"حسبو" في جنوب كردفان من أجل رسائل السلام وجمع السلاح

قال: إن الولاية هي الأقل تأثراً بالقضية
كادوقلي – سيف جامع
حملة جمع السلاح في ثماني ولايات التي يقودها نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبد الرحمن”، قطعت مراحل متقدمة منذ انطلاقتها قبل شهر ونصف، وأعلنت الرئاسة عن بداية المرحلة الثانية المتمثلة في التفتيش والنزع في أكتوبر المقبل، وفي اللقاء الذي عقده نائب الرئيس مع الفعاليات المجتمعية بحاضرة جنوب كردفان كادوقلي، قال إن جنوب كردفان من الولايات التي لم تشهد أي نزاع قبلي، فالنسيج الاجتماعي بالولاية أكثر ترابطاً وتوافقاً حول قضاياها،
مشيداً بأداء والي الولاية اللواء أمن “عيسى آدم أبكر” الذي شهدت فترته أكثر استقراراً، واستطاع من خلال حكومته جمع مكوناتها على صعيد القضايا كافة.
وعقد “حسبو” مقارنة بين التحسن الكبير الذي حققته الولاية في الأمن، وما عانته سابقاً من قذف وخروقات، وذكر أن الأوضاع تغيرت الآن وأصبح صوت السلام يعلو على صوت الحرب.
وأبدى “حسبو” إعجابه بجمال الطبيعة الساحرة والخضرة التي تكسو الجبال، لافتاً إلى أنها تحولت إلى قبلة سياحية ومدعاة إلى الاستقرار، وقال “ولايتكم أقل الولايات تأثراً بقضية جمع السلاح”، وأضاف أن قرار جمع السلاح إحدى توصيات الحوار الوطني، لأن السلاح أصبح من أكبر مهددات الأمن الوطني القومي، مؤكداً أن الولاية تخلو من التمرد عدا بعض الجيوب القليلة، وأشار إلى أن جمع ونزع السلاح من أجل حماية المواطنين وفرض هيبة الدولة وفق  الخطوات التي تمت لبدء عملية النزع والتي منها نشر القضاء والمحاكم، وقال الحد الأدنى لعقوبة السلاح (10) سنوات، بجانب الإعدام والمؤبد.
ويبدو أن الدولة بدأت أكثر انتباهاً وحرصاً لتنفيذ جمع السلاح، لذلك أعلن “حسبو” إغلاق (63) منفذاً لمنع تسرب السلاح وانتقاله إلى الولايات، ونوه نائب الرئيس إلى أنه قام بطواف في نهاية الأسبوع على بقية مناطق السودان تحسباً من أن ينتقل السلاح من منطقة إلى أخرى، وأشار إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن عربات الدفع الرباعي والتي اعتبرها آلة عسكرية يتم تحميلها بالأسلحة الثقيلة.
واعتبر مشروع جمع السلاح قومياً، من أهدافه فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية المواطنين وتحقيق السلام الاجتماعي بين مكونات المجتمع، ونوه إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن إغلاق المعابر ونشر وسائل العدالة، وقال إن إجراءات العدالة تهدف إلى أن يجد أي شخص حقه في العدالة حتى لا يكون العدل في يد المقتدرين، وقال نحن نريد عدالة ساهلة ومنسابة حتى لا يفكر شخص في اتخاذ أي وسائل أخرى.
وأشار حسبو إلى دور مهم يمكن أن تقوم به قطاعات المجتمع مثل الإرشاد والتوعية في تعزيز رؤية جمع السلاح وسط المواطنين، لجهة أن غاية المشروع هو تعزيز السلام والاستقرار وبسط هيبة الدولة، وقال “رسالتنا للوطني رغم أغلبيتكم شيلوا معاكم الأحزاب الأخرى ولا نريد أن نحكم بالأغلبية”، وطالب كل من لديه مظلمة بأن يأخذها بالقانون، وقال نريد أن يأخذ كل شخص حقه بالقانون وبالطرق الديمقراطية وإن الحرب ما فيها فائدة، وأكد في هذا الخصوص رعاية رئاسة الجمهورية للولاية ودعمها وتعويضها سنوات الحرب، وقال إن جمع السلاح من أجل حماية المواطنين ومعالجة الآثار الاقتصادية والنفسية، وإن السلاح يحد من قدرتنا الاقتصادية وحركة الاستثمار، ودعا إلى عدم السماح بدخول السلاح إلى جنوب كردفان، ورأى أن نزع السلاح خطوة نحو السلام.
}تراجع التمرد بالولاية
وبالرغم من تراجع التمرد بالولاية بسبب العمليات العسكرية التي قام بها الجيش ضد الحركة الشعبية، إلا أن نائب الرئيس أطلق رسائل مباشرة إلى رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال “عبد العزيز الحلو” الذي أعلن وقف العدائيات مع الحكومة، مرحباً بتلك الخطوة، وقال إذا تقدم “الحلو” خطوة، سوف نتقدم نحن عشر خطوات نحو السلام، وقال “لا يوجد خيار سوى السلام”، وهتف “حسبو” وردد معه الحضور: (نعم للسلام.. لا للحرب).
ولفت إلى أن الحكومة ظلت (28) عاماً تسعى من أجل السلام، ولم تترك أي عاصمة إلا وصلتها من أجل الوصول إلى سلام عبر الحوار، وأبان أن مشروع الحوار الوطني أكد ذلك، وقال أردناه حواراً سودانياً خالصاً، لذلك حقق نتائج كبيرة.
ويقول “حسبو” إنه خلال شهرين من بدء مشروع نزع السلاح، اختفت الجرائم ولم تدون أي بلاغات، ولفت إلى القبض على المتفلتين بتلك الولايات.
وعقب انتهاء لقاء النائب بالفعاليات المجتمعية، انخرط  في اجتماع مع والي الولاية “عيسى آدم أبكر”، استمر حتى وقت متأخر من الليل، لبحث كيفية جمع السلاح من المواطنين.
هذا ويتوقع أن تبدأ حكومة الولاية خطتها  لتنفيذ البرنامج الذي تبنته رئاسة الجمهورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.