"سلفا كير" بين مطرقة "مشار" وسندان "بول ملونق"

الحكم الاتحادي ومأزق لجنة “فيصل” ودخان معركة “أيلا”
كيف وضع “هارون” إصبعه على جرح الخدمة فهرولت نحوه الكلاب؟؟
حديث السبت
يوسف عبد المنان

قبل إعلان الطوارئ بولاية الجزيرة مساء (الاثنين) الماضي وحل المجلس التشريعي وتسريح النواب المنتخبين.. صدر قرار من وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور البيطري الذي كُلف من قبل الرئيس لعلاج أمراض الحكم اللا مركزي مثلما كُلف من قبل طبيب النساء والتوليد د.”علي الحاج محمد” بذات المهمة، وتباينت الرؤى حول أداء الطبيبين، طبيب النساء وطبيب الحيوان، وقرار د.”فيصل حسن إبراهيم” قضى بتكوين لجنة من الخبراء والمختصين برئاسة الوزير نفسه لمراجعة المحليات في كل السودان من حيث استيفاء شروط قيام المحلية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال (40) يوماً.. إنفاذاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا لمراجعة الحكم المحلي شكلاً ومضموناً.. وأيضاً نصت التوصيات على قيام المجالس المحلية لمراقبة أداء المعتمدين والتشريع للمحليات.. وفي مساء الاثنين صدر قرار الرئيس القاضي بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة ثاني أكبر ولاية في السودان بعد الخرطوم من حيث التعداد السكاني.. وما بين قرار حل المجلس التشريعي وقرار الوزير د.”فيصل” بمراجعة المحليات تتبدى مشكلات الحكم اللا مركزي العميقة والمأزق الذي تعيشه البلاد ما بين الرغبة المركزية العارمة في السيطرة والتحكم في كل شيء وفرض الوصاية الكاملة على الولايات، وما بين مطلوبات الحكم اللا مركزي المنصوص عليها في الدستور، باعتبار أن الحكم اللا مركزي يمثل مطلباً للقوى السياسية مجتمعة خاصة حاملي السلاح من الأطراف الذين رفعوا السلاح في وجه المركز احتجاجاً على السيطرة التي يفرضها على الأطراف ووصايته التي أفقدت الولايات كينونتها وشخصيتها الاعتبارية.. وقرار مراجعة عدد المحليات يمثل خطوة مطلوبة لتصحيح بعض الأوضاع الخاطئة في الولايات التي توسعت في إنشاء وقيام المحليات لاعتبارات قبلية وجهوية، دون الالتزام بمعايير واضحة في ذلك.. لذا وصل عدد المحليات في ولاية مثل جنوب دارفور لأكثر من (25) محلية.. وفي ولاية مثل جنوب كردفان هناك محليات (افتراضية) لا وجود لها في أرض الواقع أو هي تقع خارج ولاية الدولة وسيطرتها مثل أم دروين وهيبان، وفي الواقع تسيطر عليهما الحركة الشعبية بالكامل ورغم ذلك يتم تعيين معتمدين لهاتين المحليتين ومديرين تنفيذيين ومديرين لمكتبي المعتمديَن، ورهط من الموظفين والموظفات يصرفون رواتبهم دون أداء مهام.. ومعتمدين يمتطون السيارات الفارهة يجوبون المدن بزعم أنهم يقدمون خدمة للنازحين من محليات يسيطر عليها التمرد.. وفي بعض الولايات هناك محليات أنشئت لإرضاء بعض المسؤولين النافذين في المركز، وهناك محليات لا يتجاوز عدد سكانها العشرة آلاف نسمة لكنها غنية بالموارد الطبيعية.. ولكن حينما يتولى المركز مراجعة عدد المحليات فإنه يبعث برسالة سالبة جداً للولاة والولايات والمجالس التشريعية التي أجازت أوامر تأسيس المحليات، وكان حرياً بالوزارة مخاطبة الولايات ومطالبتها بإعادة النظر في عدد المحليات الكبير لتتولى الولايات تقليصها!!
