جهاز المغتربين ما بعد رفع الحصار الأمريكي

أسبوع نقل المعرفة.. العمل للمرحلة القادمة
تقرير: رشان أوشي
بالطبع.. لم يمضِ القرار الأمريكي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية على السودان مرور الكرام، حيث شحذت كثير من المؤسسات ذات الصلة بالأمر همتها استعداداً لمواجهة الواقع الجديد للبلاد، ولكن كما يبدو للعيان ليست الأمور بتلك السهولة، عشرون عاماً من الحصار خلقت واقعاً محدداً في البلاد سارت عليه الأمور لعقدين، واليوم تغير ذلك الواقع، فعملية الانتقال ليست سهلة، وفي إطار مواكبة الواقع الجديد نظم جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ورشة عمل ضمت خبراء في عدة مجالات بالداخل والخارج عبر الفيديو كونفرنس، أطلق عليه (أسبوع نقل المعرفة) بمشاركة مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج.
ناقشت جلسات الورشة التي عقدت بجهاز المغتربين نقل المعرفة في كافة المجالات على رأسها الجوانب الاقتصادية، حيث خاطبها  في فاتحة أعمالها الدكتور “عبد اللطيف العجيمي” وزير الزراعة والغابات، الذي أكد على الدور المنتظر للقطاع الزراعي، بعد رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، وتوقع “العجيمي” أن يكون القطاع الزراعي قبلة الاستثمار واصفاً الزراعة بالملاذ الآمن للخروج من الفقر. وأكد خلال الورشة حرص الدولة على الأخذ بآراء العلماء والخبراء السودانيين في وضع سياسات تساعد على تطوير العمل الزراعي، كما أكد على أهمية تدريب الخريجين الزراعيين في مجال التقانة لزيادة الإنتاج والإنتاجية. داعياً القطاع الخاص للدخول في المجال الزراعي. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الزراعيين في دول المهجر وتوفير فرص عمل لهم في القطاعين الخاص والعام. وكشف الوزير عن إعداد قانون للشركات التعاقدية لضمان حقوق الأطراف ومواكبة المستجدات في المجال الزراعي. من جانبه وصف الدكتور “كرار التهامي” الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، الورشة بأنها رسم بياني طويل الأجل للاهتمام التدريجي بالقطاع الزراعي. وتطويره بإدخال التقانات الزراعية المختلفة بالصورة التي تزيد من حجم الإنتاج والصادر، هذا وقد هدفت الورشة والتي عقدت بالتعاون مع وزارة الزراعة وقنصلية السودان بدبي واتحاد المهندسين الزراعيين إلى العمل على تحديد المؤشرات الرئيسة للتحول القومي للقطاع الزراعي، توطئة لقيام الملتقى الزراعي الشامل، إلى جانب تحديد مشاكل الزراعة في السودان وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما هدفت الورشة إلى تعظيم دور المعرفة والتقانة للنهوض بالقطاع الزراعي تماشياً مع الخطة الوطنية للاستثمار الزراعي في السودان، وناقشت الورشة في محورها الأول المشاكل الهيكلية للزراعة في السودان.
وتم خلال المحور الأول من الورشة تقديم ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان مشاكل القطاع الزراعي في السودان واستدامة الحلول قدمها المهندس “الوسيلة حسن منوفلي” رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين السودانيين والعرب والتي تناول خلالها الإمكانيات والموارد الطبيعية والبيئة المناسبة للزراعة في السودان مستعرضاً المشاكل والمعوقات التي تعترض الاستفادة من تلك الأراضي والتي تتمثل في ملكية الأرض والقوانين التي تحميها والتي تقع غالبيتها تحت الحيازات، هذا فضلاً عن ضعف التدريب وبناء القدرات للمواد الزراعية.
