بعد براءة المستشار "مدحت": النيابة تشطب بلاغ وكيل العدل السابق ضد "المجهر"

شطبت نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية أمس (الأربعاء) دعوى إشانة السمعة التي تقدم بها وكيل وزارة العدل السابق، عبد الدائم زمراوي، ضد صحيفة “المجهر” لنشرها خبراً حوى معلومات ذكرت في التحقيق في قضية المستشار مدحت عبد القادر، ووجه القرار الذي أصدره وكيل النيابة، مولانا محجوب عمر بلة، بشطب الدعوى لعدم وجود بينة مبدئية للتهمة، وإطلاق سراح المشكو ضدهم نهائياً، مع حق الشاكي في الاستئناف.
يذكر أن وكيل وزارة العدل السابق، عبد الدائم محمدين زمراوي، قد رفع دعوى إشانة سمعة ضد الصحيفة بعد نشرها خبراً حول التعاقدات التي تمت في عهد زمراوي مع أفراد لترحيل العاملين بوزارة العدل من و إلى الوزارة، وظهر من بين المتعاقد معهم شقيقه (مجذوب) الأمر الذي نفاه زمراوي، ولكن الصحيفة أثبتت من خلال الشهود من لجنة الترحيلات والمستندات أن شقيقه تم التعاقد معه بعد استدعائه من داخل موقف مواصلات كركر بتوجيه من زمراوي، وأن حافلته كانت متهالكة وبالرغم من ذلك تم التعاقد معها وعملت في نقل موظفي خط الثورة، ونفى زمراوي هذه الواقعة إلا أن تحقيقات نيابة الصحافة التي أجراها المساعد صابر من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية أثبتت من خلال أقوال الشهود والمستندات التي قدمها كاتب الخبر الأستاذ حافظ الخير والتي برز منها تصديق الشاكي (زمراوي) على صرفية لشركة تايمر الهندسية قدرها (42) ألف جنيه وهي الشركة التي تم التعاقد معها على ترحيل العاملين بالوزارة، وأثبتت الصحيفة في محضر التحري أن لجنة الترحيلات بموجب توجيه من زمراوي تم استدعاء شقيقه من ما يسمى”النمرة” في خط المواصلات بموقف كركر والتعاقد معه لترحيل العاملين بحافلته المتهالكة.
كما أثبتت الصحيفة للمحققين صحة كافة المعلومات التي نشرتها في قضية المستشار مدحت عبد القادر التي برأته النيابة من كافة الاتهامات التي وردت بحقه وإلصاق تهمة الفساد في تعاقدات الترحيلات في عهد زمراوي وكيل وزارة العدل السابق.
يذكر أن الشاكي طالب في الدعوى التي رفعها بتعويض (20) مليون جنيه.