ورشة اقتصاديات الصُحُف توصي بتحرير الإعلان الحكومي وإلغاء ضريبة القيمة المضافة
شدَّدت على إيجاد حلول لأسباب الارتفاع في أسعار الصُحُف
الخرطوم ـ هبة محمود
أوصت ورشة اقتصاديات الصُحُف بتحرير الإعلان الحكومي وفتح المجال وإتاحة الفرصة للوزارات والمؤسسات والبنوك الحكومية للإعلان مباشرة في الصحف، واقترحت قيام محفظة من عدد من البنوك لاستيراد ورق الطباعة من المنشأ حرصاً على استقرار الأسعار في فترات أقلها ثلاث أو أربع سنوات.
وأكدت الورشة التي عقدها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الأربعاء الماضي على أن تستمر شركة “أقمار” في تولي إعلانات الجهات الحكومية الراغبة في استمرار خدماتها دون فرض قيود أو وصاية عليها، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة والدمغة على الإعلان، وأن تتبنى الدولة سياسة تهدف إلى تطوير وانتشار الصحف في مختلف أنحاء البلاد.
خلصت إلى ضرورة إصدار قانون للإعلان يشتمل على المواصفة الإعلانية تتوفر فيه الضوابط التي تنظم النشاط الإعلاني، وتحفظ حقوق كافة الأطراف، وشددت على أن تراجع المحليات سياساتها في تنظيم أكشاك الصحف باعتبارها المنافذ التوزيعية الأساسية لتوزيع الصحف، كما أوصت بالعمل على تعزيز الحريات الصحفية للعمل على ازدهار الصحافة وارتفاع توزيعها، وإيقاف تصاعد أسعار الصحف بإيجاد حلول ومعالجات للأسباب التي تقود إلى ارتفاع الأسعار من دعم لمدخلات الطباعة، بجانب ضرورة إعفاء الصحافة الواردة من الجمارك أو تخفيضها حتى تتوفر المطبوعات بأسعار تناسب القارئ المادية.
