الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العالمين بالخارج د. "كرار التهامي" للمجهر

مؤسسات جباية المغتربين لا علاقة لنا بها إنما يشاركوننا الجغرافيا فقط
لم نتعمد إهمال أحد في مؤتمراتنا
ليس لدينا إحصائيات دقيقة عن أعداد السودانيين بالخارج
نعمل على تقديم حوافز متعلقة بالسكن وغيرها للمغتربين من أجل تحويل أموالهم عبر المصارف
حاورته- رشان أوشي
الحقيقة الماثلة عبر سنوات، بأن ظلت الصورة الذهنية العالقة في أذهان السودانيين المقيمين بالخارج (المغتربين) عن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، أنه وسيلة للجباية ولم يوفر قدراً من الراحة لأي مغترب، وظلت حالة التنافر تكبر، والهوة تتسع، وكثرت الشكاوى من الرسوم المفروضة عليهم بلا وجه حق.. قصدنا الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العالمين بالخارج، ووضعنا بين يديه شكاوى المغتربين، والتحفظات حول أداء المؤسسة التي يديرها، فأوضح السفير الدكتور “كرار التهامي” كل ما يحتاج لتوضيح برحابة صدر وثقة كبيرتين.
{ هل لديكم إحصاءات رسمية حديثة لعدد السودانيين المغتربين بالخارج؟
_ كالعادة الإحصائيات تقديرية، تقوم على جمع بعض المعلومات من الجهات المخدمة في البلاد التي يذهب إليها السودانيون، بالإضافة إلى تقديرات الرصد الهجري للذين يسافرون عبر عقود عمل.. عبر السنوات نحن نقدر السودانيين بأنهم في حدود الـ(5) ملايين مهاجر ومغترب، الإحصائيات أصبحت معضلة كبيرة حتى في المنظمات الدولية لأن الهجرة متحركة، وجزء كبير غير مسجل، وجزء آخر مسجل بجنسيات أخرى، هذا التقدير يظل دائماً في حدود (4-5) ملايين شخص، يعلو وينخفض.
{ المسجلون بجنسيات أخرى.. من تعني؟
_ تجدين في الدول الأوروبية أعداداً كبيرة من السودانيين، ولكن غير مسجلين لدينا لأنهم يحملون جنسيات الدول التي يقيمون فيها.
{ كم عدد السودانيين المقيمين في مصر لأن القنصل العام في سفارتنا قال في حوار صحفي رقماً غير دقيق ووصفه بأنه من تقديراته (الشخصية)؟
_ في مرحلة ما تضخم عدد السودانيين المقيمين في مصر بغرض الهجرة الثانية، والبحث عن بلاد أخرى، وبعض المجموعات السياسية، والهجرة التجارية، إضافة إلى الهجرة القديمة، مجمل كل هؤلاء بالمقيمين منذ سنوات طويلة يصل تقدير أعداد السودانيين في مصر لحوالي مليون إلى مليون ونصف سوداني.
{ كم العدد في المملكة العربية السعودية وأنت كنت من رؤساء الجالية هناك قبل سنوات؟
_ المسجلون لدينا من السودانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية حوالي مليون سوداني، يزيدون قليلاً، وهذا العدد لا يشمل غير المسجلين، والقادمين إلى المملكة عبر زيارات وغيرها.. بإضافة هؤلاء قد يصل مجمل السودانيين إلى مليوني مواطن.
{ هل لديك تواصل ومعلومات عن العلماء والخبراء السودانيين في المجالات كافة العاملين في أوروبا والولايات المتحدة وبعض الدول المتقدمة الأخرى؟
_ الجهاز يعمل على تأسيس قاعدة بيانات ممتازة جداً في هذا المجال، ولعل المؤتمرات التي عقدناها مثل مؤتمر الإعلاميين السودانيين في الخارج عام 2009م، ومؤتمر السودانيين العاملين في المنظمات الدولية، ومؤتمر السودانيين المستثمرين، وأخيراً في فبراير من هذا العام مؤتمر الخبراء والعلماء في الخارج، من (600) شخص اخترنا (250) شخصاً يمثلونهم، إضافة إلى قاعدة البيانات التي نؤسسها يومياً.. بالطبع سهل جداً أن تتعرف على الخبراء من الدول المختلفة، والآن المجلس من شأنه أن يجمع قاعدة البيانات التي أشرنا إليها من قبل ويؤسس لها بشكل نهائي ومستدام.
