روشتة علاجية قاسية من "مبارك الفاضل" وآخرين لمعالجة تشوهات الاقتصاد

وصف الحكومة بـ(الشفقانة أكلت الدجاجة قبل تبيض)
الخرطوم ـ سيف جامع
يبدو أن وزراء الحوار المشاركين في حكومة الوفاق الوطنى غير مستوعبين إلى مهمته في وظائفهم الجديدة حيث درج الكثير منهم يكثر من الشكاوى وانتقاد الدولة التي أصبح شريكاً في رسم سياستها، وربما يعود ذلك إلى حداثة عهدهم في المناصب، ومن بين الوزراء الذين يوجهون الانتقاد منهم “بشارة جمعة أرو” وزير الثروة الحيوانية، الذي دعا إلى ترك النظريات، وقال إن ما نفذ من الورش والتوصيات السابقة لا يتجاوز 15% وأضاف نحتاج إلى الجدية والإرادة الحقيقة لاستغلال موارد السودان الوفيرة.
لكن أن يتكرر ذات الموقف من قبل نائب رئيس الوزراء، رئيس القطاع الاقتصادي ـ ووزير الاستثمار “مبارك الفاضل”، أمر مثير للاستغراب فقد عكف الرجل في انتقاد لاذع على السياسات العامة للدولة فمؤخراً بقوله: إن الإنتاج الزراعي والصادرات متواضع جداً مقارنة بحجم الإمكانيات المتوفرة، وكشف عن وجود نزعة اشتراكية بالخدمة المدنية أن يعود مجدداً أمس شاناً هجوماً شرساً على السياسات التي تنتهجها الدولة في الأداء الاقتصادي.
“مبارك الفاضل” الذي يلقب بالبلدوزر، يعتبر من أبرز وزراء حكومة الوفاق الوطني، وكان قد تنبأ إمام الأنصار “الصادق المهدي” بأن “مبارك” سيحدث زوبعة في حكومة الوفاق، ومع اشتداد نبرة انتقاد “مبارك” للحكومة الذي هو ضمن طاقمها هل حقاً ستصدق توقعات “المهدي”.
ولعل المنصب ذو الأرضية الصلبة التي يقف عليها وزير الاستثمار تجعل لسانه طلقاً في تصويب النقد للأداء العام خاصة وإنه حصل على ثقة رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق ركن “بكري حسن صالح”، بأن عينه نائباً عنه للقطاع الاقتصادي ـ لكن بدلا من يبدأ في إصلاح ما يراه خرباً بدأ حفيد الإمام “المهدي” ناقماً على ذلك.
تصريحات مماثلة صدرت أمس من السيد “مبارك الفاضل” في الورشة التي نظمتها وزارة المعادن بعنوان: (إثر العقوبات الاقتصادية على نشاط التعدين بالسودان)، حيث انتقد عدم ثبات السياسات الحكومية، ووصف الحكومة “بالشفقانة” التي تسعى إلى فرض الرسوم على الشركات قبل أن تنتج، قائلاً: (شفقانين تاكلوا الدجاجة قبل ما تبيض)، وقال (أهم حاجة الثبات وسياسات التحرير الاقتصادي، مشيراً إلى وجود تشوهات كثيرة تحتاج الإزالة، بجانب كبح التضخم والتركيز على الحد من الإنفاق الحكومي، وتوحيد سعر الصرف وتحريره، وانتقد فرض رسم على شركات التعدين مقابل الاستخراج في الكرتة تبلغ (5) ملايين جنيه.
ورسم “مبارك الفاضل” صورة زاهية، شدد بوجود ثلاثة موارد زراعية قدرها ب(2,8) مليون دولار، لكنه رجع وقال إن إنتاجنا يواجه تكلفة عالية بعدم استخدام التقنيات الحديثة، وأسمدة كافية، مشدداً على ضرورة تطوير الاقتصاد وانتشاله من التقليدية التي تلازمه.
وتناول الوزير “مبارك المهدي” قطاع الذهب الذي يعتبر موضوع الندوة، بقوله: (الذهب الآن من أهم الموارد، والتقديرات تشير إلى إمكانية إنتاج (150) طناً في العام، منوهاً إلى أنه بسبب عدم السياسات الصحيحة في شراء الذهب بلغ فرق سعر الكيلو (٦) آلاف دولار، مما يعرض التجار إلى خسائر، وعلق قائلاً: (هي ما جمعية خيرية)، مضيفاً  بأن تحريك سياسة الذهب في الربع الأول للعام الحالي بدفع سعر مجزٍ للمعدنين ادى لتحريك الإنتاج من (٣٨) إلى (٥٠) طناً، مما انعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات مباشرة، حيث حقق (١،١) مليار دولار مقارنة بذات الفترة العام الماضي، حيث كانت (٢،٢) مليار.
وواصل: “المورد الثالث للاقتصاد تحويلات المغتربين” توقع ارتفاعها إلى (5) مليارات دولار، وأشار إلى أن السياسات السابقة دفعت ببعض (الناس) إلى أن يشتروا الدولار ويتاجروا به، لأن الدولة لا تعطي المغتربين السعر المجزي، واقر “المهدي” بوجود مشكلة في التحاويل لكن تجاوزناها برفع الحظر الاقتصادي، قاطعاً بأن تحريك سعر الصرف يضمن تغطية العجز في الميزان التجاري، وإنه خلال المدى القصير سيؤدي لارتفاع الأسعار لمنافسة المضاربين، متوقعاً حدوث استقرار على المدى المتوسط والطويل.
