الخبير الاقتصادي دكتور "بابكر محمد توم" في حوار فوق العادة مع (المجهر)
منح إنتاج البترول للصين وماليزيا أحد أسباب المقاطعة الأمريكية
العالم محتاج للسودان لهذه الأسباب…
يجب منح القطاع الخاص امتيازات حتى يشجع رأس المال الأجنبي في الاستثمار
الاستثمار محتاج تدريب الموظفين لأنو في واحدين (30) سنة ما أخدوا دورة خارجية
الدولار سعره سيهبط بزيادة الإنتاج وتخفيض السلع المستوردة
قال الخبير الاقتصادي دكتور “بابكر محمد توم” إن السودان أصبح فاعلاً في العالم، والغرب علم بأهمية السودان ودوره في مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب (داعش)، وتوقع تدفُّق استثمارات أجنبية في الفترة المقبلة، مشدِّداً على ضرورة تأهيل الموظفين العاملين في الاستثمار وتهيئة البيئة المحلية للاستثمار الأجنبي وتحفيز المنتجين الوطنيين ومنحهم ميزات خاصة تشجِّع المستثمر الأجنبي.
حوار- وليد النور
{هل أصبح السودان فاعلاً في المجتمع الدولي
-الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوربي اقنعوا بأهمية السودان الإستراتيجية ودوره في محاربة الاتجار بالبشر القادمة من شرق أفريقيا، والإرهاب القادم من غرب أفريقيا مثل بوكو حرام وداعش من ليبيا وسوريا.
{ هل تعني أن السودان أصبح فاعلاً في المجتمع الدولي؟.
-نعم، السودان أثبت وجوده وفاعليته في القبض على المهرِّبين في الفترة الأخيرة، وظهر ذلك في خطاب الرئيس أمام الهيئة التشريعية القومية، حيث تحدَّث عن الشراكة الذكية مع العالم والاستفادة من السودان ودوره، فهو جزء من العالم الذي يحتاج لموارد السودان المتمثلة في الذهب والبترول.
{هل أمريكا فرضت العقوبات بسبب منح السودان إنتاج البترول للصين؟.
-الأمريكان قادرون على زيادة استثماراتنا البترولية، لأنهم يمتلكون تقانة متقدِّمة، وقبل شيفرون في السبعينيات لم يكن لدينا بئر نفط واحدة، من أسباب المقاطعة الأمريكية أنها قالت إن السودان هدَّد أمن الطاقة الأمريكية، أي بمعنى أننا سمحنا للصين وماليزيا بإنتاج النفط، وهم يحتاجون لأن يحققوا أمن الطاقة العالمي من السودان، ونحن راغبون في التعامل مع أمريكا وأي دولة أخرى في مجال الاستثمار.
{ما هي المساعدات التي قدَّمتها الدول؟.
-قبل ستة أشهر دفعت مبالغ لمساعدتنا في محاربة الاتجار بالبشر، فقد دفع مبلغ (100) مليون يورو، من ألمانيا والاتحاد الأوربي، وذكر أكثر من مرة أن السودان متعاون.
وقال وزير العدل الآن نظرة العالم تغيَّرت للسودان وهذه من الأسباب التي جعلت “ترمب” يقول الآن أنا أنظر إلى ما بعد رفع العقوبات، وبالنسبة للكونغرس صاح هناك لوبي ما عاوز يرفعوا العقوبات، لكن المنطق والغلبة في أمريكا مؤيدة رفع العقوبات، لأنهم ما عاوزين يتركوا السودان للصين، لأن هناك تنافساً بين أمريكا والصين، والرفع الباقي دا إكمال إجراءات.
{هل لطرد المنظمات في السنوات الماضية دور؟.
-نعم، بعض المنظمات السود والمنظمات الاجتماعية التي تعتقد أنها التي طردت من السودان، نحن عارفين وهي إما تابعة للكنائس أو الاستخبارات، ولكن يفترض أن نطبِّق القانون لحالة المخالفات للمنظمات وليس الطرد المباشر، لأن هذه المنظمات تحاول رد الاعتبار لنفسها، أنا متأكد أن الرؤية العامة وعلى مستوى الكونغرس البحوث والتحليلات الإستراتيجية تؤكد أن السودان مهم لأمريكا وأوربا.
{هل الاقتصاد السوداني مهيأ لاستقبال الاستثمارات؟.
-التهيئة مقصود بها أن يوجد قانون للاستثمار وهو موجود، والآن وزير الاستثمار “مبارك الفاضل” عاوز يعدِّل القانون للمواكبة، ولكن العالم لما يجي مهما قلت إنه عاوز يستغلك أو ينهب مواردك سيأتي وفق القوانين، وما في مستثمر بجي بدون قانون، والآن القانون موجود ولائحة الاستثمار موجودة وهياكل الوزارة موجودة على مستوى المركز والولايات، وعندنا قطاع مصرفي منتشر وبنك مركزي وقوانينه موجودة، وعلى مستوى الولايات البنوك.