{ هناك نقد للمؤتمر الذي أقيم قبل فترة للخبراء العاملين بالخارج حيث ضم أسماء لا يمكن اعتبارهم من العلماء والكفاءات النادرة ولم تصلوا لأسماء تعمل في مؤسسات عالمية كبرى؟
_ هذا حديث غير صحيح إطلاقاً، أهناك فرق بين الخبير والعالم.. الخبرة ربما تأتي بشخص ليس بالضرورة أن يكون من حملة الشهادات العليا، ولكنه خبير في مجاله، إن كان ناشطاً اجتماعياً، أو عاملاً.. إذن تعريف الخبرة مفتوح، وفي الغالب معظم الذين شاركوا في المؤتمر هم رموز في مؤسساتهم، مثلاً د.”صلاح منديل”، أ. د. “نمر بشير”،  د. “عادل سعيد” في بريطانيا، أحد الذين يحملون براءات اختراع، و”مكاوي” أحد علماء القانون، بعضهم مديرو مستشفيات، وآخرون علماء التقانة، وبعضهم يترأس المجالس العليا للتخطيط في دول كثيرة جداً، وبالذات مجال الإدارة والقانون.. العدد تم اختياره بدقة حتى لا يظلموا، ويمثلون بالفعل حكومة معرفة.
{ قبل سنوات اتصل بصحيفتنا معلقاً سوداني يعمل مدير إدارة الطرق بولاية أمريكية.. لماذا لا تقام ورش متخصصة لكل مجال لهؤلاء الخبراء فالمؤتمرات التي تجمع الإعلامي مع المهندس المدني غير ذات جدوى؟
_ نحن أتينا بشخصيات متخصصة في مجالات مختلفة، ولكن هناك المئات من الخبراء السودانيين حول العالم، ربما لم نتمكن من الوصول إلى هذا الشخص المعني، أو لم يسمع هو بمؤتمرنا.
{ أنا لا أعنيه هو شخصياً إنما قدمته كنموذج لما ذكرته لك مسبقاً؟
_ نحن اخترنا علماء وخبراء بارزين في مجالاتهم، وإسهاماتهم واضحة للعيان، مثلاً في مجال الغذاء، دعونا سودانياً من أميز خبراء التغذية في كندا، وفي الولايات المتحدة اخترنا شخصاً متخصصاً تخصصاً دقيقاً جداً (الرسم الجنائي)، وتعاون مع الشرطة السودانية في مجال تدريب كوادرها، وتخصص الرسم الجنائي هو تخصص دقيق جداً ونادر، وهذا الشخص بمثابة مستشار لإحدى الدول الخليجية، وهو شاب في مقتبل العمر.. من شاركوا في المؤتمر هم خلاصة خبرائنا وعلمائنا بالخارج، ولا يوجد نص في هذا المؤتمر إلا ما قدره رب العالمين، من نواحي الكفاءة والأداء والنتائج المستقبلية.
{ الاقتصاد السوداني يعاني من علة مستمرة لماذا لا يبادر الجهاز لعقد مؤتمر أو ورشة يُدعى لها السودانيون.. مديرو المصارف العالمية والإقليمية والعاملون في البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية بجدة وغيرهم لتقديم حلول ومقترحات عملية للدولة؟
_ الجهاز أدخل مصطلح اقتصاد الهجرة عبر هؤلاء الناس.. أول ندوة كانت في ورشتنا التي استمرت لأسبوع بداية شهر نوفمبر، شارك فيها مصرفيون سودانيون ممتازون جداً كالأستاذ “صلاح إدريس”، أول من عمل في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وعدد من مديري البنوك، لكن سنسعى لمؤتمر اقتصادي جامع مع الشركاء بالداخل والوزارات والمؤسسات المعنية بالأمر.. لكن الآن ما قدمناه من مقترحات لاقتصاد الهجرة بدأ يأخذ اهتمام الدولة ونمضي في طريق التنفيذ، جئنا بخبرات أجنبية، وسنقدم أوراق متخصصة في الأمر.
