السعوديون الموقوفون.. استثمارات مع وقف التنفيذ

بعضهم لديهم استثمارات في السودان
تقرير – نجدة بشارة
أدى توجه السودان نحو تعزيز علاقاته مع دول الخليج العربي  والانفتاح الذي حدث مؤخراً إلى تدفق كبير للاستثمارات لاسيما من المملكة العربية السعودية، التي احتلت المرتبة الأولى عربياً من حجم الاستثمارات بالسودان وتعد الآن (أكبر مستثمر خليجي)، ويتوقع أن ترتفع  استثماراتها لنحو (15) مليار دولار، خلال العام الجاري.
وكانت السعودية ضاعفت من استثماراتها في القطاع الزراعي بالسودان بنسبة تزيد على (34) في المائة، خلال عامي 2013 و2014م، وجاء ذلك بعد توجه سعودي نحو تنويع الاستثمار الغذائي، بتركيز كبير على محصولَيْ القمح والأعلاف، عقب انطلاق الملتقى الاقتصادي السعودي – السوداني قبل أن يحدث لها نسبة نمو تجاوزت الـ(50) في المائة، حتى العام 2015م، وفقاً لمفوَّضية تشجيع الاستثمار فإن هناك حوالي (590) مشروعاً سعودياً، بالبلاد
فيما سبق، وأكد السفير السعودي بالخرطوم “علي بن حسن جعفر”، أن حجم الاستثمارات السعودية المصدقة للسودان تجاوز (26) مليار دولار، مبيِّناً أن التنفيذ الفعلي يبلغ (12) مليار دولار، حسب إحصاءات وزارة الاستثمار السودانية.
توقيف رجال أعمال سعوديين
 ومما أسلفنا من ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية بالسودان، ومن الأحداث التي جرت مؤخراً بالمملكة من توقيف عدد من رجال الأعمال بينهم من له استثمارات بالسودان، تترقب أوساط المال والأعمال بالداخل وتشهد قلقاً غير معلن من تداعيات الأحداث على الاقتصاد السوداني بعدما قرَّرت المملكة توقيف (11) أميراً، و(4) وزراء حاليين، وعشرات سابقين من بينهم رجال أعمال بارزين في البلاد بتهم فساد، عدد منهم يستثمرون في القطاعات الاقتصادية بالسودان، خاصة وأن أبرز تهم الفساد تمثَّلت في الفساد، غسيل الأموال، تلاعب في توقيع عقودات لمشاريع وهمية، اختلاسات وصفقات غير نظامية.
استثمارات بالسودان لموقوفين 

نجد أنه هنالك بعض رجال الأعمال  الذين تم إيقافهم لديهم استثمارات بالسودان، منهم رجل أعمال بدأ استثماراته برأس مال (131) مليون ريال في عام 2002م. 
عندما سلَّمه وزير سابق أوراق ملكية لأرض مساحتها (55) ألف متر مربع، تقع وسط العاصمة الخرطوم بين النيلين ليقوم بالاستثمار فيها، بالإضافة لرجل أعمال يمتلك استثمارات كبيرة بالسودان ومجموعة شركات ورأس مال يقارب (200) مليون دولار، وسبق أن تم إيقافه بتهمة غسيل الأموال بالمملكة قبل أن يبرأ من التهمة لاحقاً.
لن يؤثر على اقتصاد السودان
وذكر الخبير الاقتصادي دكتور “بابكر التوم” لـ(المجهر) أن  “ما يحدث في السعودية شأن داخلي، موضحاً أن بعض المتحفظ عليهم هم من أكبر المستثمرين في معظم أرجاء العالم، ولديهم استثمارات متنوعة، وأكد وجود رجل أعمال من الموقوفين – فضَّل التحفظ على اسمه – لديه استثمارات بالسودان، إلا أنه أكد أن الاستثمار السعودي بالسودان مبني على المؤسسات وليس الأفراد، وأن ما يحدث الآن بالمملكة من تطهير للفساد لن يؤثر على الاقتصاد السوداني رغم أن السعودية تعد أكبر مستثمر عربي بالبلاد، وأضاف بأن أغلبها استثمار في مجال الإنتاج لاسيما الزراعي والحيواني.