التوصية الأهم لمؤتمر الحوار الوطني، ومن قبل ذلك مؤتمر مراجعة وتقويم الحكم اللا مركزي، ضرورة الاهتمام بالحكم المحلي بانتخاب مجالس المحليات.. إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن وغير متوقع انتخاب مجالس المحليات في المدى القريب، لأن ذلك يفتح أبواب الرقابة ويجعل للشعب سلطة حقيقية عبر ممثليه.. والانتخابات المحلية ربما تعصف بسيطرة المؤتمر الوطني في بعض المحليات خاصة أن هناك محليات للأحزاب الصغيرة فيها نفوذ كبير جداً، وفي مجلس تشريعي ولاية وسط دارفور استطاع حزب محلي الفوز بثلاثة مقاعد بكسب (ضراعه) وعرق جبينه لم يحمله المؤتمر الوطني على أكتافه كما حمل الأحزاب الكبيرة والأحزاب المنشقة عن أصولها.. لذلك لم يبد ديوان الحكم الاتحادي حماساً لمسألة انتخاب أعضاء المجالس التشريعية، وقد لوح الحزب الشيوعي في الخرطوم بدخوله ساحة التنافس في الانتخابات المحلية، الشيء الذي جعل الوزارة تبطئ الخطى وتقدّر أن قيام الانتخابات المحلية يمثل قفزة في الظلام في الوقت الذي لم يُبدِ فيه الولاة حماساً لمسألة انتخابات المجالس التشريعية التي قد تثير مشاكل للولاة بمحاسبة المعتمدين الذين يتمتعون اليوم بسلطات مطلقة.. وغير خاضعين للمحاسبة.. وفي حال قيام المجالس التشريعية فإن ذلك يفتح أبواب المحاسبة وفي كل يوم يقدم مجلس تشريعي قراراً بحجب الثقة عن المعتمد مما يُخضع الولاة أنفسهم لسلطة رقابية غير مباشرة، ولأن الحاليين جمعيهم تم تعيينهم من المركز ويعدّون أنفسهم فوق المحاسبة والمراقبة و(محميين) بسلطة القصر وهم في ظل الرئيس ينعمون بموفور الصحة وتمام العافية، لن يتقبلوا فكرة المحاسبة والمراقبة.. وإذا كانت الخرطوم تدخلت بقسوة وبلعبة عنيفة تم إقصاء مجلس تشريعي الولاية المنتخب.. فكيف لا يستخدم والي الشمالية ذات السلطة ويحل مجلس تشريعي محلية دنقلا إن هو أساء الأدب مع السيد المعتمد ورفض مثلاً إجازة بيانه، مثلما فعل المجلس التشريعي مع بيان الوالي!