وعن جذب الاستثمارات، قال وزير الاستثمار: أهم حاجة للمستثمر الثقة، وإذا انعدمت الثقة، لن يأتي أحد إلى السودان للاستثمار، وزاد “المستثمر يحتاج لتوفر الثقة ولإرجاع عائد رأسماله المستثمر، وضمان عدم انخفاض قيمة العائد، مبيناً أن ذلك مرهون بثبات السياسات واستمرار الميزات الممنوحة.
وكرر “مبارك المهدي” حديثه قائلا: (كل السياسات تحتاج إلى مراجعة، بحيث لا توجد بنوك لتمويل قطاع التعدين، كما أن الرسوم المفروضة بنسبة (10%)، وكذلك المشاركة في راس مال شركات التعدين من معوقات القطاع)، وأضاف “أنا في رأيي يجب أن تكتفوا بالكاش (تحصيل الرسوم) لتفادي التعرض من التهرب”، وذكر “الفاضل” مثل (خليفة ود المهدي) يقول: (الجلابي جن لابد) وتوقع “المهدي” نهاية التعدين التقليدي، وقال إن المستقبل لشركات الامتياز، وهذه تحتاج لبناء الثقة متعهداً بالعمل من أجل تصحيح السياسات، وطالب بتصحيح سياسات الرسوم والفلسفة التي قامت عليها .
ورغم حالة الاستقرار الذي يشهده قطاع المعادن، مقارنة مع القطاعات الأخرى، إلا أن وزير المعادن بروفيسور “هاشم علي سالم”، قدم عدة معوقات عددها في افتقار السودان إلى المعامل الحديثة، مما يضطرهم إرسال العينات إلى خارج البلاد، وهو ما عده مخاطرة لاقتصاد البلد، لأن المعادن تعتبر سراً من أسرار الدولة، مشيراً إلى الذهب يختم بالخارج لجهة أن مساحة التقانة محدودة، ومضى قائلا: (المعادن سر من أسرار الدولة ويجب أن نعرفها لوحدنا).
وأوضح الوزير أن الدولة كانت تعتمد على التعدين التقليدي خلال العشر سنوات الماضية، وخرجت به من الحصار، وأشاد الوزير بالمعدنين التقليديين بقيامهم بعمل ممتاز مستخدمين أظافرهم في استخراج الذهب، مما ساعد الدولة على خروجها من سنوات الحصار.
وشدد الوزير على وضع إستراتيجية واضحة لعائدات الصادر الذي يجب استخدامه في الاستثمار التنموي، لأن المعادن موارد ناضبة وينبغي أن توجه نحو اقتصاد تنموي مع جذب مؤسسات التمويل للقطاع وتغيير بعض السياسات وتعديل القوانين لاستيعاب المرحلة الجديدة، وإنشاء بنك لتمويل التعدين، خاصة وأن البنوك التجارية لا تستطيع تمويل القطاع، مطالباً بنك السودان المركزي بوضع سياسات جاذبة للمنتجين.
وقال وزير المعادن لابد من إحكام الرقابة على التعدين بتوفير كاميرات المراقبة الدقيقة وربط الولايات التي تنتج الذهب والبالغ عددها (12) بالخرطوم، بجانب توفير السيارات المؤمنة لنقل الذهب من مناطق الإنتاج، وأضاف: “عندنا مشكلة في استجلاب الربورت في السباق لاستخدامه في الكشف تحت الأرض، لذلك تكثر في الفترة الماضية حوادث الانهيارات،
واستعرض وزير المعادن مشاكل قطاع التعدين ومعاناته خلال سنوات الحصار الاقتصادي الأمريكي والتي تمثلت في الاعتماد على التعدين التقليدي بنسبة 80% والاعتماد على آليات بدائية. 
فضلاً عن حرمان القطاع من التمويل إذ يحتاج إلى ما لا يقل عن (100) مليون دولار.
وأشار “هاشم” إلى أهمية توطين التصنيع التعديني وفقاً لتوصيات الحوار الوطني، وقال إن التوطين يتطلب تقنيات حديثة واستجلابها من أحد المشاكل التي كانت تواجهنا خلال فترة الحصار.
ويبدو أن حديث وزير الاستثمار “مبارك الفاضل” قد دفع إلى أن تعلن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، استعدادها لمراجعة السياسات والجلوس مع كافة الأطراف بغية دفع الإنتاج والإنتاجية،
وفي الندوة تجدد أيضاً الهجوم على بنك السودان المركزي، عقب النقد الذي وجهه له “صابر محمد الحسن” ووزير المالية الأسبق “علي محمود”، وأوضح “معتصم الفكي” مدير السياسات ببنك السودان المركزي، إذ وجه المهندس “هشام توفيق” المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، انتقادات مباشرة لبنك السودان المركزي، فيما يختص بسياسة النقد الأجنبي، وقال: (سياسة بنك السودان المركزي محتاجة إلى وصف)، وشدد “توفيق” على ضرورة إصلاح القوانين ومراجعة المسائل المتعلقة بملكية الأرض والحواكير، باعتبارها من معوقات المرحلة المقبلة، بجانب تغيير العقلية وإعمال الشفافية. 
لكن ممثل الإدارة العامة للسياسات المالية بوزارة المالية “بدر الدين سليمان” ارجع عدم استقرار السياسات وتأرجحها لعدم الاستقرار السياسي وأحيانا لتغيير الوزير، مؤكداً عدم وجود ما اسماه بمستودعات للفكر بالوزارات تحرس القيم رغم العمل الذي تم فيما يخص السياسات وتحرير الاقتصاد مبينا أن رفع الحظر أتاح فرصة كبيرة للسودان للانتقال من مرحلة الانغلاق إلى مرحلة الانفتاح، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تماماً عن الماضية وتتطلب سياسات وأفكار جديدة، داعياً لتهيئة البيئة لاستقبال الاستثمارات الخارجية.