مسألة مستعجلة

جرائم الاغتصاب.. إلى رئيس القضاء
نجل الدين ادم
لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع بخبر اغتصاب طفل أشد وقعاً من الذي سبقه، استشراء كبير لهذه الظاهرة التي لم تكن موجودة في القاموس السوداني، لا أعرف من أي كوكب أتت هذه الوحوش البشرية التي لا تعرف حرمة دين وهي مجردة تماماً من الإنسانية، ومصابون بأمراض لا يعالجها إلا نفيهم من الوجود.
أخبار الاغتصاب المنتشرة بشكل مزعج زرعت الخوف في نفس أي ولي أمر، فلم يعد هناك من أمان البتة، سيما وأنك لا تعرف من أين يأتي هؤلاء البشر المجردون من الإنسانية، اللهم فقط تسمع بالخبر، كان افظع أخبار الاغتصاب ذلك الذي دون في قسم الدروشاب والمنفذ للجريمة هو مؤذن بأحد المساجد وقد استدرج الضحية إلى داخل المسجد، تخيلوا هذا السلوك الذي لا يبرره شيء.
تحدث الناس كثيراً عن التشريع وما يحمله قانون الأسرة والطفل من جزاء لمثل هذه الممارسات، القانون لا غبار عليه يحمل الأحكام الرادعة التي تصل إلى حد الإعدام، والسجن المؤبد والسجن عشر سنوات للمتحرشين، لكن المشكلة تكمن في سلحفائية التقاضي، لا أعرف سر هذه السلحفائية في التقاضي لمثل هذه الجرائم التي تهز المجتمع بأكمله وتصل أضرارها لأكبر عدد من الناس، أحكام ناجزة تتم لجرائم النظام العام في فترة لا تتجاوز الـ(24) ساعة في بعض الأحيان، ولكن عندما تجئ قضية اغتصاب الأطفال أو التحرش بهم، تكون الجرجرة!!
تنفيذ العدالة منظومة لا تنفصل عن بعضها، حيث تتكامل المهام من الشرطة مروراً بالنيابة وانتهاءً بالمحاكم، والأخيرة هي التي يقع على عاتقها مسؤولية بتر مثل هذه الجرائم، لا أتوقع أن يكون للعقوبات التي تنفذ أي أثر طالما أن مدتها تتطاول وتمتد لشهور، ولا أتوقع أن يكون للعقوبة أثر بالغ في المجتمع إذا لم يتم التشهير بمرتكبي هذه الجرائم في ميدان عام.
ليس هناك من منطق قانوني رادع وأنت تحسم قضية السكر أو أياً من قضايا النظام العام خلال (24) ساعة، وعندما يأتي دور جريمة الاغتصاب يكون مسلسل المماطلة.
ما لم يضع الجهاز القضائي أمراً نافذاً فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، فإنه ليس هناك من إصلاح لما يقع من جرائم. الجهاز القضائي بحاجة أن يقرأ فداحة الجرم وحجم استشرائه في المجتمع وبشكل مزعج، يحتاج رئيس القضاء أن يعزز من تنفيذ العدالة لمثل هذه الجرائم وأن يقيم محاكم إيجازية، لا تطاول فيها، بل حاسمة، مع مراعاة عدم إهدار حق الطرف الآخر، وكذلك لا بد من تنفيذ العقوبة في ميدان عام وعلى نحو مختلف حتى يكون عبرة للغير، لا خيار غير هذا لتنظيف المجتمع من مثل هذه النفوس المريضة، على رئيس القضاء والجهات ذات الصلة أن تغلق باب هذه الجرائم لما لها من وقع سالب وقاسٍ على المجتمع بأثره.
أتمنى أن نسمع اليوم قبل الغد بما يثلج الصدور بأن هناك عدالة ناجزة.. والله المستعان.