في الفترة الأخيرة إجازة بيانات الولاة أصبحت تتم في جلسة واحدة.. ما بين تقديم الوالي لبيان حكومته وإجازة المجلس للبيان ساعات معدودة جداً.. وسط عاصفة من التصفيق والإشادات والإطناب في المدح فهل بمثل هذا الحكم الفيدرالي الصوري تتحقق مقاصد التنمية ومشاركة المواطنين الحقيقية في حكم أنفسهم وحقوقهم في الاختيار؟؟
من بين نصوص توصيات مؤتمر الحوار الوطني مسألة انتخاب الولاة، وإذا كان انتخاب الولاة قد شق صف المؤتمر الوطني وقسم الحركة الإسلامية بقرارات الرابع من رمضان الشهيرة، فقد عاد المؤتمر الوطني مرة أخرى لانتخاب الولاة في الدورة الماضية، وجاءت إرادة الشعب بولاة لا يريدهم المركز مثل “كرم الله عباس الشيخ” في القضارف، و”يوسف الشنبلي” في النيل الأبيض، و”مالك عقار” في النيل الأزرق.. وبعد انفصال الجنوب وذهابه لسبيله جرت الانتخابات الأخيرة التي جاءت بالرئيس “عمر البشير” لدورة حتى 2020، وكان منتظراً أن تختار الولايات حكامها بنفسها، وبرضا القواعد يحكم “أيلا” البحر الأحمر و”علي حامد” نهر النيل والمهندس “ميرغني صالح” الشمالية واللواء “عيسى آدم أبكر” جنوب دارفور و”عبد الواحد يوسف” الفولة.. لكن البروفيسور “إبراهيم غندور” بإيعاز ممن هم أعلى منه قام بإلغاء اختيارات المؤتمر الوطني، بل صدر مرسوم بتعديل الدستور ليلاً صفق له النواب نهاراً بمصادرة حقوق المواطنين في اختيار ولاة منهم ليعين المركز بدلاً عن ذلك ولاة عليهم أو فيهم.. وكان الدعاة الصادقون يرددون في صلوات الصبح اللهم أصلح حالنا وأجعل ولاة الأمر منا ولا تجعلهم علينا.. بيد أن تلك الدعوات هزمتها سلطة المركز وفرض على الولايات ولاة (طائعين جداً وضلولين) ليتقلب نظام الحكم في بلادنا ما بين القبضة الحديدية والبسطة الشعبية.
وحينما تصدر القرارات من الخرطوم اليوم لمراجعة عدد المحليات، فإن ذلك يعني المضي قدماً في فرض وصاية المركز على الولايات والأطراف.. والاستمرار في السعي لقتل نظام الحكم الاتحادي والقضاء عليه نهائياً.
{ ما بين الأبيض وكسلا
قبل أن تقرر لجنة د. “فيصل” الطبيب البيطري في شأن المحليات ثمة حقائق صادمة في مسار الحكم الاتحادي وجروح متقيحة بسبب سوء التدبير وتدخل المركز غير الحميد.. المثال الأول ما يحدث في مدينة الأبيض عاصمة النفير وأكبر مدينة في غرب السودان وأكثر المدن تخلفاً حتى عهدٍ قريب، قبل مجيء مولانا “أحمد هارون”، الذي أخذ البعض يتحرش به جهراً منذ فترة ليست بالقصيرة، وذلك بسبب السياسات الإصلاحية التي طرحها أمام مجلس النفير ووضع يده في موضع الداء، وذلك بطرحه على الأعضاء ومجلس الشورى ما يحدث في الخدمة المدنية وضرورة هيكلتها بما يحقق مقاصد النهضة، بخفض عدد العاملين في الدولة وتقليل مصروفات الفصل الأول وتغيير وظيفة الدولة من دولة إعاشة إلى دولة تقدم الخدمات للناس، وضرب “هارون” المثل بواقع إدارة المياه بوزارة التخطيط العمراني وكيف تم تعيين خريجي كليات التربية وأصول الدين والشريعة في وظائف أحق بها المهندسين والفنيين، وطلب من مجلس النهضة الموافقة على خطة إصلاح كاملة للخدمة المدنية وتطويرها وتقليل الصرف وضبط وتوجيه الموارد نحو المواطنين وليس طبقة الموظفين.. وقبل الخروج من القاعة قلت لرجل الأعمال والنائب البرلماني وأكبر المساهمين في دعم مشروعات النهضة “إبراهيم بشير” (أمونيا) إن صديقه “هارون” قد أدخل يده في جحر الأفاعي.. ودخل بنفسه حيث (الكلبة تحتضن صغارها)، وضحك “إبراهيم بشير” طويلاً ثم قال: (ما بتجيه عوجة)، ولكن الآن طبقة الموظفين تسمم أجواء الأبيض بالشائعات والأكاذيب وهي التي هتفت ضد مشروعات النفير، ليجد حفنة السياسيين العاطلين مبتغاهم في ذلك ويمنون أنفسهم بإزاحة “هارون” والقفز على كراسي الحكم مرة أخرى.. وفي كسلا بلغت أزمة الديون حد أن أُعلن عن دلالة لبيع منزل الوالي المرهون لأحد المصارف منذ سنوات من أجل أموال أنفقت على التنمية، وقبل أن يقرع الجرس كان حرياً بالطبيب البيطري د.”فيصل حسن إبراهيم” سداد متأخرات الديون قبل التفكير في تقليص عدد المحليات بالولايات وفرض الوصاية عليها.. إن الديون الداخلية قد أقعدت كثيراً من الحكومات عن أداء أعمالها وظل الولاة يدفعون شهرياً من الفصل الأول أقساط التمويل لمشروعات صغيرة.. فكيف يستقيم ظل الحكم الاتحادي إذا كان هذا حاله.
