أين هي الإجراءات والسياسات يا حكومة ؟!

ويستمر طوفان (الدولار)، ليغمر كل المساحات في بلادنا دون استثناء، بينما تقف حكومتنا متفرجة، تنتظر أن يزيد حجم صادراتنا على قيمة وارداتنا، فينخفض الدولار.. والدرهم .. والريال ! وإلى أن يحدث ذلك بعد سنوات طويلة، ينهار كل شيء مع انهيار قيمة (جنيهنا) المسكين !
هل يمكن أن يحدث هذا في دولة غير جمهورية السودان.. أن ترتفع قيمة الدولار جنيهاً كاملاً؟.. لا قرشاً ولا عشرة قروش.. وكل صباح !
لا أدري .. ولا أفهم ما هو فهم حكومتنا العبقرية في ما يحدث في السوق.. أي سوق.. ابتداءً من سوق الخضار وإلى سوق العُملة ؟!
ما هي الخطوات والإجراءات المالية الجديدة التي طالما بشرنا وحدثنا عنها السيدان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي؟.. أين هي؟.. وما هو أثرها على السيطرة على سوق النقد الأجنبي وبالتالي على كل السلع الاستهلاكية ؟!
في “الكويت”.. الدولة الثرية التي يعيش شعبها رفاهية عالية، ويكفي احتياطيها النقدي لإعاشة شعبها لـ(25) عاماً قادمة، فإن أميرها الشيخ “صباح الأحمد” قبل استقالة الحكومة قبل أيام، بعد طلب استجواب أحد الوزراء من قبل البرلمان، ما هدد استقرار مجلس الوزراء، رغم أن الحكومة لم يمضِ على تشكيلها سوى (عام واحد).
مجلس الأمة الكويتي – البرلمان – يساءل الوزراء هناك مساءلة لا رأفة فيها ولا مجاملة، ويطلب كثيراً استجواب وزير ما قد يقود لحجب الثقة عنه، فتستقيل الحكومات واحدة وراء الأخرى، قبل أن تكمل عاماً أو عامين، ويكلف أمير البلاد رئيساً جديداً للحكومة ! ويظل (الدينار) في مقامه السامي يعادل (3.3) دولارات !!
وبالمناسبة تبلغ قيمة الواردات ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات في الكويت، تماماً كحالنا في السودان مع فارق الأرقام !
و لذا فإن ما يلوكه بعض مسؤولي حكومتنا وخبراء اقتصادنا المهزوز من أنه بالضرورة أن ترتفع قيمة الصادرات على الواردات ليستقر سعر النقد الأجنبي، ليس صحيحاً على إطلاقه، لأن هناك سياسات وإجراءات أخرى تفرضها الحكومات هي التي تخلق هذا التوازن، وهذا ما حدث بالضبط في السودان في الفترة من العام 1996 م وإلى العام 1999م قبل تصدير أول ناقلة بترول سوداني.
يجب أن تصحو حكومتنا النائمة.. فقد طال بشعبنا ليل الضيق والعنت.
استيقظوا.. يرحمكم الله.