اللجنة البرلمانية تتحوط لمنع المالية من زيادة عبء المواطن في الميزانية القادمة

شرعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان في اتخاذ التحوطات اللازمة لمنع أي قرارات مفاجئة من قبل وزارة المالية في ميزانية العام 2013م، وكشفت عن اجتماع مرتقب مع المالية لتوحيد الرؤية ومعرفة الموارد المعتمد عليها في الموازنة الجديدة فضلاً عن وضع اتفاق مبدئي على الخطوط الرئيسية.
وقال رئيس اللجنة، د. عمر علي، في تصريحات صحفية أمس: “لا نريد أن نتفاجأ في البرلمان بقرارات تزيد العبء على المواطنين” مؤكداً استمرار الحكومة في سياسة التقشف في الموازنة القادمة، ونوه إلى تبني اللجنة لعقد لقاء تنسيقي بين لجان البرلمان الاقتصادية ووزراء القطاع الاقتصادي خلال الأيام القادمة لدراسة نسبة تنفيذ البرنامج الثلاثي ومناقشة السلبيات والمعوقات التي صاحبت التطبيق توطئة لتداركها ومعالجتها خلال الثلاثة أشهر المتبقية. وقالت نائب رئيس البرلمان، سامية أحمد محمد، إن البرلمان سيبدأ في مراجعة ما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وإجراءات في موازنة العام الحالي فيما يختص بالبرنامج الاقتصادي ونسبة الإنتاجية بالبلاد وأثرها على الموازنة القادمة.
وأكدت سامية أن الموازنة الجديدة تعتمد في إيراداتها على زيادة الصادر وتقليل الوارد. إلى ذلك أشار د. عمر إلى اجتماع مع لجنة التشريع لمراجعة القوانين واللوائح لتمكين هيئة المواصفات وتقوية أدائها لسد الثغرات حتى تكون هيئة سيادية.