فيما جاءت الورقة الثانية تحت عنوان: (الفرص المتاحة ومصادر التمويل الإقليمية والدولية لمبادرات القطاع الزراعي) والتي قدمها الدكتور “الطيب الأمين محمد” الخبير الاقتصادي السابق بمنطقة الكوميسا وبنك التنمية الأفريقي (الخرطوم) والتي دعا فيها إلى ضرورة فتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة نسبة للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع بما يتيح الفرص الكبيرة للتمويل ورفع مؤشر الإنتاج الزراعي السوداني إلى مصاف متقدمة ووضع الزراعة في صدارة الموارد الاقتصادية والخروج بها من ذيل القائمة، أما الورقة الثالثة في محور الورشة الأول المشاكل الهيكلية للزراعة في السودان فقد جاءت تحت عنوان: (التنظيم القانوني للزراعة في السودان) والتي قدمها البروفيسور “عبد القادر” و”رسمة غالب” المستشار وخبير القانون والأستاذ بالجامعة الأمريكية بمملكة البحرين، والذي كشف خلال الورقة عن عدم مواكبة القوانين والتشريعات الخاصة بالزراعة ودعا إلى تحديثها وإعادة صياغتها حتى تلعب دورها المحوري في التنظيم لتحقيق هدف (السودان سلة غذاء العالم)، ودعت الورقة الدولة إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة حالياً في منح المشاريع الزراعية الاستثمارية الكبيرة للعديد من الدول، كما أثنت الورقة على قانون الاستثمار السوداني في جزئيته المتعلقة بالاستثمار الزراعي سوى من بعض السلبيات التي تصاحب التنفيذ.
المحور الثاني من الورشة تناول ثلاث أوراق جاءت في إطار المعرفة والتقانة في القطاع الزراعي حيث قدم البروفيسور “حسن مزمل علي دينار” المستشار ومنسق الشؤون البحثية بمركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل بالسعودية، ورقة بعنوان: (استخدامات المعرفة في تطوير التقنية الزراعية) والتي تناول خلالها أهمية نظم المعرفة وتطوير التقنية والعوامل المؤثرة فيها، والمخرجات والمنتجات البحثية والمبادرات المستقبلية  لتعزيز البحث العلمي في قطاع الزراعة.
وذكرت الورقة بعض المشكلات والآثار السالبة من استخدام التقنية في الزراعة وأجملت ذلك في استنزاف الموارد الطبيعية والتلوث البيئي وتفشي البطالة، كما أوردت الورقة أن التقنيات الزراعية الحديثة ونظم الزراعة السليمة تلعب دوراً مهماً في الزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة عالية كما تساهم في الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي والآمن.
الدكتور “صديق الطيب منير” أستاذ الإرشاد الزراعي بجامعة الملك فهد، قدم ورقة عن سبل تفعيل دور الإرشاد الزراعي في تحقيق التنمية الزراعية في ظل المتغيرات الاجتماعية، والذي أوضح خلال الورقة أن إحداث التنمية في المجال الزراعي يتأتى عبر الإنفاق على التقنية الزراعية والبحث العلمي، معدداً في الاتجاه ذاته مرايا استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرشاد الزراعي.
وأوصى “منير” عبر ورقته بتوسيع دائرة الإرشاد الزراعي ونقل التقنية وتبين السياسات الداعمة والمحفزة وتوفير البنيات التحتية التي تمكن وزارات الزراعة الولائية من استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في رفع كفاءة الإرشاد الزراعي.
شراكات:

دعا اتحاد أصحاب العمل المغتربين إلى الدخول في شراكات إستراتيجية للاستثمار في القطاعات المختلفة ضمن الاقتصاد الوطني إذ إن تلك الشراكات يمكن أن تسد الفجوة الكبيرة  في السوق المحلي بين الخبرات المملوكة لدى المغتربين والتعليم الموجود الآن، ودعا الأستاذ “بكري يوسف” الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني، خلال الورقة التي قدمها بعنوان: الشراكات الاستثمارية الذكية في ضوء المعطيات الجديدة بعد رفع الحظر، ضمن ورشة عمل نحو آفاق جديدة لسياسات وقانون الاستثمار في السودان في إطار أسبوع نقل المعرفة الذي ينظمه جهاز المغتربين، دعا المغتربين إلى الترويج للاستثمار في السودان عبر علاقاتهم وخبراتهم ودعم تأسيس الشراكات الاقتصادية بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكونها من واقع مناصبهم وخبراتهم بالخارج في الدخول إلى قطاع الأعمال.
