وزير النقل: قطر قدمت عرضاً لإنشاء ميناء بمدينة "سواكن" ولم نوقع عقوداً مع أية جهة

شركات عالمية تدخل المنافسة على تشغيل ميناء بورتسودان
تقرير ــ مهند بكري
يبدو أن حلم تشغيل الموانئ بالبلاد من قبل شركات أجنبية يشتد الآن، خاصة بعد التغييرات الكبرى التي طرأت على الساحة السودانية الداخلية والخارجية، وعقب إعلان شركة موانئ دبي العالمية أولى خطواتها في الحصول على حق إدارة ميناء بورتسودان في العام (2008) خاصة وأن دول الجوار الخلفية للسودان مغلقة، وفي هذا التوقيت من خواتيم العام، كشف وزير النقل والطرق والجسور “مكاوي محمد عوض” في الحديث الأسبوعي الذي تنظمه وزارة الإعلام عن منافسة بين شركات لتشغيل ميناء بورتسودان.
{ قطر تقترب من (سواكن)
وقال “مكاوي” في إفاداته، أول أمس (الأربعاء)، إن دولة قطر قدمت عرضاً لإنشاء ميناء بمدينة “سواكن” وقطع بدراسات فنية تجرى الآن بين البلدين منذ العام (2016). وتدور منافسة محتدمة بين عدد من الدول التي تحاول أن تظفر بتشغيل ميناء بورتسودان، فوجود النشاط الخاص بالميناء ليس بالأمر الجديد، حيث إن هيئة الموانئ البحرية كانت تقوم ومنذ وقت مبكر بإيجار بعض المواقع داخل الميناء للشركات، إلا أن العام 2013 شهد تحولاً في شكل المنافسة بإعلان الهيئة لعطاء تشغيل ميناء الحاويات الجنوبي من قبل الشركات العالمية.
{ المستشارة الألمانية
ويقول وزير النقل المهندس “مكاوي” إنهم يتعاملون مع شركة ألمانية منذ العام السابق كمستشار لاختيار شركة تشغل ميناء بورتسودان بمعايير وشروط عالمية، وتابع “مكاوي” قائلاً: (نحن خلفيتنا دول مقفولة، ونعمل على إنشاء مشروع لموانئ كبيرة)، ومن هذا المنطلق أوضح طرحهم لتشغيل الميناء من قبل شركة عالمية تستوفي الشروط ويقع عليها العطاء، وبيّن أن ذلك سيتم خلال الشهر الأول من العام القادم، وقال إن شركة موانئ دبي أولى الشركات التي قدمت عرضاً لتشغيل الميناء.
وقطع “مكاوي” بأن الحكومة تعمل على إحداث نهضة حقيقية في مجال البنى التحتية، واستعرض ما تم إنجازه منذ العام (1989) حتى (2015) وقال: (نتوقع اكتمال سفلتة “25” ألف كيلومتر من الطرق في العام 2030 عبر تمويل محلي بمشاركة عدد من البنوك بالبلاد).
{ بعد تدخل الرئاسة.. الطفرة الكبرى على مستوى القارة
كشفت وزارة النقل والطرق والجسور عن وجود (9884) كلم من الطرق المسفلتة بالبلاد، و(500) كلم من طرق النهضة الزراعية، و(1045) كلم من الطرق الخرسانية، وأعلنت استمرار العمل في (6192) كلم توقعت الانتهاء منها بحلول العام “2020م”. وتحدث “مكاوي” عن ميزانية العمل بتشييد الطرق وقال إنها بلغت مليار دولار، كما أعلنت الوزارة عن وجود (1451) كلم من الطرق تحت إجراءات التمويل بوزارة المالية، و(1081) كلم من الطرق تحت الدراسة للتصميم، بيد أنها أكدت اكتمال (359) كلم من الطرق الجديدة.