{ولكن توجد مشاكل في الولايات؟.
-صحيح قد يقول بعض الناس ما عندنا خرط للاستثمار في الولايات، ولكن ليست مشكلة كبيرة، ورفع العقوبات ما معناه ترك الحبل على القارب، ولا معناه تجيء شركة أمريكية خلاص تمنح، فالدولة يجب أن تكون لديها أجهزة لفحص الشركات القادمة، وتتأكد من أن لديها القدرة والتقانة والسوق. وهي بداية تعامل وليس في سنة واحدة ويجيء ناس يقولوا عايزين يعرفوا أن السودان فيه شنو، مثلاً الآن السياحة عندنا متقدِّمة جداً الفنادق والأمن متوفر جداً والمواصلات السياحية، والاستثمار في التعدين والبترول والإنتاج الزراعي.
{ في مشاكل في الأراضي؟.
صحيح الزراعة خرطنا الاستثمارية الزراعية غير جاهزة، قد تكون الأراضي غير مهيأة بالشكل المطلوب، ولكن موجود ما هو قابل للدراسة، يمكن أن نسبق ذلك بالدراسات الأولية، الاستثمار الأجنبي يجب أن يوظف في مجالات معينة القطاع الوطني غير قادر عليه، مثلاً المطاعم لا تمنح للسوريين والأتراك، فهؤلاء يمكن الاستفادة منهم في مجال الصناعات الهندسية والنسيج والحديد ومصانع الأسمنت، أنا عاوز تقانة عالية، جهات لديها سوق.
} يعني استثمار إستراتيجي؟.
نعم، الاستثمار لابد أن يكون إستراتيجي وفي المرحلة الأولى مجالات كبيرة صناعات متقدِّمة إذا عملت غير كده أضرت بالقطاع الخاص الوطني، وهو جاهز في أي وقت عنده غرف تجارية، اتحاد صناعات صغيرة، واحد من أهدافنا الشراكات الذكية مع القطاع الوطني لا نمنح القطاع الأجنبي نسبة (100%) في مجاله، يجب أن يمنح (90%) فإذا جاء الاستثمار الأجنبي ووجد القطاع الخاص الوطني ضعيف وما مستمتع بامتيازات الحكومة لا يستثمر ح يخاف الأجنبي، ويجب تقوية الاستثمار الخاص حتى يكون قوي لأننا ما عندنا رأس المال، لازم أعرف بذكاء استغل الاستثمار الأجنبي.
{وزير الاستثمار اشتكى من ضعف أداء موظفي الخدمة؟.
حقيقة مفروض كل العاملين في الاستثمار يخضعوا لدورات خارجية ليأخذوا دورات في كيفية التعامل مع المستثمرين الأجانب.
أنا دي رسالة لوزير السياحة، في بداية الاستقلال ساقوا مديري الفنادق السودانية ودوهم سويسرا وبعد عودتهم أداروا الفندق الكبير بالنمط الوطني (للعجائز) وفندق السودان عملوا حديث وحقوا ما نظلم الموظفين، بعض الموظفين الواحد اشتغل (30) سنة، ونظرتهم محلية عاوز الفطور يمشي بيت العزاء وبفتكر ما عندو شغل ينوم في الكرسي، يجب أن يهيئ نفسه لليوم ويتعامل مع التقانة الحديثة.
*وزير الاستثمار ضرب مثلاً أن مستثمراً طلب إنزال الثلاجة واستخدام العربة ولكن الموظف رفض واعتبرها تزوير؟.
أنا ما عندي المستثمر الوطني عنده نجاح، وأنا بقول في واقعنا العنده مصنع وشغال دا عبقري لأن العقبات كثيرة حقه يكون في بعض الدول بجيبوا شركات خارجية تدير العمل، لكن نحنا عندنا خريجين. فقط محتاجين دورات في اللغة الإنجليزية والإدارة، ويجب أن تدرِّب الوزارات موظفيها، فوزارة النفط موظفيها كفاءتهم أكبر لأنهم تعاملوا مع الأجانب كثيراً، وهنالك منظمات عالمية تتيح فرص للتدريب بمقابل زهيد، ويجب أن نبدأ بالتدريب.
{مسؤول من البنك المركزي تحدَّث عن تورُّط بعض البنوك في غسل الأموال ؟.
هنالك ضوابط كثيرة وضعها بنك السودان وظهرت ذلك في كشف شركات الأدوية الوهمية ونحن يجب أن لا ننسى التقويم والمراجعة والمتابعة ودائماً ما تجد متفلت أو اثنين ويكون في عقوبات رادعة، وحقو ما ننسى التقويم والمتابعة والمراجعة واهتمام بالتقارير التقييمية وعندنا ضعف في المتابعة كثير للتقييم والمتابعة، كل برامجنا ممتازة، لكن ما قاعدين نتبعها بالمتابعة.