من جهته كشف الدكتور “محمد الماحي الهادي” من الإدارة العامة للبحوث بوزارة الاستثمار بالخرطوم عن أهم التحديات التي تواجه الاستثمار والتي تأتي أهمها في تهيئة البيئة الاستثمارية الجأش للمستثمرين، ونادى خلال ورقته التي جاءت تحت عنوان: معوقات الاستثمار في السودان بتكوين الآلية الخاصة بتنفيذ بنود قانون الاستثمار.
الدكتورة “ميادة سوار الذهب” معتمد شؤون الرئاسة ومسؤولة ملف المغتربين بحكومة ولاية الخرطوم، خاطبت الورشة وثمنت الدور الكبير للمغتربين في المساهمة في التنمية الوطنية في مجالاتها المختلفة، كاشفة عن التنسيق بين حكومة ولاية الخرطوم وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مبينة أنه تم تتويج هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم بين الولاية والمجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج في إطار تقديم خدمات الإسكان والتعليم والتأمين الطبي والاجتماعي للمغتربين، خاصة في ظروف العودة القسرية، موضحة أن المذكرة تعتبر خطوة أولى على طريق الاهتمام بهذه الشريحة. 
هذا وقدمت الدكتورة “نادية الفكي” المستشارة بوزارة العدل ورقة عمل بعنوان أضواء على قانون تشجيع الاستثمار 2013 م مقارنة بالقوانين السابقة، والذي كشفت الورقة عن تميزه عن القوانين السابقة أنه عمل على إيجاد آليات تنفيذية إضافة إلى مساهمته الكبيرة في حل إشكاليات العلاقة بين المركز والولايات خاصة فيما يختص بالأراضي، علاوة على الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة والجمركية للتجهيزات الرأسمالية، وإعفاء ضريبة الأرباح على الأعمال بحيث أسقطها عن المشاريع الزراعية، فيما أصبحت 15% على المشاريع الصناعية و10% على المشاريع الخدمية.
توطين العلاج:
كشف الدكتور “كرار التهامي” الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، عن تناول مجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج ملف توطين العلاج بالداخل والاهتمام بالرعاية الصحية إلى جانب قضايا التعليم، وقال خلال حديثه في ورشة عمل تحديث التشريعات الوطنية وضرورة سن قانون لنقل التكنولوجيا والتي نظمها جهاز المغتربين ومجلس الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج ضمن فعاليات أسبوع نقل المعرفة، إن مجلس العلماء والخبراء السودانيين بالخارج سيركز في الفترة المقبلة على القضايا الوطنية لما له من قدرات احترافية في المساهمة في حل المشكلات لما له من خبرات. وأوضح أن التشريعات الوطنية تمس جانباً كبيراً من عمل مجلس الخبراء. أشار إلى الشراكة بين جهاز المغتربين ووزارة العدل من خلال الآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي قدمه الجهاز، وتمت إجازته من قبل البرلمان. كما خاطب الورشة مولانا “أحمد الرزم” وكيل وزارة العدل، مشيداً ببرنامج نقل المعرفة ودوره في ربط السودانيين بالخارج والاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية ونقل التكنولوجيا. مشيراً إلى وجود تشريعات إطارية وقطاعية وقوانين الملكية الفكرية وحق المؤلف. وتناولت الورشة ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان: المخاطر والصعوبات التي تواجه عمليات نقل المعرفة والتكنولوجيا، قدمها بروفيسور “عيسى إبراهيم الجعيلي”
تشريعات:
ومن جانبه قال “أحمد عباس الرزم” وكيل وزارة العدل، إن السودان متقدم على العديد من الدول في المنطقة العربية والأفريقية في مجال التشريعات المتعلقة بعمليات نقل المعرفة والتكنولوجيا، وأعلن عن وجود العديد من التشريعات في السودان لنقل التكنولوجيا، مؤكداً بأن هناك مشروعات قوانين قيد الإجازة في هذا المجال، مشيراً خلال كلمته اليوم في ورشة نقل المعرفة بجهاز المغتربين إلى أن التشريعات تتعلق بنقل تكنولوجيا البراعة والملكية الفكرية إلى جانب مشاريع أخرى متعلقة بهذا الأمر.
