المشهد السياسي

“برطم” والخروج على المألوف!
موسى يعقوب
الساحة العربية تعج في الوقت الراهن بالكثير الذي يحرِّك القلم ويدعو لإبداء الرأي، ونحن نمر بمسؤوليتين سنويتين، هما: مشروع (سايس بيكو) (1916م) الذي شقق البلاد العربية وقسمها ثم       (وعد بلفور)، زرع الدولة اليهودية (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية في (1948م)، وقد أتخذ ما عرف بوعد بلفور في (1947م).. وقد احتفت رئيسة الوزراء البريطانية بمئوية الوعد.. وهو ما لم يكن ليكون لو أن المسؤولية البريطانية الكبيرة كانت تدرك ما جرى ويجري لحقوق الإنسان في فلسطين بشراً ومدراً.. وفي ذلك ما يشين.
الأمة العربية ليست في كامل استعدادها لأن تعد العدة لاحتمال استقبال مئوية جديدة لكل من الحدثين السابقين – والله المستعان..
 فالربيع العربي وما يجري الآن أثار الفتن.
وذلك – بطبيعة الحال – ما يحرِّك القلم أكثر من غيره وشكراً لمن فعلوا من الأخوة الزملاء أبناء المهنة الصحفية.
ولكن النائب البرلماني المستقل “برطم” زعيم الكتلة المستقلة بتصريحاته الصحفية حول موضوع (كومون) وقد وصل إلى البرلمان حرك القلم.
السيد النائب “برطم” في تصريحاته المذكورة أبدى غضبه على بحث موضوع (كومون) في المجلس في غيابه وهو صاحب الموضوع. وزاد على ذلك (غضباً) أن السيد رئيس المجلس الوطني منحاز لـ (كومون) والمجلس بكامله (فاسد).
هنا وقد كان ما قال السيد “برطم” مؤسفاً ومثيراً للتعليق وإبداء الرأي نقول له: وأنت عضو مجلس تشريعي قومي، لكن خبرتك ومسؤوليتك النيابية كان يتوجَّب عليك أن تتابع جدول أعمال المجلس، لا سيما وأنك صاحب مسألة تقدَّمت بها، فالمجلس لا يؤجل جدول أعماله، لأن أحد النواب قد غاب والغياب مسؤولية.
المجلس حسب الوقائع وإفادات الدكتور “عبد الماجد هارون” المستشار الإعلامي للسيد رئيس المجلس تداول في الدعوة على (كومون) وأفتى فيها بأغلبية من عضويته، وهو إجراء تشريعي نهائي وطبيعي ليس فيه ما يثير الغضب أو الخروج على المألوف لائحياً ودستورياً.
وعند هذا المنحنى أيضاً ما أثارني حقاً وأثار الكثيرين حسب تصريحات المستشار “عبد الماجد” أن إدارة لجنة المجلس لم تزد على استدعاء السيد “برطم” وسؤاله عن تصريحاته التي اعترف بها، ثم ترك الأمر لخيارات أخرى تُعني بها لائحة محاسبة الأعضاء التي نرجو أن تكون في مستوى الحدث وهو جارح وفاضح.
من ناحية أخرى نقول للأخ عضو المجلس الوطني “برطم” لماذا لا تستقيل من المجلس أو أضعف الإيمان تعتذر عما صدر منك، فالمسؤولية الدستورية والمجتمعية لها آدابها وتقاليدها وقد خرجت على المألوف.