الخارجية: إتفاق الحريات الأربع لا يشمل الحقوق السياسية لمواطني البلدين

أكدت الخارجية السودانية حرصها على التوصل إلى إتفاقيات نهائية حول القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان خلال جولة المباحثات الجارية بينهما بأديس أبابا قبل انتهاء الإطار الزمني الذي وضعه مجلس الأمن الدولي أمام الطرفين.
وقال السفير “العبيد أحمد مروح” الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية – بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية – إن عملية التفاوض بأديس أبابا تسير بجدية كاملة، وأن الوساطة الإفريقية تعمل لترجمة هذه الجولة الأخيرة إلى اتفاقيات نهائية بين البلدين، متوقعاً التوقيع النهائي على الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها سيكون في قمة رئيسي البلدين، والمتوقع لها أن تعقد بين (17-20) سبتمبر الجاري، إذا ما تم تجاوز العقبات التي تعترض المفاوضات، متوقعاً التوصل إلى تفاهمات نهائية قبل الموعد الذي حدده مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن مشاورات تجري بين البلدين لعقد القمة الرئاسية، مبيناً أن أي إتفاق يتم التوصل إليه مع دولة جنوب السودان لن يخضع للتنفيذ إلى حين استكمال بقية المفاوضات. وأضاف: موقفنا إنه إذا لم يحدث إتفاق نهائي حول القضايا العالقة وخاصة الأمن أو أن نصل إلى مرحلة لايمكن الرجوع عنها لايمكننا أن نوقع على أي اتفاقيات، معتبراً أن كل الاتفاقيات حزمة واحدة.
وقال “مروح” إننا مستعدون لإبداء المرونة اللازمة خلال التفاوض، ولكننا غير مستعدين للتنازل عن أي حقوق أساسية لنا. وزاد: لسنا راغبين في الحصول على حق ليس لنا.
وكشف الناطق باسم الخارجية عن تحرك مشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان لمعالجة الديون الخارجية ومخاطبة الدائنين في إطار الأعراف الدولية بهذا الخصوص، مشيراً لمبادرة السودان بتحمل ديون الجنوب في حال تجاوب المجتمع الدولي مع مسألة ديونه، مبيناً أن اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين لاتتضمن مباشرة أي حقوق سياسية لمواطني البلدين في البلد الآخر.