المركز يستدعي قيادات ولاية الجزيرة ،مع تصاعد خلافاتها

* إيلا ينتقد بقسوة بعض القيادات ، ويقول لهم ان ” ان القطر فاتهم ولا مكان لهم فيه “
ود مدني – زهر حسين

تتوالى الأحداث السياسية بولاية الجزيرة ويتراشق أطراف النزاع السياسي والخلاف المحتدم بين الأجهزة السياسية والتشريعية والتنفيذية ، الكلمات التي يصف بها الآخر كلمات تصيبه في مقتل. وآخر تطورات الأحداث بالجزيرة هو استدعاء المركز والقيادة بالخرطوم لقيادات الجزيرة ، ممثلة في الوالي “محمد طاهر ايلا”، ورئيس المجلس التشريعي ، وعدد مقدر من الأعضاء بالمجلس وأصحاب المذكرات التي تندد بحجب الثقة وإقالة  الوالي، وعدد من القيادات بالمؤتمر الوطني، ممن أصبحوا يغردون خارج سرب العملية التنفيذية والسياسية، كذلك بالاتجاه الآخر، نجد أن هناك حراكاً كبيراً بالمحليات يقوم به الوالي، تمثل في زيارات مرتبة لكل محليات الولاية،  للوقوف على الخدمات تسهيلاً لوضع ميزانية 2018 ، ولكن هذه الزيارات لا تخلو من   بعض النقد القاسي الموجه  لقيادات مرجعية بالولاية، كذلك لا ننسى الجانب الآخر من اجتماع المكتب القيادي الأسبوع الماضي ، لاختيار رؤساء اللجان بالمجلس من ترشيحات الكليات الشورية للمؤتمر الوطني في الدوائر المختلفة ، ومدى تدخل المكتب القيادي في التكوين،  رغم أنه اختصاص بحت للمجلس التشريعي ،وصولا لنهاية السيناريو بعقد المجلس التشريعي لجلسته المزمع قيامها غداً (الإثنين)، وتقديم الوالي لخطاب الدورة، ولكن الوالي سافر إلى دولة الصين أواخر الأسبوع الماضي..
“ايلا” جرد حساب:
وضعت حكومة الأمل والتحدي خلال الأسابيع الماضية جدولاً رتيباً لزيارة عدد من محليات ولاية الجزيرة الثمان، قدم خلالها “ايلا” جرد حساب فيما يخص الخدمات في جانب التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق، تمهيداً لوضع ميزانية العام 2018 لتقديمها،  لكن لم يخلُ خطابه من النقد القاسي لبعض لقيادات الولاية ووصف بعضهم  بالفاسدين والمخذلين ، وضعاف النفوس ، وأضاف قائلا: (القطر فاتكم ولا مكان لكم فيه) وسط جماهير حواضر المدن وأريافها، في المناقل _ عبود _ ود ربيعة _ود رعية والمدينة عرب.. وغيرها طوال فترة الزيارات  التي غطت جنوب الجزيرة، فقد قال الوالي في منطقة عبود إن منطقة عبود قدمت دعماً لحكومة الأمل والتحدي ،منذ زيارته الأولى باستقباله في العام الماضي والذي كان تقديراً له في شخصه، ويحب أن يقابل بالشكر والعرفان وذلك بالنظر لقضايا المنطقة وتضمينها في ميزانية العام 2018 وتخصيص جزء منها لصيانة مدارس الأساس والثانوي،  وعمل سلخانة حديثة ومركز للشباب وسفلتة (5) كيلومترات من الطرق بالمنطقة وتطوير خدمات المياه والكهرباء والاستفادة من مشروع هضبة المناقل الزراعي..

كذب ونفاق

خلال زيارة الوالي “محمد طاهر ايلا” لمحلية جنوب الجزيرة، خاطب معتمد محلية جنوب الجزيرة جماهير منطقة ود رعية بقوله: نشكر المشير “عمر حسن أحمد البشير”، رئيس الجمهورية، الصياد الماهر الذي غاص في أعماق البحار واتى بوالٍ لونه من الزمرد وطعمه أحلى من الشهد ليقدمه للجزيرة والسودان، ابناً باراً ووجه حديثه “لايلا” بقوله تنتظرك الأجيال الذين أهملوا أيما إهمال في كل الفترات السابقة، وبدأ “ايلا” مخاطباً أهالي منطقة ود رعية والقرى المجاورة، بشكرهم على استقباله وعملهم وتعاونهم مع حكومة الأمل والتحدي، ووصفه لهم بالذين اعتادوا أن يتحدثوا ولا يفعلوا،  وخير دليل على ذلك كما قال ، موقف الخدمات والطرق والكهرباء والمعاناة التي يجدها أهلنا في هذه المنطقة، فقد مرت سنين وسنين والتي كان يجب أن توجه فيها الجهود لخدمة الناس،  وألا يضيع الوقت في الحديث والشعارات والوعود الكاذبة، وقال : نحن جئنا لخدمتكم ولم نأتِ لنحكمكم، بل نسمع منكم، ونقول لكم إن مطالبكم حقوق مشروعة وواجبة التنفيذ، فأنتم أصحاب الحق وليس هناك صوت يعلو على الجماهير، فالمال مالكم، والخدمة خدمتكم.