{ تحويلات المغتربين.. ما يزال الأمر متعسراً ولم تفلح الدولة في استقطاب تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي بينما هناك دول مثل الهند والفلبين تعتمد بصورة كبيرة على تحويلات ملايين العاملين بالخارج في توفير كميات هائلة من النقد الأجنبي؟
_ بعد رفع الحصار الأمريكي على البنوك اجتهدنا كثيراً في مجال أهمية الاعتماد على قانون العرض والطلب لاستقدام هذه المدخرات، لا نعتمد على الجانب الوطني ولا الإنساني، إنما نعتمد على أن الذي يحول يستفيد من هذا التحويل، والذي يستثمر أمواله يستفيد من هذا التحويل، والحوافز ليست بالضرورة أن تكون مالية، إنما تكون بعض الأصول التي تملكها الدولة مثل السكن الشعبي، والتأمين، السيارات.. أنت الآن ترغب في استثمار اقتصاد أكبر من اقتصاد الذهب، وترغب في استقطابه عبر إجراءات إدارية تحتاج لجرأة، ونحن قدمنا ما علينا من مقترحات لمجلس الوزراء، للقطاع الاقتصادي والخبراء، إذا تم الأمر بما قدرنا له لن يحدث هدر، لن يتردد أي شخص من التعامل مع المصارف السودانية بضمان أمواله لن تهدر ولن تفقد قيمتها، بل ستكون هنالك قيمة مضافة، وسيتم استثمار هذه الأموال، إذا طبقت هذه ووجدت إرادة مهنية، سيسعى السودانيون مثلهم مثل بقية شعوب العالم للأفضل والأضمن، وهو التحويل عبر المصارف.. وستتسع هذه المصارف وتصل إلى الريف وتقاوم السوق الأسود الذي يمتلك تقنيات مختلفة.
{ كثير من السودانيين المغتربين يعيشون حالة قطيعة نفسية تجاه جهاز تنظيم شؤونهم هذا ويعتقدون أنه لا يقدم لهم ولا أمل في الراحة إنما هو وسيلة للجباية وأخذ أموالهم التي تغربوا لها؟
_ جهاز المغتربين ليس له علاقة بأي ضرائب، ولا زكاة ولا غيرها، هذه مؤسسات حكومية أخرى تعمل معنا جغرافياً فقط، والآن انتقلت.. نحن نقدم خدمة كبيرة للمغتربين، على سبيل المثال نعمل على حل مشكلات طلاب توقفوا عن التعليم، وسودانيين في السجون من خلال الآلية القانونية لحماية السودانيين في الخارج، ومشاكل الهوية للسودانيين المهاجرين وأطفالهم في أعمار مختلفة وليس لهم علاقة بالوطن، ونحل إشكالات نقل المعرفة إلى السودان من خلال عشرات الآلاف من الخبراء والعلماء السودانيين.. ليس هنالك وسط مناسب لاستيعاب قدراتهم وتعزيز حبهم للسودان غير برامج جهاز المغتربين، والآن هنالك من يعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة وجاءوا عبر جهاز المغتربين في برامج، والآن يعملون مع وزارة الصناعة والزراعة، جميعها لتوطين المعرفة وفيها فوائد جمة، نحن أنشأنا جامعة للمغتربين، وانشأ صندوقاً للعودة الطوعية، هذه هي أساسيات الخدمة في المؤسسة الهجرية في كل مكان في العالم، الزكاة والضرائب وغيرهما، ليست لها علاقة البتة، هذه مؤسسات أخرى.. ونحن من رأينا وهذا رأي السيد الرئيس الذي طلب أن نصل للقيمة الصفرية فيما يتعلق بضرائب المغتربين، وعندما يتحول المغترب بماله واستثماراته للوطن بعد التسهيلات المطلوبة النفع يكون أكبر من دفع ضريبة لا تساوي شيئاً.