعدم ثبات سياسات الاستيراد، مقروءة مع التعرفة الجمركية ومشاكل الترحيل الجوي والبحري والبري وشهادات المنشأ وشهادات الجودة العالمية والمحلية، أضف إلى ذلك توفير العملة الصعبة الذي قد يضطرك لدخول باب التصدير، على أن تلم أيضاً بسياسات التصدير وما أدراك بها لتكون مستعداً لتوفير العملات الصعبة، وما يقابلك من مشاكل ترحيل وتخليص وتجنيب هامش صادر وشهادات منشأ وشهادات صحية وجودة ومعاملات بنكية ومشاكل ما بعد الاستيراد من ترحيل ورسوم مفروضة وجبابات بالطرق، خاصة إن كان المشروع بالولايات فتكون مضطراً لدفع رسوم بورصة وارتفاع أسعار النقل، إذا لم يكن لك أسطول خاص فتلجأ للنقل مع آخرين ما يعرض للتلف وفقدان ما يخصك كمقاول.
{ ما هي الخطة الإستراتيجية والرؤية لتنظيم القطاع مستقبلاً؟
_ من الضروري إيجاد إطار منظم لربط محاور قطاع البناء والتشييد لتشكل منظومة متناغمة تمكن من رسم الرؤية والاستراتيجيات، والمشاركة في تقييم القوانين والأنظمة والتشريعات ومقارنة أدائها وحلقة وصل بين صاحب العمل والمنفذين والجهات المستفيدة أو المستخدمة، وندعو إلى إعادة وزارة التشييد والأشغال العامة لتكون راعياً للقطاع، وإذا تعذر ذلك فإن تشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد قد يكون حلاً عملياً لهذا الغرض من أجل تقليل تعثر المشاريع ورفع الجودة والمحافظة على المكتسبات، ولا يؤثر في عمل الجهات والوزارات والهيئات ذات العلاقة، على أن يكون مرتبطاً به أو أحد أجهزته مركز متخصص للدراسات والأبحاث في مجال صناعة مواد البناء والتشييد لتقديم المشورة والرأى للمجلس ولوزارات الدولة وهيئاتها في القضايا التي تحيلها إليه للدراسة والإفادة من خلال المجلس. كما ينبغي أن تكون من مهام هذا المجلس الاهتمام بصياغة مبادرات لتفعيل القوانين والقرارات الحكومية الخاصة بتوصيف واستخدام المنتجات الوطنية في جميع المشاريع التي تمولها الدولة ومشاريع القطاع الخاص والأفراد، والتأكيد على التزام المقاولين ومصنعي مواد البناء بتطبيق كود البناء المزمع إصداره بالسودان في كل مواصفات وعناصر البناء وأبحاث البناء، وتفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس لدعم قيام صناعة وطنية قادرة على رفع مستوى جودة المنتج، والتشجيع على جودة صناعة نموذجية لمواد البناء (Standardization) التي توفر مواد وأدوات بناء تصنع بالماكينة الحديثة وبكميات وفق كودات البناء العالمية ومواصفات ومقايسات بناء موحدة، وكذلك صناعة مواد بناء سهلة التركيب ومنمذجة لحث السكان على القيام ببعص أعمال البناء والتركيبات بأنفسهم (Do it your self) التي توفر الكثير من الوقت والمال وتوفر من الوظائف الهامشية وتقلل من مساحات الورش بالمدن.
{ وبرأيك ما هو المطلوب؟
_ نقترح كآلية تنفيذ تشكيل مجلس أعلى للقطاع أو إعادة النظر في قرار إلغاء وزارة التشييد والأشغال العامة، بحيث تتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتكاملة بمشاركة جميع أنشطة القطاع، ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات بما يضمن تطوير وتحسين القطاع، كما يتولى المجلس صياغة خطة ذات ملامح تنفيذية واضحة لتطوير القطاع وفق احتياجات خطط التنمية الوطنية للقطاع العام والخاص والأفراد، وتأسيس الهيكل التنظيمي لأجهزة القطاع تحت مظلتها ووضع مؤشرات للأداء في مختلف أنشطة القطاع، على أن يقوم المجلس بوضع إستراتيجية وطنية ورؤية مستقبلية مبنية على قدرات الدولة وتوجهاتها. وأن يستفيد المجلس من الهيكل التنظيمي والرؤية التي وضعتها كل من ماليزيا وسنغافورة وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية. على أن يكون من ضمن اختصاصات المجلس وبالتعاون مع جهات التخطيطية والتشريعية تشجيع البحث العلمي لصناعة مواد البناء وأنشطته، وإيجاد قاعدة المعلومات ومؤشرات الأسعار والتكلفة، والتحفيز على تطبيق التقنيات الفنية والمهنية ووضع الكوادر الملائمة.
{ ظللتم تشكون من الديون وعدم سداد الحكومة لمستحقات الشركات المحلية من أقساط واجبة السداد أين وصلت الديون وكم تبلغ قيمتها؟
_ لا يوجد لدينا إحصاء دقيق بالمديونيات على الدولة ولكن معلوم أن المديونيات على الدولة أدت بالكثير من المقاولين بالخروج من سوق المقاولات خاصة مع تغير سعر الصرف، ولابد للدولة من النظر بعين الاعتبار لحل مشاكل الدين الداخلي ليساهم ذلك في نهضة القطاع مرة أخرى.
