هل تبني حق تقرير المصير لجبال النوبة رؤية إستراتيجية لـ"الحلو"؟؟

ما وراء مقررات اجتماعات الحركة الشعبية بـ(هيبان)؟؟
أم هي موقف تكتيكي؟؟
حديث السبت
يوسف عبد المنان
اتجهت تفاعلات الصراع داخل الحركة الشعبية إلى نقطة اللا عودة بين التيارين المتصارعين بمضي القوميين النوبة باتجاه حق تقرير المصير ووضع رؤية قطاع الشمال السابقة وراء الظهر، وهي الرؤية التي تنادي بأن تُحكم المنطقتين، أي جبال النوبة والنيل الأزرق، من خلال حكم ذاتي في ظل سودان موحد، وهي الرؤية التي دعت إليها الحركة الشعبية في النيل الأزرق حينما بدأت إجراءات عملية استفتاء مواطني المنطقتين المعروفة بالمشورة الشعبية التي نصت عليها اتفاقية وبروتوكول المنطقتين، وشابها الغموض والإبهام، قبل أن تداهم الحرب الجميع في (6/6/2011) وتعود المنطقة مجدداً إلى نفق الصراع العسكري.
وبالعودة للتاريخ، ومنه تستفيد الشعوب بعبره ودروسه، فإن قضية الجنوب بدأت بمطلب الحكم الفيدرالي الذي قوبل بالرفض من قبل أغلبية الشماليين في خمسينيات القرن الماضي وفي مفاوضات (أبوجا) الأولى 1992 دعت الحركة الشعبية إلى الكونفدرالية- أي نظامين يجمعهما رأس دولة واحد وسياسة خارجية واحدة- لكن الخرطوم قالت الكونفدرالية دونها المهج والأرواح، وحينما رفضت الكونفدرالية اتجهت الحركة الشعبية إلى المطالبة بتقرير المصير الذي يعني الانفصال في مناخ الحرب والهوشة العاطفية التي اجتاحت جنوب البلاد، وأذعنت الحكومة للضغوط وأعلنت قبول حق تقرير المصير، لكن في الوقت بدل المهدر دعت الحركة الشعبية لقبول النظام الكونفدرالي بعد أن فات الأوان وانتهى كل شيء وحمل الشباب الجنوبي من ضحايا النزاع أغلبية الجنوبيين إلى مساندة الانفصال، وقد انفضت مشكلة الجنوب بقيام الدولة الفاشلة الحالية، وكان حرياً بالقوميين النوبة الاستفادة من درس الجنوب والعبرة والاعتبار بما حدث للجنوب والجنوبيين بعد الانفصال، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.. تمادى الجميع في الأخطاء الكارثية واتخذ الفصيل الذي يقوده “عبد العزيز آدم الحلو” قرار تبني حق تقرير المصير لشعوب المنطقتين تحت ذريعة أن هذا الحق منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وهو حق إنساني، ليضع فصيل “عبد العزيز الحلو” مطلب الحكم الذاتي وراء ظهره ويمضي إلى آخر الشوط في واحدة من المفاجآت غير السعيدة لمن وضعوا رهانهم على فرقاء “ياسر عرمان”.
{ لماذا حق تقرير المصير؟
في جولة المفاوضات الأخيرة التي وقعت فيها الحركة الشعبية على اتفاق خارطة الطريق، تمسك وفد الحركة الشعبية المفاوض بمسألة الحكم الذاتي وعدّها من القضايا المهمة التي لا تقبل التنازل وأنها تمثل الحد الأدنى لأية تسوية سياسية لوقف الحرب، وهنا سألت عضو الوفد المفاوض من الحركة “بثينة دينار” وهي من الكوادر المقربة من “عبد العزيز الحلو” حينذاك ومن بنات “عرمان” المخلصات، سألتها عن رؤيتها لمسألة الحكم الذاتي، ولما كانت الحكومة تحظر إجراء مقابلات صحافية مع حملة السلاح مهما كانت الأسئلة والإجابات نكتفي هنا بإيراد أجابتها المقتضبة حول خيار الحركة الشعبية بطرح الحكم الذاتي، قالت: (نحن نواجه ضغوطاً شديدة من القواعد الرافضة لمبدأ تسوية تعيدنا مرة أخرى للسودان وبذات العقليات القديمة والمفاهيم اتهمنا بالخيانة والتساهل مع النظام، ورغم ذلك جئنا إلى المفاوضات، والحد الأدنى هو الحكم الذاتي.. هناك رؤية متشددة من قبل القواعد تدعو لحق تقرير المصير لشعوب المنطقتين، لكن نحن مع الحكم الذاتي في الوقت الراهن وأنا على قناعة بأن الحكم الذاتي نفسه قد يصبح بعد قليل شيئاً مرفوضاً وكل ذلك بسبب الحرب وآثارها على المدنيين).. انتهت إجابة “بثينة دينار”، وتبقى استقالة “عبد العزيز الحلو” وأسبابها واحدة من الوثائق المهمة جداً في قراءة المشهد السياسي ودوافع الحركة في المطالبة بتقرير المصير.
