وزير الدولة بالاستثمار "أسامة فيصل" في حوار الساعة مع الـ(المجهر)

سيصدر قانون جديد وحوافز تشجِّع القطاعات الراغبة في زيادة استثماراتها
نعم جاهزون للمرحلة الجديدة.. وإحصائيات طلبات الاستثمار الأجنبية أكثر من المحلية
هنالك شركات أمريكية كبيرة جاءت للسودان منذ القرار الأول وهذا ما نتوقعه
حوار – رقية أبو شوك
الآن بات السودان على مشارف مرحلة جديدة تستوجب وضع خارطة طريق من كافة القطاعات والوزارات والمؤسسات حتى تستطيع الاستفادة الكبرى من الرغبة العالمية للولوج استثمارياً في السودان، ولأن وزارة الاستثمار من أكثر الوزارات المعنية بالأمر لكون أن هنالك العديد من الشركات تتأهب للدخول في الاستثمار بالبلاد خاصة بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية، كان لا بد لنا في (المجهر) أن نطرق أبوابها، لنقرأ استعداد الوزارة للمرحلة فالتقينا وزير الدولة بالاستثمار “أسامة فيصل” عضو لجنة الحوار السابق مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حوار استثنائي قصير أجاب فيه على الأسئلة الحائرة، على رأسها استعداد وزارته للمرحلة المقبلة من ناحية خارطة الطريق والقوانين والتشريعات والتسهيلات والحوافز وحجم الطلبات التي استقبلتها الوزارة حتى الآن..وهل قطاع الاستثمار مؤهل لقيادة المرحلة المقبلة.. وما هي انعكاسات القرار في الاقتصاد السوداني، بالإضافة إلى أسئلة أخرى تجدون إجابتها عبر هذا الحوار:ـ
حوار – رقية أبو شوك
*في البدء نريد قراءة للاستثمار ما بعد رفع العقوبات؟.
طبعاً قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان سيحقق طفرة كبيرة جداً لجذب الاستثمارات الخارجية، ولكن التحدي سيظل في استمراريته ونجاحه.
*هل أنتم جاهزون؟.
وزارة الاستثمار جاهزة لاستقبال الاستثمارات في ظل الانفتاح الجديد خاصة، وأن هنالك زيادة في الطلب على الاستثمارات ما جعل الدول والشركات تتجه نحو السودان للاستثمار فيه وهنالك إحصائيات للوزارة بطلبات الاستثمارات، وأن الطلبات الأجنبية للاستثمارات المباشرة تتفوَّق على المحلية خاصة وأن السودان يشكِّل سوقاً كبيراً للاستثمار وكذلك بعض مشاكل الدول العربية والربيع العربي وعدم الاستقرار فيها أدى إلى تحوُّل بعض الشركات للاستثمارات في السودان.
*الشركات التي جاءت بالفعل والتي في الطريق؟.
نحن في وزارة الاستثمار لاحظنا منذ فترة طويلة تزايداً في طلبات الاستثمار وهنالك شركات أمريكية كبيرة جاءت للسودان منذ القرار الأول، أتت للسودان من أجل استكشاف واستطلاع المناخ الاستثماري ومن خلال النقاش معهم عرفنا أن لدى هذه الشركات رغبة كبيرة للدخول في الاستثمار بالسودان.
*الخارطة الاستثمارية.. هل هي جاهزة الآن؟.
الخارطة مشروع كبير جداً يرتبط بالخرط الاستثمارية في الولايات ويرتبط أيضاً بالخرط القطاعية لدى الوزارات الاقتصادية المختصة.
نحن الآن أكملنا المرحلة الأولى وبصدد الدخول في المرحلة الثانية.
*خطتكم للمرحلة المقبلة بالمركز والولايات؟.
خطتنا تشمل تهيئة مناخ الاستثمار والتركيز على الدول التي تحتاج إلى الغذاء والتركيز، أيضاً، على أولويات الاستثمار ودعم القطاع الخاص ونشر الوعي وثقافة الاستثمار وتطوير الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على مطلوبات المؤسسات الدولية، فيما يلي أداء الأعمال والتنافسية والشفافية.
*التسهيلات من قبلكم؟.
التسهيلات.. سيصدر قانون جديد وحوافز جديدة تستهدف القطاعات التي ترغب في زيادة حجم استثماراتها والتي تزيد من حجم الإنتاج والإنتاجية وتقود إلى الصادر.
*هل تضرَّر قطاع الاستثمار من الحظر وما هو حجمه؟.
نعم.. فالاستثمار نفسه واحد من القطاعات التي تضرَّرت من الحظر، ولم تكن هنالك برامج لرفع القدرات التي كانت تقوم بها المؤسسات الدولية، لكننا عازمون على تغيير الواقع، فالمسألة لا تتم بين عشية وضحاها، ولكنها تتم بالتدرُّج.
*حدَّثنا عن خارطة طريق العمل خلال المرحلة المقبلة؟.
خارطة الطريق توضع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالاستثمار حتى تكتمل مرحلة الانسجام والتوافق على السياسات وتتم، أيضاً، بالتدريج.
*نوعية المشاريع التي ستعرض على الشركات التي ستلج للسودان؟.
معظمها مشروعات أمن غذائي وثروات ما في باطن الأرض والصناعة، بالإضافة إلى مشروعات الخدمات التي تتكامل مع مشروعات الإنتاج.
*انعكاسات القرار على الاقتصاد السوداني؟.
القرار له آثار إيجابية جداً وبقليل من الصبر سيساعد على إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمالة للسودانيين ويحقق أيضاً الاستقرار السياسي والأمني.
*المصانع المتوقفة هل من عودة استثمارياً؟.
بالتأكيد إذا لم تكن المشاكل مرتبطة بالمستثمر نفسه، فبإمكان المصانع المتوقفة أن تستورد قطع غيارها وتضع خططها وبرامجها وتتوسَّع.
وأخيراً ؟.
هذه دعوة لجميع المستثمرين من كافة دول العالم للاستثمار في السودان والاستفادة من الفوائد الكبيرة.