وأن هناك حوالي (196) سعوديًا، يستثمرون في القطاع الزراعي بالسودان، تتركز استثماراتهم على الأعلاف والقمح والذرة، أي أنها منتجات تهم السعودية، سواءً للأمن الغذائي للإنسان أو للحيوان.
ما قد يحدث للاقتصاد العربي ككل
يرى خبراء أن جزءاً من الغموض يحيط بهذه المرحلة في المملكة العربية السعودية، وسيحدث ترقب لما ستؤول إليه الأمور، وربما هذا يجر عدم استقرار داخل المملكة، ويؤثر عليها كثيراً.
وأن هناك “لاعبين كبار” في دول أخرى يهمها أن تكون السعودية مستقرة، لأنها تملك ثلثي الاحتياطي من النفط، وأي اهتزاز داخلها سيؤثر على صادرات النفط في المقام الأول.
ولفتوا إلى أن المملكة ستعمل في الفترة الحالية على تأمين الريال السعودي، حتى لا ينخفض، لأن هذه الظروف إذا أقبل المقيمون والمواطنون على تحويل الريال للدولار سيحدث هجوماً على الدولار، وينهار الريال.
المستثمر بالسودان  محمي بالقانون
من جانبه يرى المحلل الاقتصادي ووزير المالية الأسبق دكتور “عز الدين إبراهيم” لـ(المجهر)، أن حملة التوقيف التي طالت بعضاً من رجال الأعمال السعوديين ستنعكس سلباً على الشركات الخاصة بهم ومن يساهمون بها، وليس على الاقتصاد الكلي، وأضاف حتى الآن لم تتضح ما قد تؤول إليه الأحداث، وقال إن الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، استثماراتهم ضعيفة، وأن المملكة كشفت عن أسماء محدَّدة ولم تفصح عن كل الأسماء.
ويرى “إبراهيم” أن المستثمر الأجنبي محمي بالقانون الاستثماري السوداني، وإذا دعت القوانين والإجراءات بالمملكة عقب انتهاء التحقيقات بحجز أموال بعض المستثمرين بالسودان تحت رهن الاعتقال فإن ذلك سيتم بالإجراءات القانونية حسب قانون الاستثمار، وأضاف أن ذلك يطمئن المستثمر الأجنبي.
ويرى مراقبون أن هذه الأحداث بالإضافة إلى الوضع الإقليمي الملتهب قد تدفع أسعار البترول للصعود بما ينعكس سلباً على البلاد، فيما يتعلَّق بفاتورة الدعم  الجزئي على مواد البترول.
وكان وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية “أسامة فيصل” قد توقع في تصريح صحفي، أن تتضاعف الاستثمارات السعودية السودانية خلال الأربع أعوام المقبلة بنسبة (100) في المائة، لتتجاوز أكثر من (22) مليار دولار، في عام 2020م.
وقال الوزير “فيصل”: «اهتم بعض المستثمرين السعوديين أخيرًا، بالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ومجال التعليم وقطاع السياحة وقطاع الصحة بجانب قطاع التعدين ومشروعات الأمن الغذائي التي هي بوابة وقاطرة لبقية المجالات الأخرى، مشيرًا إلى أن «الخرطوم تستقبل يوميًا استثمارًا سعوديًا جديدًا في مختلف ولايات السودان، ونحن حاليًا في حالة حركة دائبة لتنظيم هذه الاستثمارات بما يخدم رؤية المملكة، ويحقق الأمن الغذائي فعليًا».
وقال “فيصل”: «إن المستثمر السعودي مرحَّب به في السودان بشكل منقطع النظير؛ بسبب العلاقات الممتدة بين الشعبين الشقيقين وبفعل إرادة البلدين وأضاف، فقط نحتاج من المستثمرين السعوديين لدى طرقهم باب الاستثمار في السودان إلى أن يطرقوا على باب النوافذ الرسمية، وسيجدون كل عون ومساعدة وتسهيلات تختصر لهم عناء البحث وإطالة أمد تنفيذ مشروعاتهم؛ حيث خصصنا ملفًا بالاستثمارات السعودية، بتكليف من رئاسة الجمهورية.