ذكر “الحلو” في بيان استقالته الذي يعدّ بمثابة إعلان مبادئ لحركة جديدة على أنقاض قطاع الشمال، وأهم بنود ذلك الإعلان التمسك بحق تقرير المصير وتوجيه النقد الجهير لتنازل “عقار” و”عرمان” عن بقاء جيش الحركة الشعبية وإبداء استعدادهم لاستيعاب الجيش الشعبي في الجيش السوداني القومي، ولكن “الحلو” يعدّ جيش الحركة هو العصا التي يتوكأ عليها، وموقفه قبل إعلان (هيبان) الأخير كان متبايناً في معسكر الحكومة والمؤتمر الوطني.
أولاً- غالب الرأي نحو ما يحدث في الحركة الشعبية من تفاعلات يعدّ ذلك تطوراً إيجابياً جداً، خاصة وأن “الحلو” قد أزاح ألد خصوم المؤتمر الوطني وأكثرهم إثارة للغبار وعكننة المزاج السياسي العام، ويقصد بذلك “ياسر عرمان” الذي يملك مواهب في إثارة غضب الخصوم، ومن أجل مشروعه السياسي ظل يطرح رؤية حول قضايا غير ذات صلة بالمنطقتين مثل قضايا التحول الديمقراطي وهيكلة السلطة ومحاولة إضفاء صفة القومية على الحركة الشعبية الشيء الذي يعدّه الكثيرون إضاعة للوقت في قضايا جدلية لا قيمة لها.
في هذه الأثناء أخذ القوميون النوبة في تصعيد حملتهم على “عرمان”، بحجة أن الرجل ليس من بينهم لم يولد في طروجي أو ريفي البرام إنما هو (جلابي انتهازي) صعد على أكتاف أبناء النوبة واستغلهم لمصالحه الخاصة، ويريد أن ينال باسمهم المواقع والمناصب، بل البعض يقول ما الفرق بين “البشير” و”عرمان”، ووجد القوميون النوبة دعماً معلناً من الحكومة خاصة ما يعرف بالنوبة الأمريكان الذين كل خلافهم مع الحركة الشعبية في وجود “ياسر عرمان” على قيادتها، وتحفظهم كذلك على وجود “عبد العزيز الحلو” باعتباره من قبيلة المساليت التي هاجرت من غرب دارفور إلى كردفان والقضارف في سنوات خلت، وهؤلاء القوميون يسعون لتشكيل حركة خاصة بالنوبة تعبر عنهم وتحمل تطلعاتهم.. ولأن الحكومة والنخب المثقفة في السلطة لم تعتبر من درس الجنوب وبؤس خياراتها السياسية يوم أن وقفت داعمة ومساندة للقوميين الجنوبيين الذين كان يناهضون أولاد “جون قرنق” ويباغضون الشماليين في داخل الحركة الشعبية وعمدت الحكومة كيدياً في خصومها من المكون اليساري في الحركة الشعبية من بني جلدتها الشماليين إلى دعم وإسناد مجموعة “سلفا كير” و”بونا ملوال” وهؤلاء من فصلوا الجنوب عن الشمال.. ولأن النخب والمثقفين في السلطة مثل قوم البوربون لا يتعلمون شيئاً ولا ينسون شيئاً فإنهم يعيدون أخطاء الأمس بمساندة القوميين النوبة الذين ظهرت حقيقتهم بعد مؤتمر (تبانيا) الذي أطلقت عليه الحركة اسم مؤتمر (هيبان) إمعاناً في التضليل، و(تبانيا) هي واحدة من المناطق الحصينة وتقع في محلية (هيبان) مثل (كاودة).