عودة الفساد

اعتمد الوالي “محمد طاهر ايلا” في برنامجه بولاية الجزيرة، على محاربة الفساد واحتوى خطابه دعاوى الفساد في الخدمة المدنية، وآخرها خطابه في منطقة المدينة عرب، فقد قدم الوالي عرضاً للخدمات في التعليم بالمدينة عرب بإدخال عدد من المدارس في الصيانة والتأهيل في ميزانية العام 2018 وقال نشكر لأهالي المدينة عرب وقوفهم أمام سماسرة الأراضي الذين باعوا المدرسة، سنستجيب لمطالبكم عن تنظيم الأسواق وتكوين لجنة للمخالفات بسوق المدينة عرب، والتزامنا بسفلتة (5) كيلومترات من الطرق داخل المدينة، والاهتمام بالصحة والتعليم وقضايا الشباب، ونستكمل كفالة الأيتام في كل المناطق الريفية حتى تصبح الولاية ولاية قادرة على العطاء والقيادة، ولن نسمح ولن ننتظر للمخذلين وضعاف النفوس والفاسدين، فالعمل من أجلكم والخدمة لكم ونحن جينا لنقوم بذلك.

استدعاء قيادات الجزيرة

تناقلت الأخبار حول استدعاء المركز لعدد من القيادات من الجزيرة بخصوص اللجان التي كونها المركز للتحقيق حول الأزمة بولاية الجزيرة، وكشفت مصادر عليمة لـ(المجهر) أنه تم استدعاء عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية والسياسية، ابتداءً بالوالي “محمد طاهر ايلا” ورئيس المجلس التشريعي وعدد من القيادات السياسية وعدد من أصحاب المذكرات المطالبة بإقالة الوالي، كذلك القيادات الذين أصبحوا وابعدوا خارج العمل التنفيذي والسياسي ولم تنكشف نتائج لجنة المركز بعد …

في الاتجاه الآخر أزمة جديدة

تحدث لـ(المجهر) “عماد محمد يوسف” العضو بالمجلس التشريعي، عن آخر التطورات بتكوين رؤساء اللجان بالمجلس والجدل الكبير حول كيفية  حسمها، وقال إن المسألة بدأت بالاختلاف حول رؤساء اللجان التي تحددها لائحة المجلس ورفض “يوسف” تدخل الحزب في المسائل الإجرائية، وقال إن علاقة الحزب بالمجلس علاقة انتماء للأعضاء، لكن المسائل الإجرائية التي تتعلق بالمجلس يجب ألا يكون للحزب فيها أي نوع من التدخل لأن المجلس يجمع عدداً من الأحزاب السياسية. وأضاف إذا كان للحزب أي إجراءات في المجلس تتم عبر الهيئة البرلمانية لأن حزب المؤتمر الوطني لديه الأغلبية الميكانيكية داخل المجلس والمسألة تتعلق بالطرح والقناعات ونعتمد في ذلك على مبدأ الفصل بين السُلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، وقال إن الخطأ الذي يقع فيه الحزب دائماً هو تعامله مع السُلطة التشريعية عبر الحزب.
وقال “يوسف” بالرجوع للجان المجلس التي انتهى أمدها حسب اللائحة في 7/1/2017 ووفقاً لذلك طالب رئيس المجلس اللجان التي انتهى أمدها الإيفاء بالالتزامات وإخلاء العُهد طرفهم، ووجه خطاباً لرؤساء اللجان بأنهم أصبحوا أعضاء عاديين، وفي سابقة غريبة على المجلس أصدر الوالي بناءً على خطاب من الأمين العام لأمانة الحكومة بأن على الوزراء والمعتمدين أن يعاملوا رؤساء اللجان السابقين كرؤساء للجان كذلك في خطوة أخرى حول مخصصات الدستوريين من المجلس لأمانة الحكومة على أن يتم اعتماد رؤساء اللجان السابقين رؤساء للجان حسب توجيهات الوالي، ويحسب تدخل الجهاز التنفيذي في المجلس التشريعي نوعاً آخر من التدخل، مما خلق أزمة جديدة داخل المجلس. ولمعالجة الأمر من قبل الجهاز التنفيذي أصدر المكتب القيادي أمراً بأن على المجلس قبول استقالات رؤساء اللجان السابقين بتاريخ: 2/7/2017 وتعديل اللائحة بذلك وأن على المجلس يعتمد  أمد اللجان بالتاريخ الجديد: (2/7/2017) بدلا من القديم (7/1/2017) خوفا من المطالبة بالمبالغ التي صرفت على رؤساء اللجان السابقين، خصوصاً أنهم يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم كرؤساء للجان إلى شهر أكتوبر الحالي 2017 وطلب الوالي من المجلس قبول استقالاتهم بتاريخ: 2/7/2017 حتى يستطيع أن يغطي المبالغ التي صرفها الوالي على رؤساء اللجان، وقال :نحن كأعضاء للمجلس وكنواب للشعب نطالب باسترداد أموال الشعب التي صرفت بغير وجه حق، وكل الفروقات التي صرفت تسترد لخزينة الدولة، وكشف “عماد يوسف” ما حدث في اجتماع المكتب القيادي واتخاذ المكتب لعدد من القرارات من ضمنها انتهاء امد اللجان وطالب المحليات والهيئات البرلمانية والكليات الشورية بأن ترفع من كل محلية اثنين رجل وامرأة من الأعضاء، وتمت الانتخابات والترشيحات في الكليات الشورية على مستوى المحليات وتم رفع ستة أعضاء من كل المحليات من الرجال والنساء ما عدا محليتي المناقل وأم القرى، ولكن ما حدث أن المكتب القيادي اجمع ورفع ترشيحاته وسمى رؤساء اللجان وحدد المهام لرئيس كل لجنة وهذا ليس من اختصاص المكتب القيادي بل من سُلطات المجلس وأضاف :فوتنا على الوالي فرصة أن يأتي برؤساء لجان من الكليات الشورية وتحسب “يوسف” مما يحدث يوم غدٍ (الإثنين) في افتتاح دورة انعقاد المجلس وتقديم الوالي لخطابه أمام المجلس في ظل غيابه بدولة الصين التي سافر لها الأسبوع الماضي.