وقال وزير النقل والطرق والجسور إن الحكومة عاكفة على حل العديد من الإشكاليات التي كانت تواجه العمل، مشيراً إلى طلب قُدم لرئيس الجمهورية لإعفاء سلعة الأسفلت من الرسوم الجمركية والضرائب، وقال إن قرار إعفاء الأسفلت من الرسوم خفض أسعاره للنصف مما مكن من زيادة العمل، وتم السماح للشركات الخاصة بالاستيراد بمعايير تحددها الوزارة. وأوضح أن صناعة الطرق منذ العام 1989 حتى 2005م شيدت (165) كلم في العام، وبعد دخول البلاد مرحلة القروض والمنح ارتفع العمل السنوي لـ(435) كلم سنوياً، وقال إن أكبر إشكالية تواجه العمل هي المواد المحلية، إلا أنه قطع بتسارع وتيرة العمل وتقدمه من حيث طول الطرق المسفلتة بعد قرار الرئاسة بثلاثة أضعاف ما كان ينجز في السابق. 
ودافع “مكاوي” عن الشركات الوطنية التي تقود عمليات إنشاء وتشييد الطرق بالبلاد والتي بلغ عددها (34) شركة، وقال إنها تعمل بنسبة (100%)، مشدداً على تحقيق التنمية المتوازنة بين ولايات البلاد كافة، وقال إن الطفرة التي شهدتها البلاد في الطرق لم تحدث طوال تاريخها أو بأي من الدول الأفريقية واصفاً العمل الجاري بالضخم.
{ قطار النيل ومشروعات السكك الحديدية
وكشف “مكاوي” عن توقيع ثلاثة مشروعات للسكة الحديد، مشيراً إلى أنه بدأ إنشاء ثلاثة آلاف كلم، موضحاً دخول قطار النيل للخدمة وهو يربط الخرطوم وعطبرة، وقطار الجزيرة (الخرطوم- مدني)، الذي قال إن العمل فيه سينتهي قريباً قُبيل وصول القطار للخرطوم، مؤكداً اكتمال قطار الشرق وتأهيل قطار السلطنة الزرقاء سنار، مشيراً إلى إدخال تقنية حديثة ومواصفات عالمية بالقطارات، تحدد للراكب رقم العربة والمقعد. ويحوي ست عربات، وأشار إلى أن قطار الجزيرة سيدخل العمل بعد ثلاثة أسابيع بتسيير تلاث رحلات يومياً بين مدني والخرطوم.
{ لجنة لإعادة تأهيل “سودانير”.. الخرطوم على الخط
وأشار الوزير لمعالجة الإشكالات التي ظهرت في قطار الخرطوم بتشكيل لجنتين بين الولاية والسكة الحديد تعمل على الوصول إلى اتفاقيات، وقطع بأن الوزارة غير مسؤولة عن الطرق والسكك الحديدية الداخلية بالولايات، لكن تساعدها، منوهاً إلى أن مسؤوليتهم تقتصر على الطرق العابرة للمدن، وقلل “مكاوي” من ديون الشركات على الوزارة، وقال: (الديون جزء قليل وهي إشكالية مع وزارة المالية)، قاطعاً بمعالجتها.
وعن طريق الإنقاذ الغربي، قال: (ختينا لي ورا)، وأضاف: (قطار الشمالية قريب، وأعلن عن تشكيل لجنة لإعادة تأهيل سودانير)، وقطع بأن الأصول بالخارج تقدر نسبتها بـ(1%) وأن بقية الأصول موجودة بالبلاد.
وأشار “مكاوي” إلى التجربة المغربية في إنشاء وصيانة الجسور والاستفادة من عائداتها، وقال إن هناك لجنة موجودة الآن بالمغرب لمراجعة رسوم العبور، مشيراً إلى اتفاق تم مع شركة هناك لنقل التجربة المغربية التي وصفها بالخيار الأفضل لتطبيق نظام نقاط العبور بالبلاد.