إن القطاع لو لم يجد الراعي الرسمي لتبني مشاكله ووضع الحلول لها سواء العاجلة أو المستقبلية، فسيظل في حالة التأرجح التي يمر بها الآن، وقد يسقط تماماً يوماً ما.

{ في ظل تراجع مشروعات التنمية.. هل تأثر القطاع بالوضع الاقتصادي؟
_ الدولة هي أكبر مشغل في قطاع التشييد وعندما تتوقف مشاريع التنمية يتوقف القطاع وتتوقف نهضته ويعاني. وأعيد الجملة السابقة “وأرجو عدم حذفها” وهي أن القطاع لو لم يجد الراعي الرسمي لتبني مشاكله ووضع الحلول لها سواء العاجلة أو المستقبلية، فسيظل في حالة التأرجح التي يمر بها الآن، وقد يسقط تماماً يوماً ما.
{ الشركات المحلية كانت تنفذ مشاريع التنمية في مجال الطرق والمباني الحكومية وقطاع الخدمات وفشلت في الاستمرار في قطاع المقاولات بعد أن تراكمت ديونها لدى الحكومة.. هل تتوقعون انتعاش هذا القطاع؟
_ كثير من الشركات المحلية أنجزت المشاريع القومية المهمة وساعدت في النهضة العمرانية بالبلاد، لكنها الآن تعاني من مشاكل جمة جراء انخفاض قيمة العملة من تغير سعر الصرف، ونتوقع من المسؤولين عن المشاريع معالجة الخلل الذي وقع على تكلفة المشاريع والناتج عن تغير سعر الصرف الذي لا يملك المقاول يداً فيه، وإذا لم يتم تدارك ذلك فسنرى مشاريع معطلة وموارد مهدرة وزمناً ضائعاً.
{ طالبت من قبل بتأسيس وزارة أو هيئة أو مجلس أعلى للقطاع يقوم بوضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع لتوطين صناعاته.. هل هذا  القطاع ينقصه التنظيم؟
_ قطاع البناء والتشييد يشكو عدم ترابط مكوناته والخلل والتعثر الواضح في أداء كل منها، ولإيضاح ذلك فقد تم تحديد المحاور الأساسية في هذا القطاع والتي تتلخص في وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية ووزارة الري والسدود والكهرباء ووحدة تنفيذ السدود، ووزارات التخطيط العمراني بالولايات والمجلس القومي للتنمية العمرانية والصندوق القومي للإسكان وصناديق الإسكان الولائية، ومجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية ومجلس تنظيم بيوت الخبرة والمجلس الهندسي والجمعية الهندسية والجمعية المعمارية، واتحاد المقاولين والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري واتحاد الغرف الصناعية (غرفة الصناعات الهندسية)، واتحاد المكاتب الاستشارية والاتحاد المهني للمهندسين، وشركات المقاولات، وشركات صناعة مواد البناء والمطورين والأفراد، ومعهد بحوث البناء والتشييد والخدمات البنكية والمالية والتأمينية والتمويلية والخدمات المساندة (مكاتب استشارية واقتصادية ومالية وتسويقية).. ومن هنا أدعو إلى إعادة وزارة التشييد والأشغال العامة بصلاحياتها كافة ومكوناتها لحل مشكلة القطاع.
{ كأنك تقلل من وجود المشاكل في القطاع؟
_ أبداً، القطاع يعاني الكثير من المشاكل والمعوقات التي تقف أمام نموه وتطوره بطريقة هيكلية مهنية وحضارية تضمن تكامله ليقوم بدوره الفعال في التنمية الشاملة والمستدامة، فهو قطاع مشتت ومتعدد الجهات المنظمة كما أسلفنا سابقاً، ووضح أنه قطاع ذو بنية ضعيفة ويفتقد إلى الكثير من الأساسيات الهيكلية القطاعية وإلى الاستراتيجيات والرؤى الواضحة، ما سبب معظم المشاكل التي تمثل عاملاً سلبياً كبيراً يؤثر في تطور اقتصاديات الدولة ويؤثر في مستوى تلبية الاحتياجات الاجتماعية. كما أن تنظيم القطاع يؤدي إلى مردود مضاعف، ويحد من تأخر مشاريع القطاع والتنمية ومقارنة ومقارنة مع معظم دول العالم فإن القطاع يتمتع دائماً بوجود جهاز أعلى مثل وزارة أو مجلس أعلى.
ما زلنا نسعى، وبكل الوسائل ندعو لإعادة النظر في هذا القرار الذي يؤثر بشكل كبير على الدولة والقطاع الخاص والكفاءات الإدارية والمهنية، التي أتاح لها التمويل العقاري فرص تأمين مستقبل عائلاتها بالسودان من خلال إيجاد ضمان السكن من خلال نافذة التمويل العقاري، فانصرف كثير منها عن فكرة الهجرة للخارج واستوطنوا محلياً، لكن بكل أسف عاد المنع والحظر لهذا التمويل لبعض الممارسات الخاطئة والمتفرقة، فبدأ الشباب مرة أخرى في الهجرة، وهذا لديه آثار مدمرة على توفر القيادات والكفاءات بالسودان.. ومن هنا نناشد المسؤولين بإعادة النظر في هذا الحظر والعمل على حل إخفاقاته ضمن أطر أخرى خارج نظام الحظر المعمول به الآن.