{ بين “سلفاكير” و”ملونق”
تتجه العلاقة بين الرئيس “سلفا كير ميارديت” ورئيس أركان الجيش السابق “بول ملونق” إلى نفق مظلم.. ونقطة اللا عودة والتهديد باندلاع حرب جديدة أحد أطرافها “ملونق” الموقوف تحت الإقامة الجبرية منذ مايو الماضي والمتهم عند “سلفا كير” بقيادة محاولة انقلابية.. رغم أن الجنرال “بول ملونق” هو من نفذ كل العمليات القذرة نحو المعارضين وخاض المعارك العسكرية في مواجهة قوات نائب الرئيس السابق د.”رياك مشار” وتصدى للمعارضين لحكم “سلفاكير” بالرصاص والدم وارتكب الرجل الستيني صارم القسمات جرائم بحق الإنسانية وهو يبطش بالمعارضين من أجل الرئيس “سلفاكير ميارديت”.. إلا أن الخلافات التي نشبت بينهما حول معالجة أزمات الجنوب وشكوك “سلفاكير” في نوايا “بول ملونق” وطموحاته غير المحدودة والتفاف مجلس (الدينكا) حوله، جعل “سلفاكير” يتخوف من نفوذ الرجل، وتباعدت المسافات حتى وجد “ملونق” نفسه موقوفاً تحت الإقامة الجبرية تمهيداً لمحاكمته أو تراجعه عن مواقفه المعلنة، والإذعان لسلطة الرئيس وحكمه.
“بول ملونق” الذي أمضى حتى اليوم ستة أشهر تحت الإقامة الجبرية شرب من الكأس الذي ذاق مرارة مائه بقية القيادات التي وشى بها الواشون.. وأفسدت العلاقة بينهم و”سلفاكير” ضابط الاستخبارات الذي يعتمد على أخبار المصادر والمخبرين وينفق على الأمن ثلاثة أضعاف ما ينفقه على قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين.. وحينما خرج الدكتور “رياك مشار” من جوبا، كان الجنرال “بول ملونق” قد أصبح القائد الفعلي للجيش الشعبي واليد الباطشة للرئيس يضرب كيفما شاء، ويقتل من يقف في وجه “سلفاكير”.. ولعب دور المنسق بين مجلس أعيان قبيلة (الدينكا) الذي تعاظم دوره بعد اندلاع الحرب.. ولكن مثلما تدين تدان.. وكما قال الإمام “الشافعي” رحمة الله عليه (إذا أقبلت الدنيا على امرئ أعارته محاسن غيره.. وإن هي أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه)، وقد أقبلت الدنيا على “ملونق” المرة الأولى حينما قُتل “جون قرنق” واختاره “سلفاكير” حاكماً على أكبر ولاية من حيث التعداد السكاني شمال بحر الغزال وعاصمتها أويل.. وهناك تخلقت إمبراطورية “ملونق” الذي يبغض السودان والسودانيين وهو شخصية متطرفة متهورة في سلوكها.. وأقبلت عليه الدنيا مرة أخرى حينما نشب النزاع بين “سلفاكير” و”رياك مشار” وجعل “ملونق” من نفسه والقوات التي يقودها في شمال بحر الغزال (40) ألف مقاتل القوة الرئيسية التي تحمي “سلفاكير” من الجيش الأبيض لقبيلة (النوير).. وعينه “سلفاكير” في منصب رئيس أركان الجيش ليقاتل (النوير) ويقهرهم.. وقد