فيما كشف الأمين العام لجهاز المغتربين، “كرار التهامي”، عن شراكة بين الجهاز ووزارة العدل، قال إنها تتعلق بالتوصيف القانوني علاوة على قضايا السودانيين بالخارج، وطالب بإعادة النظر في الفوائد التي يمكن أن تجنيها البلاد من الخبرات التقنية والتكنولوية التي تملكها البلاد بالخارج، وطالب باستصحاب نقاط القوة في نقل التكنولوجيا للداخل، وقال – خلال ورشة تحديث التشريعات الوطنية وضرورة سن قانون لنقل التكنولوجيا ضمن أسبوع نقل المعرفة – إن البلاد تملك العديد من الخبرات بالخارج يمكن الاستفادة منها في نقل التكنولوجيا وتوظيفها في اقتصاد المعرفة، إلى ذلك قدم بروفيسور “عيسى إبراهيم الجعيلي” ورقة بعنوان: “المخاطر والصعوبات التي تواجه عمليات نقل المعرفة والتكنولوجيا”، أشار إلى أن التكنولوجيا أصبحت ذات أهمية بالغة بسبب إسهامها في نشر المعرفة الفنية، وبما تعود به من مكاسب للجهة التي تحوزها أو الدولة التي تنتمي لها.
وانطلاقاً من أهمية التكنولوجيا فقد تعددت وتنوعت التعريفات التي تحدد هذا المصطلح، إذ ليس هناك مصطلح في الوسط العلمي حظي بما حظيت به التكنولوجيا من شيوع، ومع ذلك مازال الغموض يشوبها إلى حد كبير، فالكثير يستخدمونها دون العناية بتحديد معناها أو مضمونها.
وأوضحت الورقة أن المقصود بنقل التكنولوجيا هو استعارة الأساليب الفنية المطبقة في البلدان المتقدمة لتوظيفها بما يخدم النمو والتقدم لدينا، ويجب ألا ينصرف مفهوم عملية نقل التكنولوجيا إلى نقل الجانب المادي فحسب، وإنما يجب أن ينظر إليه على أنه عبارة عن نقل المعرفة والخطط والإجراءات المتعلقة بها، إذن فالتكنولوجيا يمكن أن ننقلها في شكل مادي أو في شكل معرفي ومعلوماتي.
وأوضحت الورقة أنه لا توجد تكنولوجيا محددة يمكن أن نسميها تكنولوجيا ملائمة نابعة من بيئة تكنولوجية معينة جاهزة للاستخدام الفوري في بيئة تكنولوجية أخرى، ولكن هناك عوامل داخلية وخارجية حصيلة تفاعلها يؤدي إلى الاختيار الأفضل للتكنولوجيا المناسبة.
وتطرقت الورقة إلى العوامل الداخلية والتي تتمثل في ضرورة وجود خطط وإستراتيجيات واضحة تحدد نوع التكنولوجيا المطلوب نقلها.
بينما العوامل الخارجية تتمثل في صعوبة اختيار التكنولوجيا الملائمة من قبل الدول النامية، نظراً لأن الدول المتقدمة في الغالب هي التي تحدد نوع التكنولوجيا وصعوبة الوصول إلى بعض أنواع التكنولوجيا، نظراً لطابع السرية الذي تفرضه الدول المتقدمة إضافة إلى الاعتبارات السياسية.