{وزير المعادن طالب بنك السودان بالخروج من تصدير الذهب؟.
أصلاً الذهب في الدول الأخرى ما هو تجارة رئيسة، ولكنه احتياطيات للبنك المركزي، نحن في وضع انتقالي بسبب قلة العملة الحرة وبنك السودان عاوز يضمن عودة الأموال إلى الداخل لأن بعض المصدِّرين لا يرجِّعوا عائدات الصادر، لأن في ناس ما بجيبوا عائد الصادر، الآن بدأ تدريجياً يمنح (50%) و(70%) للشركات تصدِّر بطريقتها شريطة أن تعود بنسبة من عائدات الصادر. أما بنك السودان احتفاظه ببعض الذهب مطلوب لخلق احتياطي لتوفير ضمان تقديمه للعالم وليست شهوة منه لأن بنك السودان ما عنده رغبة في التجارة وما في بنك تاجر. احتفاظ البنك بالذهب لأنه أصبح سلعة جديدة وكل الدول بتمتلكها لأنها أغلى من اليورو والدولار.
{تحويلات خارج النطاق الرسمي للمغتربين؟.
التحويلات هذه حدث فيها تطور كبير وحتى البنوك صدر لها توجيه من رئيس مجلس الوزراء القومي أن تسلم التحاويل بالعملة الأجنبية والآن في تحوُّل في سعر العملة، في المستقبل ستصبح البنوك قادرة على تسليم التحاويل.
{واحدة من معوِّقات الاستثمار الأتاوات والرسوم التي تفرضها الولايات؟.
هذه نوقشت، وكثرة الرسوم والجبايات جعلت سلعنا لا تنافس في الخارج، أصلاً إنتاجنا ضعيف، وزير المالية قال وضع برنامج مع المصدِّرين والمنتجين أول شيء غير القروش بتأخذ زمن مع المصدِّرين، في ناس طالبوا بأن تكون عربة الصادر زي الدبلوماسية، مافي زول يوقفها، يجب أي جهة حكومية عاوزة تفتش لأسباب أمنية من موقع الشحن ولو اضطرت يركب فيها عسكري لازم لتسهِّل الصادر، ولو سهَّلنا الصادر ينساب وتأتي العائدات، الدولار ما بجي إلا بالصادر، زمان كنا بنصدِّر القطن لأنه ما في رسوم ويجب أن نعرف أن الرسوم دي قاتلة.
{الأسعار مرتفعة شديدة؟.
السيد الرئيس طرح أنموذجاً اقتصادياً جديداً هو الاهتمام بالمواطن، بدل التخطيط من فوق ونوفر له الموارد وهي وسيلة لخلق فرص العمل ولمحاربة الفقر ونساوي بين الحرية والعدالة، والحكومة ما تدخل إلا في تنظيم الإنتاج في موقعه وعاوزين المحليات تسمع الكلام تساعد المنتجين بآليات وعنده كشك تسهِّل له، وزيادة المبلغ المخصص للتمويل دا أنموذج وتطوير الخدمة المدنية وتقانتها والمعاش بنصلح بإنتاج الأفراد بدل يكون هنالك تدريب، وأن لا نهدر الزمن، ويجب تنشيط جمعيات مواقع العمل لزيادة الدخل.
{متى ينخفض سعر الدولار؟.
هذه نسميها توقعات، يجب أن تبنى على واقع، لأن الدولار عملة أجنبيه لا تستطيع توفيره إلا بالبديل وهو بالذهب والبترول، نحنا الآن نستورد بتسعة مليارات وصادراتنا كلها بستة مليار دولار، وأن تكون السلع المصدِّرة مصنَّعة للاستقرار الاقتصادي ومزيد من الإنتاج وتصنيع الإنتاج وتسويقه وتصدير الإنتاج، وفي أربع سلعة في البرنامج الخماسي هي: القطن، القمح، الثروة الحيوانية والصمغ، يجب وضع مبالغ كبيرة لها وتصنيعها وتصديرها.
{ما هي السلع المتبقية؟.
السكر كنا نصدِّره الآن نستورده، ويجب أن نضع علاجاً لمصانع السكر، القمح لابد من زيادات المساحات وتحفيز المزارعين.
الدواء أكبر فشل نحن عايشناه، نمنح الشركات أموالاً تستورد، متسائلاً إلا متى نحن نستورد؟ وفي دول (90%) دواء محلي، ونحن بنستورد بمبلغ (600) مليون دولار، يجب أن نصنع الدواء والزيوت ونشجع المزارعين، لأن الصادر ليس حلاوة، ولكنه سلسلة قيِّمة من حراثة الأرض وزراعتها وريها وحصادها وتخزينها وتصديرها ستضمن لي عائد دولار من الخارج، وغير هذه العملية سيظل الدولار متأرجحاً.