كان له ذلك بعد أن طار اسمه إلى المنظمات العالمية باعتباره واحداً من القادة الجنوبيين المتورطين في جرائم الحرب، لكن “ملونق” لا يبالي بالمنظمات الدولية، وهو الذي لا يخرج من الجنوب مطلقاً.. ويظل دائماً قريباً من المقاتلين.. لكنه اليوم في مأزق عجيب بعد أن وضعه “سلفاكير” في السجن ويترقب لحظة القبض عليه ومحاكمته والتخلص منه إما بالسجن أو الاغتيال ليتخلص “سلفاكير” من شرور “ملونق” وطموحاته ومغامراته وتقلبات مزاجه ودموية سلوكه.. ولكن “سلفاكير” ضعيف جداً في مواجهة الضغوط الغربية وله قابلية مريبة للإذعان لشروط الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى في الوقت الراهن لتقريب المسافة بين “سلفاكير ميارديت” و”بول ملونق” بإنقاذ الأخير من السجن والضغط على “سلفاكير” للعفو عنه وإعادته من بعد ذلك إلى أحضان الحكومة.
إن حكومة جنوب السودان الحالية تعدّ ضعيفة جداً وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين، لذلك هناك قاعدة كبيرة تقف مع معارض مثل “بول ملونق” يملك رصيداً قتالياً وجيشاً يدين له بالولاء خاصة وسط قبيلة (الدينكا)، لكنه وسط بقية مكونات الجنوب خاصة (النوير) و(الشلك) يعدّ شخصية منبوذة ومرفوضة، وكل الأخبار التي تُتداول حول حدوث تقارب بين “ملونق” و”رياك مشار” هي محض أماني لا أكثر لخصوم “سلفاكير”.. لكن المسافة بين “ملونق” “ورياك مشار” والدماء التي بينهما تجعل من الصعوبة تقارب الرجلين حتى لو كان الهدف المشترك عنق الرئيس “سلفاكير ميارديت” والإطاحة به من السلطة.. ومصدر قوة الجنرال “ملونق” في تمتعه بعلاقات وثيقة بقبيلة (الدينكا) التي تعدّه الأقرب إليها من “سلفاكير” والحفيظ على مصالحها.. والقيّم على سلطتها في حكم جنوب السودان، وهي ترفض التنازل عنه لغريمتها (النوير).. وحينما يصبح الحاكم، أي حاكم، في بلدان العالم الثالث أمام معارض مهدد لحكمه يتخذ من التدابير والإجراءات ما يجعل المعارض أقل خطراً.. واليوم “سلفاكير” يعدّ “بول ملونق” يشكل خطراً داهماً على سلطته أكثر من “رياك مشار” الذي أصبح لاجئاً في المنافي، وقد كسر “ملونق” نفسه عظم جيشه وقضى على قوته الرئيسية في معارك جوبا.. فهل تقود الولايات المتحدة جهود مصالحة بين “ملونق” و”سلفاكير”؟؟ لا تبدو الولايات المتحدة حريصة على تحالف الرجلين، لأن توازن القوى في الجنوب يضع الأولوية لـ(النوير) ثم القبائل الاستوائية، و(الشلك) في أعالي النيل، و(الفرتيت) و(الجور) في بحر الغزال، وتعزيز سطوة (الدينكا) بتصعيد “بول ملونق” لمنصب رفيع من شأنه إثارة غضب المجموعات الأخرى ووضع “سلفاكير” في فوهة غضب جنوبي عارم.