وأشارت الورقة إلى أن عملية نقل التكنولوجيا للدول النامية لا تتم بسهولة، نظراً لوجود مشاكل وصعوبات عديدة: منها ما هو مرتبط بمالك التكنولوجيا، ومنها ما هو مرتبط بالمتلقي.
وتطرقت الورقة كذلك للمشكلات المرتبطة بمالك التكنولوجيا والمشكلات المرتبطة بمتلقي التكنولوجيا وتوصلت الورقة إلى أن أهم عوامل نجاح عملية نقل التكنولوجيا هو أن تقوم على أسس سليمة وعادلة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال عقود متكافئة وتشريعات تضمن مصلحة جميع الأطراف.
بدوره قال نائب مدير المركز القومي للمعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “سؤدد محمود”: إن الحصول على التقنية خلال فترة الحظر كان يتم بطرق ملتوية تفتقر الضمانات والدعم الفني.
وقال إنهم في الداخل خاضوا معركة شرسة فيما يتعلق بالملكية الفكرية حتى عام 2012 حيث كان القانون يعاقب وفق قانون المصنفات الأدبية الأمر الذي وصفه بغير المنطقي مضيفاً أنه في 2015 صدر قانون الملكية الفكرية بيد أنه انتقد عدم استصحاب رأي الوزارة ومشاورتها في القانون.
وأوضح “سؤدد” أن المركز القومي هو الجهة المختصة بسن التشريعات، مشيراً إلى أن الجرائم أصبحت ترتكب بواسطة التقنية كجرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والملكية الفكرية، مبينا أن السودان حصل على المرتبة الأولى في نقل التقنية الإلكترونية.
كما دعت الورقة إلى إخضاع عقود نقل التكنولوجيا الأجنبية للترخيص والاعتماد، التأكد من توافر الشروط القانونية والتقنية في طلب نقل التكنولوجيا والتأكد من ملائمة التكنولوجيا لرؤية الدولة والتأكد من أن التكنولوجيا المزمع نقلها لا تضر بالبيئة وصحة الإنسان والحيوان.
كما أوصت الورقة بإيجاد شريك إستراتيجي وطني قادر على التعاون في نقل وتطوير التكنولوجيا مع الشريك الأجنبي، ومنع المستثمر الأجنبي من نقل التكنولوجيا في المجالات الحيوية (الطاقة – النقل – الصناعات الحربية والنووية) وتخصيصها للمستثمر الوطني، مع تحديث قانون الملكية الفكرية والقوانين ذات العلاقة وتقوية مركز تسجيل براءات الاختراع السوداني وذلك لتشجيع حركة الابتكار في السودان باعتباره ضامناً للشراكات الأجنبية، وأن يفرض السودان سياسته على المشاريع الأجنبية عن طريق الدخول في مشروع مشترك وإشراك بعض العناصر الوطنية في إدارة المشروع المشترك بمقتضى  نص قانوني والمشاركة في اتخاذ القرارات.
الرقابة على أنشطة الشركات الأجنبية وتوجيهها على العمل في نفس خط أهداف التنمية الوطنية.
كما أوصت الورقة بضرورة الحصول على تراخيص من بعض الجهات الرسمية بشأن نقل  التكنولوجيا (المالية – -الاقتصاد- التجارة)، وطالبت بأن عقود نقل التكنولوجيا التي تنفذ في السودان يجب أن تخضع للقانون السوداني بصرف النظر عن مكان إبرامها (داخل أو خارج) السودان حتى لا يتهرب المورد الأجنبي من خضوعه لذلك سواء كان النقل داخلياً عن طريق شركات ناشئة أو فروع للشركة الأجنبية في السودان أو كان النقل دولياً في الحالتين لا عبرة لجنسية أطراف نقل التكنولوجيا أو موطنهم.