{ مستقبل المفاوضات
يعتقد البعض أن انكفائية “عبد العزيز الحلو” على قضية جبال النوبة ووضوحه في طرح قضيته بصورة سافرة، من شأنه التسريع بحل القضية، وأن طرح حق تقرير المصير لا يعدو كونه مناورة ورفعاً لسقف التفاوض وسرعان ما يذعن “الحلو” للأمر الواقع ويوقع على اتفاق سلام.. لكن هؤلاء يجهلون تاريخ “الحلو” المغامر جداً في حرب العصابات والعناد الشديد إزاء ما يؤمن به من قناعات سياسية وموقفه الأصولي العلماني من الدين، وبغضه الشديد لكل ما هو عربي وإسلامي، وأولى النقاط السالبة في سلوك “الحلو” تعيينه للنائب البرلماني السابق “عمار أموم” رئيساً لوفد التفاوض، و”عمار أموم” هو من أسقط عضو مجلس قيادة الثورة السابق “إبراهيم نايل إيدام” في مسقط رأسه الدلنج في آخر انتخابات برلمانية ويعدّ من عتاة العنصريين النوبة، رجل بأفق يضيق في الجدال، ومن النيل الأزرق اختار “جوزيف تكة” من البرون وهو مسيحي متطرف، ومن أعضاء وفد التفاوض “قمر دلمان” الصحافي والإسلامي في اتحاد الثانويات قبل أن ينضم للحركة ويصبح من المقربين جداً لـ”الحلو” لكنه تخلى عن اسمه وأطلق على نفسه اسم “جاتيكا أموجا” بادعاء أن اسم “قمر” له رمزية دينية إسلامية وعربية وهو من سار على درب “أنقلو تقلو” ،الذي بدل اسمه أيضاً من “أحمد” إلى “أرنو”.. ووفد “عبد العزيز الحلو” لن يصل لاتفاق مع الحكومة في القريب العاجل، لأن قضية مثل تقرير المصير يصعب إيجاد نقاط اتفاق بشأنها، وكانت اتفاقية السلام الشامل ، بروتوكول جبال النوبة، قد أعاد تشكيل جنوب كردفان بضم منطقة غرب كردفان للولاية لأسباب اقتصادية وسياسية ولتحقيق التوازن المطلوب في حال إجراء المشورة الشعبية، ولكن بعد تجدد الحرب في (6/6) تم فصل غرب كردفان من جنوبها دون تدبر لمآلات المستقبل الذي ظهرت الآن معالمه من خلال تبني حق تقرير المصير الذي هو تطور مهم في تعرجات المشهد السياسي بجبال النوبة.
{ العامل الجنوبي في الصراع
منذ آخر أيام الفترة الانتقالية كان “مالك عقار” ينظر للمستقبل بعين فاحصة جداً، وأذكر في اجتماع اللجنة الأمنية والسياسية ،لإزالة عقبات الترتيبات الأمنية في المناطق الثلاث، دار حديث حول ضرورة الالتزام بنصوص اتفاقية السلام، ونشر قوات الحركة الشعبية جنوب حدود 1956، والإبقاء فقط على عدد (6) آلاف مقاتل، كما حدد ذلك اتفاق الترتيبات الأمنية، وفي لحظة صفاء مع النفس سأل “مالك” في الاجتماع الذي كان رئيسه الفريق “بكري حسن صالح” وزير رئاسة الجمهورية و”مالك عقار” رئيس مناوب، قال “مالك” إن العدد الكبير من أبناء المنطقتين من العسكريين،  حينما يتم نشرهم في جنوب السودان فإن احتمال انفصال الجنوب وارد.. فما هو مصيرهم؟؟ وهل الأفضل أن يبقى هؤلاء في وطنهم ونتجاوز بعض النصوص للمصلحة العامة؟؟ أم ندفع بهم لأحضان الجنوبيين ثم نعض بنان الندم؟
في ذلك الاجتماع صمت الجميع إزاء حديث “مالك عقار”، وبعد مضي سنوات من ذلك التاريخ تطلب حكومة الجنوب من الحركة الشعبية قطاع الشمال القتال إلى صفها في مواجهة “رياك مشار”، ولم يعلن “مالك” موقفاً واضحاً.. لكن حكومة الجنوب كانت تنظر لـ”ياسر عرمان” بعين الشك والريبة وتنظر لـ”الحلو” بعين الرضا، وقد دفعت استخبارات الجنوب بدعم لـ”الحلو” للانشقاق. والجنوب يخطط لضم جنوب كردفان إليه لتحقيق حلم دولة الجنوب العظيم التي كان يحلم بها “استيفن وندو”، أول سفير للحركة الشعبية في إسرائيل.